وطني

الحموشي يستقبل نظيره الموريتاني لتدارس آليات التعاون الأمني


كشـ24 نشر في: 29 يناير 2020

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال يوم الاثنين 27 يناير الجاري، نظيره الموريتاني الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، لمناقشة آليات تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وقد كان المدير العام للأمن الوطني الموريتاني مرفوقا خلال هذا الاستقبال بوفد أمني رفيع المستوى، ضم كلًا من مدير أمن الدولة المكلف بمكافحة قضايا الإرهاب والتطرف، ومدير الشرطة القضائية والأمن العمومي، علاوة على مدير مراقبة التراب المعني بتأمين الحدود وتتبع قضايا الإقامة ومكافحة الهجرة غير المشروعة.وقد عقد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اجتماع عمل مع الوفد الأمني الموريتاني، تناول أساسا تطوير آليات التعاون الأمني الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا في ظل التحديات والمخاطر المتنامية بمنطقة الساحل والصحراء، وتنويع مجالات ومستويات التعاون لتشمل تأمين المنافذ الحدودية المشتركة، ومكافحة مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للبلدين، علاوة على تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المغربية في مجال التكوين الشرطي، خاصة وأن المعهد الملكي للشرطة يوفر حاليا تكوينا متقدما لمجموعة من عمداء الشرطة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، قام المدير العام للأمن الوطني الموريتاني والوفد المرافق له بعدة زيارات ميدانية واستطلاعية للاطلاع على تجربة الشرطة المغربية، شملت زيارة المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة كبنية متطورة للتكوين الشرطي، والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء التابع لمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني، كما قام بزيارة لميناء طنجة المتوسط ومطار محمد الخامس الدولي للاطلاع على تقنيات المراقبة الحدودية وآليات مكافحة التدفق غير المشروع للمواد المحظورة والأشخاص المبحوث عنهم.وتؤشر هذه الزيارة على مدى أهمية التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، في مختلف قضايا الأمن العام ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما تبرز تزايد الحاجة الملحة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين الشرطي، لاسيما في ظل وحدة وتطابق التهديدات والمخاطر المتنامية في المحيط الإقليمي لكلا البلدين.
استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال يوم الاثنين 27 يناير الجاري، نظيره الموريتاني الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، لمناقشة آليات تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وقد كان المدير العام للأمن الوطني الموريتاني مرفوقا خلال هذا الاستقبال بوفد أمني رفيع المستوى، ضم كلًا من مدير أمن الدولة المكلف بمكافحة قضايا الإرهاب والتطرف، ومدير الشرطة القضائية والأمن العمومي، علاوة على مدير مراقبة التراب المعني بتأمين الحدود وتتبع قضايا الإقامة ومكافحة الهجرة غير المشروعة.وقد عقد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اجتماع عمل مع الوفد الأمني الموريتاني، تناول أساسا تطوير آليات التعاون الأمني الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا في ظل التحديات والمخاطر المتنامية بمنطقة الساحل والصحراء، وتنويع مجالات ومستويات التعاون لتشمل تأمين المنافذ الحدودية المشتركة، ومكافحة مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للبلدين، علاوة على تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المغربية في مجال التكوين الشرطي، خاصة وأن المعهد الملكي للشرطة يوفر حاليا تكوينا متقدما لمجموعة من عمداء الشرطة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، قام المدير العام للأمن الوطني الموريتاني والوفد المرافق له بعدة زيارات ميدانية واستطلاعية للاطلاع على تجربة الشرطة المغربية، شملت زيارة المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة كبنية متطورة للتكوين الشرطي، والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء التابع لمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني، كما قام بزيارة لميناء طنجة المتوسط ومطار محمد الخامس الدولي للاطلاع على تقنيات المراقبة الحدودية وآليات مكافحة التدفق غير المشروع للمواد المحظورة والأشخاص المبحوث عنهم.وتؤشر هذه الزيارة على مدى أهمية التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، في مختلف قضايا الأمن العام ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما تبرز تزايد الحاجة الملحة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين الشرطي، لاسيما في ظل وحدة وتطابق التهديدات والمخاطر المتنامية في المحيط الإقليمي لكلا البلدين.


اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة