إقتصاد

الجواهري يدعو إلى مراجعة قوانين النظام الإحصائي للمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 يناير 2020

سلط والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، الضوء على أهمية توفر معطيات اقتصادية وإحصائيات موثوقة، مع مراعاة حجم المهمة المتمثلة في الإنتاج الإحصائي لاتخاذ القرارات العمومية بشكل أفضل.وأبرز الجواهري ،في افتتاح ندوة حول "النظام الوطني للمعلومات والنمذجة: الأسس النظرية والرهانات التنموية" أن الإحصاءات الرسمية يتم الحصول عليها في نهاية عملية جمع دقيقة وتساهم في تحديد الاحتياجات وتتبع وتقييم السياسات العامة وتوقع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، عادة من خلال نماذج متطورة في مجال المعطيات.وذكر والي بنك المغرب، بهذه المناسبة، بأهمية المعلومة في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المغرب يتمتع، بالمقارنة مع أقرانه، بمكانة جيدة في مجال تطوير نظامه الإحصائي، وذلك بكونه أحد البلدان الأولى بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انضمت إلى المعايير الخاصة لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي.وفي هذا الصدد، سلط السيد الجواهري، الذي يترأس مؤسسة تعد ، حسب قوله، منتجة ومستغلة كبيرة للمعطيات، ولكنها أيضا تلجأ بشكل مكثف للنمذجة الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية دون السنوية، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإطار القانوني للنظام الإحصائي الوطني الذي تؤطره نصوص يعود تاريخها إلى سنة 1968، ومتطلباته من حيث الموارد البشرية والمالية.وأكد أنه "بالنسبة لنظام لامركزي على غرار نظامنا، من الضروري وضع إطار وهيئات قادرة على ضمان تنسيق أقوى بين مختلف مكوناته، وتحديد الأولويات في مجال العمليات التي يتعين تنفيذها ووضع قواعد وسياسات واضحة من حيث الإنتاج والتوزيع وإمكانية الولوج ".من جانبه، قال مدير مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، نور الدين العوفي، إن الاقتصاد يوفر للحكومات الأدوات الأساسية لتحديد سياساتها العامة بشكل أفضل، مشيرا إلى أن نماذج الاقتصاد القياسي المتطورة للغاية تتيح اليوم عمليات محاكاة متعمقة لواقع اقتصادي معقد وغير مستقر ومتقلب والذي يتطور في سياق عدم اليقين.وبعد أن سجل تطور النظام العام للإنتاج الإحصائي وتنوعه في السنوات الأخيرة بالمغرب، اعتبر أن العديد من المؤسسات والإدارات العمومية تقوم بالجمع المنهجي للمعلومات والإنتاج الإحصائي.ومع ذلك، أشار السيد العوفي إلى إشكالية الوصول إلى المعطيات الاقتصادية والإحصائية وتباين المعلومات التي يواجهها هؤلاء الفاعلون، وذلك مع التشديد على أهمية إتاحة المعلومات.من جهته، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، السيد عمر الفاسي الفهري، على أهمية النظام الوطني للمعلومات والنمذجة في تنمية المملكة، مبرزا دور الأكاديمية في المساعدة على رفع تحديات التنمية والتنمية البشرية من خلال معالجة مواضيع متعلقة بالعلوم الاجتماعية.وجمع هذا اللقاء ، الذي نظمته مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، بشراكة مع بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، ثلة من الباحثين وممثلي المؤسسات العمومية بهدف مناقشة مستوى ملاءمة أنظمة المعلومات الوطنية ونظم النمذجة لمتطلبات التنمية البشرية والمستدامة في السياق المغربي.وتمحور اللقاء حول العديد من المواضيع المتعلقة أساسا ب "إنتاج المعلومات الاقتصادية" و"توقع وتحليل السياسات المالية والنقدية، و"نماذج الاقتصاد الكلي: الأسس والتطبيقات"، و"الحكامة بالأرقام والنقاش العمومي".

سلط والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، الضوء على أهمية توفر معطيات اقتصادية وإحصائيات موثوقة، مع مراعاة حجم المهمة المتمثلة في الإنتاج الإحصائي لاتخاذ القرارات العمومية بشكل أفضل.وأبرز الجواهري ،في افتتاح ندوة حول "النظام الوطني للمعلومات والنمذجة: الأسس النظرية والرهانات التنموية" أن الإحصاءات الرسمية يتم الحصول عليها في نهاية عملية جمع دقيقة وتساهم في تحديد الاحتياجات وتتبع وتقييم السياسات العامة وتوقع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، عادة من خلال نماذج متطورة في مجال المعطيات.وذكر والي بنك المغرب، بهذه المناسبة، بأهمية المعلومة في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المغرب يتمتع، بالمقارنة مع أقرانه، بمكانة جيدة في مجال تطوير نظامه الإحصائي، وذلك بكونه أحد البلدان الأولى بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انضمت إلى المعايير الخاصة لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي.وفي هذا الصدد، سلط السيد الجواهري، الذي يترأس مؤسسة تعد ، حسب قوله، منتجة ومستغلة كبيرة للمعطيات، ولكنها أيضا تلجأ بشكل مكثف للنمذجة الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية دون السنوية، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإطار القانوني للنظام الإحصائي الوطني الذي تؤطره نصوص يعود تاريخها إلى سنة 1968، ومتطلباته من حيث الموارد البشرية والمالية.وأكد أنه "بالنسبة لنظام لامركزي على غرار نظامنا، من الضروري وضع إطار وهيئات قادرة على ضمان تنسيق أقوى بين مختلف مكوناته، وتحديد الأولويات في مجال العمليات التي يتعين تنفيذها ووضع قواعد وسياسات واضحة من حيث الإنتاج والتوزيع وإمكانية الولوج ".من جانبه، قال مدير مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، نور الدين العوفي، إن الاقتصاد يوفر للحكومات الأدوات الأساسية لتحديد سياساتها العامة بشكل أفضل، مشيرا إلى أن نماذج الاقتصاد القياسي المتطورة للغاية تتيح اليوم عمليات محاكاة متعمقة لواقع اقتصادي معقد وغير مستقر ومتقلب والذي يتطور في سياق عدم اليقين.وبعد أن سجل تطور النظام العام للإنتاج الإحصائي وتنوعه في السنوات الأخيرة بالمغرب، اعتبر أن العديد من المؤسسات والإدارات العمومية تقوم بالجمع المنهجي للمعلومات والإنتاج الإحصائي.ومع ذلك، أشار السيد العوفي إلى إشكالية الوصول إلى المعطيات الاقتصادية والإحصائية وتباين المعلومات التي يواجهها هؤلاء الفاعلون، وذلك مع التشديد على أهمية إتاحة المعلومات.من جهته، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، السيد عمر الفاسي الفهري، على أهمية النظام الوطني للمعلومات والنمذجة في تنمية المملكة، مبرزا دور الأكاديمية في المساعدة على رفع تحديات التنمية والتنمية البشرية من خلال معالجة مواضيع متعلقة بالعلوم الاجتماعية.وجمع هذا اللقاء ، الذي نظمته مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، بشراكة مع بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، ثلة من الباحثين وممثلي المؤسسات العمومية بهدف مناقشة مستوى ملاءمة أنظمة المعلومات الوطنية ونظم النمذجة لمتطلبات التنمية البشرية والمستدامة في السياق المغربي.وتمحور اللقاء حول العديد من المواضيع المتعلقة أساسا ب "إنتاج المعلومات الاقتصادية" و"توقع وتحليل السياسات المالية والنقدية، و"نماذج الاقتصاد الكلي: الأسس والتطبيقات"، و"الحكامة بالأرقام والنقاش العمومي".



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة