وطني

الرميد يحقق في قضية تورط قاضي في تطليق زوجة مهاجر والزواج بها للإستيلاء على ممتلكاته بآسفي


كشـ24 نشر في: 26 أغسطس 2016

استدعت مصالح وزارة العدل قاض بمدينة أسفي متورط في تطليق زوجة دون علم زوجها في ثلاثة أيام، بهدف فتح الطريق أمامه للارتباط بها والاستيلاء على ممتلكات الزوج المهاجر بالديار الايطالية.

 وبحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، فإن قسم الشؤون الجنائية الذي توصل بشكاية من الطليق، أشرف على تفاصيل الاستماع إلى القاضي الذي حاول تبرئة نفسه من هذا الملف وما يحمله من اختلالات لا تورطه وحده فقط بل تورط عددا كبيرا من المسئولين القضائيين والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأسفي، بالضبط بقسم الأسرة كما تورط الزوجة.

وبالموازاة مع ذلك، نقلت الجريدة عن مصادر وصفتها بجيدة الاطلاع، أن المصالح الأمنية بأسفي أوشكت على استكمال كل المعطيات المتعلقة بالقاضي الذي كان يعمل بالمحكمة المذكورة حين أصدر حكم الطلاق. كما نبشت في هذا الملف وفي الوثائق التي يتضمنها للوقوف على طبيعة ما طاله من تزوير والكشف عن لائحة مختلف الجهات المتورطة فيه. ويرتقب أن ينطلق تحقيق مفصل بخصوصه، مع الاستماع إلى كل المتورطين بأمر عاجل وبتتبع حثيث من قبل وزارة العدل.

وعلت اليومية أن القاضي حاول الاتصال بعائلة الطليق لطي الملف نهائيا، غير أن العائلة امتنعت عن الرد على اتصالاته، في إشارة إلى إصرارها على متابعته قضائيا هو وطليقة الزوج، علما بأن الطلاق المذكور هو طلاق باطل حسب مصادر اليومية، لكون أحد طرفيه وهو الزوج يجهل وقوعه في حين أن الطلاق يتم بالتراضي بين الزوجين.

يشار إلى أن هذه الفضيحة تفجرت عندما قرر الطليق وهو مهاجر بالديار الايطالية رفع شكاية ضد ما تعرض له من نصب واحتيال من طرف القاضي الذي يتهمه بتطليقه دون علمه من اجل السطو على ممتلكاته ، خاصة أن الطلاق تم في ظرف قياسي لا يتجاوز 3 أيام، وهو أمر يثير الاستغراب حيث انه تم الإخلال بمحاضر الصلح التي تعتبر مهمة في أي مسطرة طلاق، حيث ظل المهاجر يجهل أمر طلاقه لكون طليقته ظلت تعاشره معاشرة الأزواج كلما حلت بالديار الايطالية وفق تصريحه لليومية، فيما تبين له، يضيف، أنها على علاقة زوجية مع القاضي الذي هو نفسه من نطق بحكم الطلاق سنة 2005.

والأخطر من هذا أن التلاعب بالقانون والتزوير وصل حد تغيير نسب ابن الطليق المهاجر، الذي ولد سنة 2008، والذي سجل بداية بدفتر الحالة المدنية الخاص المهاجر، إلا أن الطليقة استطاعت فيما بعد تغيير نسب الطفل باسم القاضي، رغم أن الابن كان مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص المهاجر، وفق الوثائق التي تتوفر عليها "المساء".

استدعت مصالح وزارة العدل قاض بمدينة أسفي متورط في تطليق زوجة دون علم زوجها في ثلاثة أيام، بهدف فتح الطريق أمامه للارتباط بها والاستيلاء على ممتلكات الزوج المهاجر بالديار الايطالية.

 وبحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، فإن قسم الشؤون الجنائية الذي توصل بشكاية من الطليق، أشرف على تفاصيل الاستماع إلى القاضي الذي حاول تبرئة نفسه من هذا الملف وما يحمله من اختلالات لا تورطه وحده فقط بل تورط عددا كبيرا من المسئولين القضائيين والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأسفي، بالضبط بقسم الأسرة كما تورط الزوجة.

وبالموازاة مع ذلك، نقلت الجريدة عن مصادر وصفتها بجيدة الاطلاع، أن المصالح الأمنية بأسفي أوشكت على استكمال كل المعطيات المتعلقة بالقاضي الذي كان يعمل بالمحكمة المذكورة حين أصدر حكم الطلاق. كما نبشت في هذا الملف وفي الوثائق التي يتضمنها للوقوف على طبيعة ما طاله من تزوير والكشف عن لائحة مختلف الجهات المتورطة فيه. ويرتقب أن ينطلق تحقيق مفصل بخصوصه، مع الاستماع إلى كل المتورطين بأمر عاجل وبتتبع حثيث من قبل وزارة العدل.

وعلت اليومية أن القاضي حاول الاتصال بعائلة الطليق لطي الملف نهائيا، غير أن العائلة امتنعت عن الرد على اتصالاته، في إشارة إلى إصرارها على متابعته قضائيا هو وطليقة الزوج، علما بأن الطلاق المذكور هو طلاق باطل حسب مصادر اليومية، لكون أحد طرفيه وهو الزوج يجهل وقوعه في حين أن الطلاق يتم بالتراضي بين الزوجين.

يشار إلى أن هذه الفضيحة تفجرت عندما قرر الطليق وهو مهاجر بالديار الايطالية رفع شكاية ضد ما تعرض له من نصب واحتيال من طرف القاضي الذي يتهمه بتطليقه دون علمه من اجل السطو على ممتلكاته ، خاصة أن الطلاق تم في ظرف قياسي لا يتجاوز 3 أيام، وهو أمر يثير الاستغراب حيث انه تم الإخلال بمحاضر الصلح التي تعتبر مهمة في أي مسطرة طلاق، حيث ظل المهاجر يجهل أمر طلاقه لكون طليقته ظلت تعاشره معاشرة الأزواج كلما حلت بالديار الايطالية وفق تصريحه لليومية، فيما تبين له، يضيف، أنها على علاقة زوجية مع القاضي الذي هو نفسه من نطق بحكم الطلاق سنة 2005.

والأخطر من هذا أن التلاعب بالقانون والتزوير وصل حد تغيير نسب ابن الطليق المهاجر، الذي ولد سنة 2008، والذي سجل بداية بدفتر الحالة المدنية الخاص المهاجر، إلا أن الطليقة استطاعت فيما بعد تغيير نسب الطفل باسم القاضي، رغم أن الابن كان مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص المهاجر، وفق الوثائق التي تتوفر عليها "المساء".


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة