وطني

جطو يسجل حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 فبراير 2020

سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وقدم عدة توصيات لهذه المؤسسة.فعلاقة بتنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والوكالة الوطنية بالعمل على تجديد الاتفاقيات الوطنية في حدود صلاحياتهما، مشيرا إلى أن عملية التفاوض لتجديد الاتفاقيات الأخرى تعرف انسدادا حقيقيا. كما دعا بهذا الشأن، إلى مزيد من التشاور مع باقي الفاعلين.وأوصى التقرير أيضا بالعمل على تناسق الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية، وتوضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.وبخصوص المستلزمات الطبية وإجراءات تأطير المواد الطبية، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية يتجاوز منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا إلى تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها.وعلى مستوى مصنفات الأعمال الطبية، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الإجراءات الاستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد لم تنفذ بالكامل، حيث تم تنفيذ إجراءين من أصل 15 إجراء مبرمجا. وتبعا لذلك ، أوصى المجلس، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتوكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية.وعلى صعيد التأطير المالي، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه نظرا لقلة المعلومات المتوصل بها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كهيئة مقننة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لا يمكن أن تعد تقارير تضم مؤشرات وتوجهات تسمح ببلورة رؤية مستقبلية تحدد فيها أولويات هذا النظام وتدابير التقنين الكفيلة بالتحكم في المصاريف. وفي هذا الصدد، يوصي التقرير بإنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء (وزارة الصحة ومقدمو الرعاية الطبية والهيئتان المكلفتان بالتدبير والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).وعلاقة بمهمة التحكيم، يوضح المجلس أن فحص ملفات الشكايات أظهر أن 311 شكاية فقط قد أحيلت على لجنة الشفافية ولجنة الخبراء قصد إجراء الخبرة، فيما لا يتطلب الباقي، أي 520 شكاية، إجراء خبرة لكونها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية أو أحد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقيات (احترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، وغيرهما).وبخصوص تدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية، سجل المجلس وجود اختلالات قانونية، إذ أن المرسوم رقم 2.08.177 كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.11.199 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011، قد أوكل إدارة الموارد المالية الخاصة بنظام المساعدة الطبية إلى وزارة الصحة، وحصر دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (المادة 25) في تحصيل المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة وتحويل المبالغ المحصل عليها إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية، والمسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" التابع لوزارة الصحة.علاوة على ذلك، أبرز المجلس أن المادة 26 تنص على أنه يتم تحويل مساهمات الجماعات الترابية إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية تسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية". وفي غياب آلية لتتبع هذه المساهمات، لا يمكن تحديد المبلغ الذي تساهم به كل جماعة ترابية، ومقارنته بالمبلغ الإجمالي لمساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية الفقر، الذي يتم احتسابه على أساس مبلغ 40 درهما لكل شخص.وأثار المجلس كذلك إكراهات عملية أخرى تتصل بنظام المساعدة الطبية، وتشمل النقص في التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم، واكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وصعوبة تجديد بطائق المساعدة الطبية، والتي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات، وغياب نظام معلوماتي مندمج.

سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وقدم عدة توصيات لهذه المؤسسة.فعلاقة بتنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والوكالة الوطنية بالعمل على تجديد الاتفاقيات الوطنية في حدود صلاحياتهما، مشيرا إلى أن عملية التفاوض لتجديد الاتفاقيات الأخرى تعرف انسدادا حقيقيا. كما دعا بهذا الشأن، إلى مزيد من التشاور مع باقي الفاعلين.وأوصى التقرير أيضا بالعمل على تناسق الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية، وتوضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.وبخصوص المستلزمات الطبية وإجراءات تأطير المواد الطبية، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية يتجاوز منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا إلى تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها.وعلى مستوى مصنفات الأعمال الطبية، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الإجراءات الاستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد لم تنفذ بالكامل، حيث تم تنفيذ إجراءين من أصل 15 إجراء مبرمجا. وتبعا لذلك ، أوصى المجلس، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتوكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية.وعلى صعيد التأطير المالي، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه نظرا لقلة المعلومات المتوصل بها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كهيئة مقننة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لا يمكن أن تعد تقارير تضم مؤشرات وتوجهات تسمح ببلورة رؤية مستقبلية تحدد فيها أولويات هذا النظام وتدابير التقنين الكفيلة بالتحكم في المصاريف. وفي هذا الصدد، يوصي التقرير بإنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء (وزارة الصحة ومقدمو الرعاية الطبية والهيئتان المكلفتان بالتدبير والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).وعلاقة بمهمة التحكيم، يوضح المجلس أن فحص ملفات الشكايات أظهر أن 311 شكاية فقط قد أحيلت على لجنة الشفافية ولجنة الخبراء قصد إجراء الخبرة، فيما لا يتطلب الباقي، أي 520 شكاية، إجراء خبرة لكونها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية أو أحد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقيات (احترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، وغيرهما).وبخصوص تدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية، سجل المجلس وجود اختلالات قانونية، إذ أن المرسوم رقم 2.08.177 كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.11.199 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011، قد أوكل إدارة الموارد المالية الخاصة بنظام المساعدة الطبية إلى وزارة الصحة، وحصر دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (المادة 25) في تحصيل المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة وتحويل المبالغ المحصل عليها إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية، والمسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" التابع لوزارة الصحة.علاوة على ذلك، أبرز المجلس أن المادة 26 تنص على أنه يتم تحويل مساهمات الجماعات الترابية إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية تسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية". وفي غياب آلية لتتبع هذه المساهمات، لا يمكن تحديد المبلغ الذي تساهم به كل جماعة ترابية، ومقارنته بالمبلغ الإجمالي لمساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية الفقر، الذي يتم احتسابه على أساس مبلغ 40 درهما لكل شخص.وأثار المجلس كذلك إكراهات عملية أخرى تتصل بنظام المساعدة الطبية، وتشمل النقص في التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم، واكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وصعوبة تجديد بطائق المساعدة الطبية، والتي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات، وغياب نظام معلوماتي مندمج.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة