أسفر بحث إداري أجرته المفتشية العامة للأمن الوطني، عن إصدار عقوبات تأديبية، تراوحت ما بين رسالة التنبيه والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية، في حق موظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا.
وجاء هذه العقوبات، بعد حلول لجنة تفتيش مركزية بمدينة سلا، من أجل التأكد من حقيقة وقائع تضمنتها شكاية تقدمت بها مواطنة، حول تعرضها للتحرش من قبل موظف شرطة أثناء توقيفها من أجل ارتكاب مخالفة مرورية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن التحقيق رصد بعض أوجه التقصير من لدن موظفي الشرطة، ما دفعها إلى توقيع عقوبة التوبيخ في حق موظف الشرطة الذي كان مكلفا بتسجيل المخالفة، كما تم اتخاذ عقوبة التنبيه في حق ضابط الأمن الذي كان يتولى الإشراف على دورية الشرطة، مع تنقيلهما خارج نفوذ منطقة أمن سلا.
وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات، تعكس الإرادة الحقيقية للمديرية العامة للأمن الوطني" في ترسيخ قيم التجرد الوظيفي واحترام القانون ، والقطع النهائي مع كل التجاوزات المفترضة التي يمكن أن تصدر عن موظف الأمن الوطني، المطالب بالتقيد الصارم بالضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الشرطة".