وطني

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تقدم استراتيجيتها للأربع سنوات المقبلة


كشـ24 نشر في: 13 يناير 2020

ترأس وزير الصحة، خالد ايت طالب، اليوم الإثنين 13 يناير  الجاري بالرباط، لقاء نظمته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمشاركة الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.ويهدف هذا اللقاء عرض ومناقشة وإغناء مشروع استراتيجية الوكالة للفترة ما بين2020 و 2024 .ويأتي هذا المخطط الاستراتيجي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030.كما أن هذا المخطط الاستراتيجي يعكس الإرادة الحكومية لإعادة تموضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعزيز دورها كهيئة عليا لضبط وتأطير منظومة التغطية الصحية بالمغرب.وحسب بلاغ للوكالة، فإن المخطط الاستراتيجي يتمحور حول أربع دعامات أساسية تتمثل في دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتوضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون، وتجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه، وكذا توفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.ويعتمد هذا المخطط الاستراتيجي وفق البلاغ ذاته، على أربع روافع مصاحبة تتمثل في توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير، ودعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير، وتدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير، وتفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.وأوضح البلاغ أيضا أنه قد استغرق الإعداد لهذا المخطط الاستراتيجي أكثر من سنة، ساهمت فيه كل أطر الوكالة، مع الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الالتزام الحكومي بالعمل على تحقيق نسبة 90 % من التغطية في سنة 2025، ومسؤوليات الوكالة في دعم وتطور آليات الرصد والمراقبة واليقظة لديها، إضافة إلى توفير وسائل سلسة ومبسطة ومأمونة لتبادل المعطيات مع الفرقاء ومدهم بما يحتاجونه من دعم تقني ومواكبة.كما تم الحرص في هذا المخطط يضيف البلاغ، على وضع كل الإجراءات الكفيلة بتوطيد علاقات الثقة مع الشركاء المتدخلين في منظومة التغطية الصحية ببلادنا بمن فيهم المؤمنين وذوي حقوقهم، والمهنيين، والمؤسسات الصحية العمومية والخصوصية، وهيئات التدبير، والسلطات العمومية، بالإضافة إلى التنظيمات العلمية والجمعيات العالمة المهتمة بالميدان الصحي، مما يضمن التطبيق الجماعي الأمثل للحلول المقترحة في هذا المخطط الاستراتيجي ويكفل بلوغ أهداف عصرنة ونجاعة منظومة التغطية الصحية ببلادنا، ويجعلها أكثر عدلاً وإنصافا ليستفيد منها أولاً وقبل كل شيء المرضى من بين المواطنين المغاربة، من خلال الرعاية الجيدة لهم بتكلفة معقولة ومحتملة.وخلال هذا اللقاء، سيتمكن كل الفاعلين والمشاركين من الاطلاع على تفاصيل مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة لإغناء عناصره قبل أن تقوم الوكالة بتنزيلها في مخططات عملية متعددة السنوات وتفعيلها على أرض الواقع بشراكة مع كل الجهات المعنية. كما سيتم خلال هذا اللقاء توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف الفاعلين في مجال التغطية الصحية.

ترأس وزير الصحة، خالد ايت طالب، اليوم الإثنين 13 يناير  الجاري بالرباط، لقاء نظمته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمشاركة الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.ويهدف هذا اللقاء عرض ومناقشة وإغناء مشروع استراتيجية الوكالة للفترة ما بين2020 و 2024 .ويأتي هذا المخطط الاستراتيجي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030.كما أن هذا المخطط الاستراتيجي يعكس الإرادة الحكومية لإعادة تموضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعزيز دورها كهيئة عليا لضبط وتأطير منظومة التغطية الصحية بالمغرب.وحسب بلاغ للوكالة، فإن المخطط الاستراتيجي يتمحور حول أربع دعامات أساسية تتمثل في دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتوضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون، وتجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه، وكذا توفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.ويعتمد هذا المخطط الاستراتيجي وفق البلاغ ذاته، على أربع روافع مصاحبة تتمثل في توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير، ودعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير، وتدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير، وتفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.وأوضح البلاغ أيضا أنه قد استغرق الإعداد لهذا المخطط الاستراتيجي أكثر من سنة، ساهمت فيه كل أطر الوكالة، مع الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الالتزام الحكومي بالعمل على تحقيق نسبة 90 % من التغطية في سنة 2025، ومسؤوليات الوكالة في دعم وتطور آليات الرصد والمراقبة واليقظة لديها، إضافة إلى توفير وسائل سلسة ومبسطة ومأمونة لتبادل المعطيات مع الفرقاء ومدهم بما يحتاجونه من دعم تقني ومواكبة.كما تم الحرص في هذا المخطط يضيف البلاغ، على وضع كل الإجراءات الكفيلة بتوطيد علاقات الثقة مع الشركاء المتدخلين في منظومة التغطية الصحية ببلادنا بمن فيهم المؤمنين وذوي حقوقهم، والمهنيين، والمؤسسات الصحية العمومية والخصوصية، وهيئات التدبير، والسلطات العمومية، بالإضافة إلى التنظيمات العلمية والجمعيات العالمة المهتمة بالميدان الصحي، مما يضمن التطبيق الجماعي الأمثل للحلول المقترحة في هذا المخطط الاستراتيجي ويكفل بلوغ أهداف عصرنة ونجاعة منظومة التغطية الصحية ببلادنا، ويجعلها أكثر عدلاً وإنصافا ليستفيد منها أولاً وقبل كل شيء المرضى من بين المواطنين المغاربة، من خلال الرعاية الجيدة لهم بتكلفة معقولة ومحتملة.وخلال هذا اللقاء، سيتمكن كل الفاعلين والمشاركين من الاطلاع على تفاصيل مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة لإغناء عناصره قبل أن تقوم الوكالة بتنزيلها في مخططات عملية متعددة السنوات وتفعيلها على أرض الواقع بشراكة مع كل الجهات المعنية. كما سيتم خلال هذا اللقاء توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف الفاعلين في مجال التغطية الصحية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة