اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تهميش حي الزرايب بقلب المدينة العتيقة، ووضعية مستوصفه، بكونه دليل قاطع على فشل ورش "مراكش الحاضرة المتجددة".وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانه له إلى أنه "سبق ونبّه لفشل إعادة هيكلة الحي المذكور المبرمج ضمن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وذلك عبر زيارة للحي ومعاينة الأشغال الترقيعية وتعثرها فيه، خاصة الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية الضرورية ، والعمرانية، وحرمان العديد من الاسر من ترميم مساكنها إضافة إلى صعوبة الولوج للحي نظرا للانتشار الواسع لمحلات الصناعات الحديدية، وعدم توفير ممر خاص للولوج إلى الحي الشعبي المذكور".وتطرق البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى شريط فيديو منشور على أحد المواقع الإخبارية حول الوضعية التي آل إليها المركز الصحي بالحي المذكور، مشيرا إلى أن "الفيديو يستعرض بشكل واضح الاهمال الساطع لمستوصف الحي، وتحوله لوكر للاجرام وتربية الحيوانات، ومرتعا لممارسة كل الاشكال الناتجة عن الأمراض الإجتماعية".وأكد البيان أن "مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقف على تعثر تشييد حديقة عمومية بنفس المنطقة بقشيش، ويبدو من خلال تصميمها أنها لن تشكل مستقبلا الا مرتعا ووكرا للانحرافات الإجتماعية".واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن "إنتاج برامج بغلافات مالية باهضة، والترويج لها بدون إنجازها، يعد دعاية مغلوطة وتسترا عن عجز المسؤولين عن تحقيق التنمية".وأشار البيان إلى أن "فرع الجمعية اذ يذكر بمواقفه السابقة، والتي عبر عنها من خلال رسائل للمسؤولين وطنيا ومحليا، وعبر بلاغاته المتتالية، يطالب بفتح تحقيق حول تأخر إنجاز ما هو متضمن في برنامج " مراكش الحاضرة المتجددة"، والبحث والتقصي في جودة ومثانة ما هو منجز، ومآل الاغلفة المالية المرصودة لذلك، مع ما يتطلب ذلك من تحديد للمسؤوليات وترتيب للجزاءات القانونية".ودعا رفاق عزيز غالي "كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول ما ورد في الشريط المشار إليه أعلاه"، و"جددوا مطلبهم بتمكين ساكنة الزرايب من حقهم المشروع في السكن اللائق وتوفير كل الخدمات الإجتماعية بما فيها الحق في الصحة والولوج للعلاج".وطالب فرع الجمعية "بتنفيذ كل المشاريع المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة مع إحترام جودة المنتوج، خاصة وأن العديد من الأشغال التي اعتبرت منتهية، تعرضت للتلف نظرا للغش في الانجاز وعدم إحترام المعايير التقنية والفنية التي تتطلبها الأشغال، والأمثلة كثيرة في هذا المجال خاصة ما يسمى إعادة الهيكلة، وترميم السور التاريخي، وعمليات التبليط وإصلاح بعض الممرات بالمدينة العتيقة".ودعا البيان "الجهات المسؤولة عن إعمال قواعد الشفافية وتمكين ساكنة مراكش من حقها الدستوري في المعلومة، عبر إعلان السلطات عن سبب تأخر انجاز برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وتحديد الجهات التي لم تفي بالتزاماتها المالية ولم تقم بمهامها، خاصة أن البرنامج الذي خصصت له 6,3 مليار درهم، رافقته ضجة إعلامية ولم يكن له الأثر الايجابي على الساكنة، مما يجعله يخالف الهدف المتوخى منه والنهوض بالمدينة في المجالات التي حددها".