مراكش

القرية الجديدة لصناعة الفخار بمراكش مشروع تضامني يسعى إلى المساهمة في المحافظة على البيئة


كشـ24 نشر في: 16 أغسطس 2016

تشكل القرية الجديدة لصناعة الفخار بمراكش مشروعا تضامنيا يهدف إلى محاربة التلوث وترسيخ الممارسات الجيدة لحماية البيئة والمحافظة عليها، وذلك من خلال استعمال أفرنة غازية من شأنها المساهمة في التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويروم هذا المشروع استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة للبيئة بأخرى نظيفة وذات مردودية كبيرة، بالاضافة إلى تهيئة القرية لجعلها مكانا للصناعة التقليدية بامتياز وموقعا لاستقطاب المزيد من السياح سواء المغاربة أو الأجانب.

ويكتسي هذا المشروع السوسيو- بيئي أهمية كبيرة بالنظر إلى كونه يعمل على التقليص من الآثار السلبية المضرة بالبيئة والناجمة عن استعمال إطارات العجلات والخشب لتشغيل الأفرنة التقليدية، فضلا عن استعمال الماء في إزالة ما تخلفه هذه الأفرنة المضرة بالبيئة.  

 وفي هذا الصدد، أكد رئيس مركز تنمية جهة تانسيفت السيد أحمد الشهبوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أهداف هذا المشروع تكمن في تقليص الانبعاثات المؤثرة سلبا على البيئة والناجمة عن استعمال إطارات العجلات والخشب لتشغيل الأفرنة التقليدية.

وأبرز أن من بين مخلفات هذه الأفرنة الأسلاك الحديدية المتبقية من حرق إطارات العجلات، بالاضافة إلى المياه المستعملة في عملية تنظيف هذه الأفرنة، والتي تتسرب إلى باطن الأرض، وهما بدورهما عنصران ملوثان.

وقال إن الأثر السلبي لهذه الأفرنة على البيئة يكمن في استعمال كمية مهمة من الخشب مما يؤدي إلى تقلص مساحات الغابات، فضلا عن كون إحراق إطارات العجلات التي تتكون من أزيد من 80 في المائة من الكاربون، يهدد صحة العاملين في هذا المجال والساكنة القريبة من هذا الموقع، وذلك بسبب الانبعاثات القوية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.   

وأوضح السيد الشهبوني، وهو أيضا رئيس هذا المشروع، أن تحسين جودة المنتوج والرفع من مدخول الصانع التقليدي والرقي بظروف العمل، من بين الأهداف الأساسية للمشروع.  

وفي هذا الصدد، أبرز أنه بعد النتائج الطيبة التي حققها هذا المشروع، قام برنامج تحدي الألفية الأمريكي ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعميم هذه التجربة الرائدة بقرى أخرى للفخار بجهتي مراكش وفاس.

وسجل السيد أحمد الشهبوني، الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض، أن من بين النتائج الإيجابية غير المتوقعة لهذا المشروع، ولوج العنصر النسوي إلى هذه القرية التي عرفت عملية تأهيل، واللائي عملن على تعزيز الجوانب المتعلقة بتزيين المنتوجات الفخارية والخزفية، مما شكل قيمة مضافة لهذا القطاع.

ودعا العاملين في هذه القرية إلى الانخراط في هذا المشروع من خلال تجهيز ورشاتهم بالأفرنة الجديدة غير الملوثة للبيئة، والتي بإمكانها أن تضمن لهم تحسين جودة منتوجهم والرفع من دخلهم إلى جانب تحسين ظروف العمل.

من جهته، أكد محمد، وهو أحد الحرفيين بهذه القرية ويعمل في هذا المجال منذ أزيد من 16 سنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأفرنة الجديدة المستعملة للغاز مكنت من تلبية حاجيات الحرفيين خاصة في التوصل إلى منتوج ذي جودة عالية بتكلفة أقل والمساهمة في المحافظة على البيئة.

وأضاف أن ورشته، التي جهزها بهذا النوع من الأفرنة الجديدة منذ ست سنوات، مكنته من تحسين مبيعاته والرفع من جودة منتوجه ومن مدخوله، وبالتالي تحسين مستوى عيشه، مبرزا أن هذا الفرن ساهم في تقليص مدة الإنتاج والتكلفة، مع الخفض من الانبعاثات الغازات الدفيئة.    

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرية النموذجية، التي تقع بالجماعة الحضرية لمراكش، تضم حوالي مائة ورشة للصناع التقليديين، تشغل مابين 800 و 1200 شخص، وتنتج على الخصوص الفخار والخزف. 

