التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
إنفراد.. كشـ24 تكشف حقائق صادمة حول ملف سيطيح برؤوس كبيرة بمراكش
نشر في: 1 فبراير 2020
كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ "كشـ24" عن حقائق مثيرة وصادمة بخصوص ما تم الترويج له، بشأن عمليات مفترضة لتبييض الاموال، وصراع مافيات بمراكش بعد خلاف حول صفقات مشبوهة، واقتسام كعكة الأموال التي ثم تبيضها، وشكايات تم تقديمها للنيابة العامة بمراكش، في إطار ما سمي بتصفية الحسابات، وهو الامر الذي وقفت "كشـ24" على عدم صحته، استنادا للمعطيات الموثوقة التي اطلعت عليها.وحسب مصادرنا، فإن الامر يتعلق بعملية نصب مثيرة تعرض لها أحد أنجح المقاولين الشباب من افراد الجالية المغربية بهولندا، بعدما حاول اقتناء فيلات لافراد اسرته بمراكش، حيث سقط في يد نصاب خطير، تمكن من السطو على مبالغ مالية ضخمة مقابل خدمات قانونية وهمية، بعدما تعثر مشروع بناء الفيلات المذكورة التي يناهز ثمنها 200 مليون سنتيم، وحاول المهاجر المتضرر اللجوء للقضاء للتمكن من نيل حقوقه واستلام الفيلات، التي يملك فيها اثنتين فقط ، بينما يمتلك افراد اسرته الباقي.وتعود اطوار القضية الى سنة 2016، حينما قرر افراد عائلة مغربية معروفة في هولاندا ، اقتناء فيلات بالمغرب خصوصا وان العائلة المذكورة تملك ازيد من 20 شركة متخصصة في النقل وتنظيم التظاهرات، ومجالات مختلفة أخرى، وتنشط بين هولاندا والمغرب، ما يستوجب توفر افراد العائلة على مساكن بارض الوطن، وقد تم في هذا الاطار مباشرة اقتناء مجموعة من الفيلات بشارع محمد السادس بالمدينة الحمراء، الا ان التأخر في تسليم الفيلات، أدخل ممثل العائلة في دوامة كبيرة، حاول على إثرها اللجوء الى القضاء في مواجهة جمعية مكلفة ببناء الفيلات موضوع الخلاف.ووفق المصادر ذاتها، فإن سوء حظ المهاجر الشاب اسقطه في يد "نصاب" خطير انتحل صفة محامي، وتكلف بملف مقاضاة الجمعية، وبدأ في مسلسل السطو على مبالغ مالية خيالية على شكل اتعاب ومصاريف قضائية، لا تتعدى قيمتها بضع مئات الدراهم عادة، فيما كان النصاب يستخلص مقابلها مبالغ خيالية عبر التزوير والتدليس، الى ان تجاوز المبلغ المحصل عليه بين الاتعاب والمصاريف القضائية المفترضة ازيد من مليار سنتيم.واستنادا لنفس المصادر، فإن الامر استمر لحوالي سنتين قبل ان يكتشف المهاجر الشاب حقيقة المحامي المزيف، الذي اوهمه على مدى سنيتن بقدرته على سلك المساطر القضائية اللازمة للحصول على الحجوزات واتمام البيوعات، ليتم تقديم شكاية في الموضوع لرئاسة النيابة العامة التي حركت المسطرة القانونية، وتم اعتقال المحامي المزور بموجبها في 12 دجنبر الماضي بمدينة الرباط ، التي كان يدعي الانتماء لهيئة المحامين فيها، متخفيا وراء نشاط محامي آخر بالهيئة.وقد تم بعد سقوط المحامي المزور الذي عرقل مسار تسوية الوضع القانوني للعقارات المذكورة، التفرغ بشكل حقيق لمشكل تأخر تسليم الفيلات، الذي كان المهاجر الشاب المعروف في المجال الفني نظرا لامتلاكه احدى الشركات التي تسهر على جلب نجوم عالميين لمهرجان موازين وتظاهرات فنية اخرى بالمغرب، يعتقد انه سائر في اتجاه حله طيلة سنتين بمساعدة المحامي المزور، وتم في هذا الاطار تقديم شكاية على يد محامي معروف بمدينة مراكش ومنذ حينها تسير الامور بشكل قانوني وسليم.وتضيف مصادرنا ان بعض الجهات المقربة من المتورطين في النصب على المهاجر المغربي، حاولت التشكيك في مصادر ثروة الضحية الشاب الذي يمثل عائلة معروفة، والترويج لفكرة تبييض الاموال بعد لجوئه للقضاء، كما حاولت ادعاء اقتنائه لعقارات مكونة من فيلاث ومسابح بأثمنة خيالية وسيارات فارهة بأسماء مستعارة، لأفراد من مافيا مفترضة، لها علاقة مع شبكات دولية للاتجار في المخدرات وتهريبها، الا ان المعطيات و الوثائق، تؤكد ان الامر مجرد فقاعة من اجل ابتزازه، خصوصا و ان الامر يتعلق بفيلات عادية لافراد عائلته ولا يتجاوز ثمنها 200 مليون، كما ان طرق دفع قيمتها كان بشكل قانوني عبر تحويلات بنكية عادية ، لاموال مستخلصة من شركات العائلة التي تنشط في المغرب بطرق قانونية.
كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ "كشـ24" عن حقائق مثيرة وصادمة بخصوص ما تم الترويج له، بشأن عمليات مفترضة لتبييض الاموال، وصراع مافيات بمراكش بعد خلاف حول صفقات مشبوهة، واقتسام كعكة الأموال التي ثم تبيضها، وشكايات تم تقديمها للنيابة العامة بمراكش، في إطار ما سمي بتصفية الحسابات، وهو الامر الذي وقفت "كشـ24" على عدم صحته، استنادا للمعطيات الموثوقة التي اطلعت عليها.وحسب مصادرنا، فإن الامر يتعلق بعملية نصب مثيرة تعرض لها أحد أنجح المقاولين الشباب من افراد الجالية المغربية بهولندا، بعدما حاول اقتناء فيلات لافراد اسرته بمراكش، حيث سقط في يد نصاب خطير، تمكن من السطو على مبالغ مالية ضخمة مقابل خدمات قانونية وهمية، بعدما تعثر مشروع بناء الفيلات المذكورة التي يناهز ثمنها 200 مليون سنتيم، وحاول المهاجر المتضرر اللجوء للقضاء للتمكن من نيل حقوقه واستلام الفيلات، التي يملك فيها اثنتين فقط ، بينما يمتلك افراد اسرته الباقي.وتعود اطوار القضية الى سنة 2016، حينما قرر افراد عائلة مغربية معروفة في هولاندا ، اقتناء فيلات بالمغرب خصوصا وان العائلة المذكورة تملك ازيد من 20 شركة متخصصة في النقل وتنظيم التظاهرات، ومجالات مختلفة أخرى، وتنشط بين هولاندا والمغرب، ما يستوجب توفر افراد العائلة على مساكن بارض الوطن، وقد تم في هذا الاطار مباشرة اقتناء مجموعة من الفيلات بشارع محمد السادس بالمدينة الحمراء، الا ان التأخر في تسليم الفيلات، أدخل ممثل العائلة في دوامة كبيرة، حاول على إثرها اللجوء الى القضاء في مواجهة جمعية مكلفة ببناء الفيلات موضوع الخلاف.ووفق المصادر ذاتها، فإن سوء حظ المهاجر الشاب اسقطه في يد "نصاب" خطير انتحل صفة محامي، وتكلف بملف مقاضاة الجمعية، وبدأ في مسلسل السطو على مبالغ مالية خيالية على شكل اتعاب ومصاريف قضائية، لا تتعدى قيمتها بضع مئات الدراهم عادة، فيما كان النصاب يستخلص مقابلها مبالغ خيالية عبر التزوير والتدليس، الى ان تجاوز المبلغ المحصل عليه بين الاتعاب والمصاريف القضائية المفترضة ازيد من مليار سنتيم.واستنادا لنفس المصادر، فإن الامر استمر لحوالي سنتين قبل ان يكتشف المهاجر الشاب حقيقة المحامي المزيف، الذي اوهمه على مدى سنيتن بقدرته على سلك المساطر القضائية اللازمة للحصول على الحجوزات واتمام البيوعات، ليتم تقديم شكاية في الموضوع لرئاسة النيابة العامة التي حركت المسطرة القانونية، وتم اعتقال المحامي المزور بموجبها في 12 دجنبر الماضي بمدينة الرباط ، التي كان يدعي الانتماء لهيئة المحامين فيها، متخفيا وراء نشاط محامي آخر بالهيئة.وقد تم بعد سقوط المحامي المزور الذي عرقل مسار تسوية الوضع القانوني للعقارات المذكورة، التفرغ بشكل حقيق لمشكل تأخر تسليم الفيلات، الذي كان المهاجر الشاب المعروف في المجال الفني نظرا لامتلاكه احدى الشركات التي تسهر على جلب نجوم عالميين لمهرجان موازين وتظاهرات فنية اخرى بالمغرب، يعتقد انه سائر في اتجاه حله طيلة سنتين بمساعدة المحامي المزور، وتم في هذا الاطار تقديم شكاية على يد محامي معروف بمدينة مراكش ومنذ حينها تسير الامور بشكل قانوني وسليم.وتضيف مصادرنا ان بعض الجهات المقربة من المتورطين في النصب على المهاجر المغربي، حاولت التشكيك في مصادر ثروة الضحية الشاب الذي يمثل عائلة معروفة، والترويج لفكرة تبييض الاموال بعد لجوئه للقضاء، كما حاولت ادعاء اقتنائه لعقارات مكونة من فيلاث ومسابح بأثمنة خيالية وسيارات فارهة بأسماء مستعارة، لأفراد من مافيا مفترضة، لها علاقة مع شبكات دولية للاتجار في المخدرات وتهريبها، الا ان المعطيات و الوثائق، تؤكد ان الامر مجرد فقاعة من اجل ابتزازه، خصوصا و ان الامر يتعلق بفيلات عادية لافراد عائلته ولا يتجاوز ثمنها 200 مليون، كما ان طرق دفع قيمتها كان بشكل قانوني عبر تحويلات بنكية عادية ، لاموال مستخلصة من شركات العائلة التي تنشط في المغرب بطرق قانونية.
ملصقات