تشكل القرية الجديدة لصناعة الفخار بمراكش مشروعا تضامنيا يهدف إلى محاربة التلوث وترسيخ الممارسات الجيدة لحماية البيئة والمحافظة عليها، وذلك من خلال استعمال أفرنة غازية من شأنها المساهمة في التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويروم هذا المشروع استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة للبيئة بأخرى نظيفة وذات مردودية كبيرة، بالاضافة إلى تهيئة القرية لجعلها مكانا للصناعة التقليدية بامتياز وموقعا لاستقطاب المزيد من السياح سواء المغاربة أو الأجانب.

ويكتسي هذا المشروع السوسيو- بيئي أهمية كبيرة بالنظر إلى كونه يعمل على التقليص من الآثار السلبية المضرة بالبيئة والناجمة عن استعمال إطارات العجلات والخشب لتشغيل الأفرنة التقليدية، فضلا عن استعمال الماء في إزالة ما تخلفه هذه الأفرنة المضرة بالبيئة.  

 وفي هذا الصدد، أكد رئيس مركز تنمية جهة تانسيفت السيد أحمد الشهبوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أهداف هذا المشروع تكمن في تقليص الانبعاثات المؤثرة سلبا على البيئة والناجمة عن استعمال إطارات العجلات والخشب لتشغيل الأفرنة التقليدية.

وأبرز أن من بين مخلفات هذه الأفرنة الأسلاك الحديدية المتبقية من حرق إطارات العجلات، بالاضافة إلى المياه المستعملة في عملية تنظيف هذه الأفرنة، والتي تتسرب إلى باطن الأرض، وهما بدورهما عنصران ملوثان.

وقال إن الأثر السلبي لهذه الأفرنة على البيئة يكمن في استعمال كمية مهمة من الخشب مما يؤدي إلى تقلص مساحات الغابات، فضلا عن كون إحراق إطارات العجلات التي تتكون من أزيد من 80 في المائة من الكاربون، يهدد صحة العاملين في هذا المجال والساكنة القريبة من هذا الموقع، وذلك بسبب الانبعاثات القوية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.   

وأوضح السيد الشهبوني، وهو أيضا رئيس هذا المشروع، أن تحسين جودة المنتوج والرفع من مدخول الصانع التقليدي والرقي بظروف العمل، من بين الأهداف الأساسية للمشروع.  

وفي هذا الصدد، أبرز أنه بعد النتائج الطيبة التي حققها هذا المشروع، قام برنامج تحدي الألفية الأمريكي ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعميم هذه التجربة الرائدة بقرى أخرى للفخار بجهتي مراكش وفاس.

وسجل السيد أحمد الشهبوني، الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض، أن من بين النتائج الإيجابية غير المتوقعة لهذا المشروع، ولوج العنصر النسوي إلى هذه القرية التي عرفت عملية تأهيل، واللائي عملن على تعزيز الجوانب المتعلقة بتزيين المنتوجات الفخارية والخزفية، مما شكل قيمة مضافة لهذا القطاع.

ودعا العاملين في هذه القرية إلى الانخراط في هذا المشروع من خلال تجهيز ورشاتهم بالأفرنة الجديدة غير الملوثة للبيئة، والتي بإمكانها أن تضمن لهم تحسين جودة منتوجهم والرفع من دخلهم إلى جانب تحسين ظروف العمل.

من جهته، أكد محمد، وهو أحد الحرفيين بهذه القرية ويعمل في هذا المجال منذ أزيد من 16 سنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأفرنة الجديدة المستعملة للغاز مكنت من تلبية حاجيات الحرفيين خاصة في التوصل إلى منتوج ذي جودة عالية بتكلفة أقل والمساهمة في المحافظة على البيئة.

وأضاف أن ورشته، التي جهزها بهذا النوع من الأفرنة الجديدة منذ ست سنوات، مكنته من تحسين مبيعاته والرفع من جودة منتوجه ومن مدخوله، وبالتالي تحسين مستوى عيشه، مبرزا أن هذا الفرن ساهم في تقليص مدة الإنتاج والتكلفة، مع الخفض من الانبعاثات الغازات الدفيئة.    

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرية النموذجية، التي تقع بالجماعة الحضرية لمراكش، تضم حوالي مائة ورشة للصناع التقليديين، تشغل مابين 800 و 1200 شخص، وتنتج على الخصوص الفخار والخزف. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة