إقتصاد

تقرير بريطاني يتوقع تجاوز الاقتصاد المغربي لنظيره الجزائري سنة 2029


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2020

نشر المركز البحثي البريطاني المستقل "الرابطة الاقتصادية العالمية"، تقريرا يرصد فيه نمو اقتصادات 193 دولة عبر العالم، وتوقعاته المستقبلة إلى حدود سنة 2034.وبحسب التقرير فإن الاقتصاد المغربي يتموقع ضمن 60 أقوى اقتصاد في العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 9235 دولار سنة 2019.وأوضح أن المغرب يعتبر بلدا متوسط الدخل، ويمتلك خامس أكبر اقتصاد في إفريقيا، وتابع أنه خلال السنة الماضية انخفض معدل البطالة بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 9.2، وهو ما من شأنه أن يساعد في نمو الطلب الاستهلاكي وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.ويوضح التقرير أنه خلال السنوات الخمس المقبلة من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.3 في المائة في المتوسط بشكل سنوي.وانتقل ترتيب اقتصاد المغرب، بحسب تقرير المركز الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، من المركز 56 عالميا خلال سنة 2004، إلى المرتبة 62 عالميا سنة 2009، وبقي في نفس المركز سنة 2014، قبل أن يتحسن ترتيبه ويصبح في المركز 60 عالميا سنة 2019، وهي نفي المرتبة التي ينتظر أن يستمر فيها السنة الجارية، وإلى حدود سنة 2024.وفي سنة 2029 يتوقع أن يحتل اقتصاد المملكة المرتبة 59 عالميا، قبل أن يتراجع سنة 2034 إلى المرتبة 61 عالميا.وجاء الاقتصاد المغربي ثانيا في منطقة المغرب العربي سنة 2019، خلف الاقتصاد الجزائري الذي جاء في المرتبة 55 عالميا، غير أن اقتصاد المملكة سيقفز بحسب توقعات المركز البريطاني للمرتبة الأولى مغاربيا سنة 2029، فيما ستتراجع الجزائر للمرتبة 67 عالميا، وستواصل تراجعها إلى أن تصل إلى المرتبة 78 عالميا سنة 2034.عالميا أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استأثرت سنة 2019 بـ 24.8 في المائة من الناتج المحلي العالمي، وهي الحصة الأكبر منذ سنة 2007، موضحا أن الاقتصاد الأمريكي سيظل الأقوى في العالم إلى حدود سنة 2023، حيث سيصبح الاقتصاد الصيني في صدارة اقتصادات العالم.وخلال سنة 2019، تمكن الاقتصاد الهندي من تجاوز اقتصاد كل من فرنسا والمملكة المتحدة ليصبح خامس أقوى اقتصاد في العالم، ومن المنتظر أن يتجاوز الاقتصاد الألماني ليحل في المركز الرابع سنة 2026، على أن يصبح الثالث بعد إزاحته لليابان سنة 2034. 

نشر المركز البحثي البريطاني المستقل "الرابطة الاقتصادية العالمية"، تقريرا يرصد فيه نمو اقتصادات 193 دولة عبر العالم، وتوقعاته المستقبلة إلى حدود سنة 2034.وبحسب التقرير فإن الاقتصاد المغربي يتموقع ضمن 60 أقوى اقتصاد في العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 9235 دولار سنة 2019.وأوضح أن المغرب يعتبر بلدا متوسط الدخل، ويمتلك خامس أكبر اقتصاد في إفريقيا، وتابع أنه خلال السنة الماضية انخفض معدل البطالة بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 9.2، وهو ما من شأنه أن يساعد في نمو الطلب الاستهلاكي وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.ويوضح التقرير أنه خلال السنوات الخمس المقبلة من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.3 في المائة في المتوسط بشكل سنوي.وانتقل ترتيب اقتصاد المغرب، بحسب تقرير المركز الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، من المركز 56 عالميا خلال سنة 2004، إلى المرتبة 62 عالميا سنة 2009، وبقي في نفس المركز سنة 2014، قبل أن يتحسن ترتيبه ويصبح في المركز 60 عالميا سنة 2019، وهي نفي المرتبة التي ينتظر أن يستمر فيها السنة الجارية، وإلى حدود سنة 2024.وفي سنة 2029 يتوقع أن يحتل اقتصاد المملكة المرتبة 59 عالميا، قبل أن يتراجع سنة 2034 إلى المرتبة 61 عالميا.وجاء الاقتصاد المغربي ثانيا في منطقة المغرب العربي سنة 2019، خلف الاقتصاد الجزائري الذي جاء في المرتبة 55 عالميا، غير أن اقتصاد المملكة سيقفز بحسب توقعات المركز البريطاني للمرتبة الأولى مغاربيا سنة 2029، فيما ستتراجع الجزائر للمرتبة 67 عالميا، وستواصل تراجعها إلى أن تصل إلى المرتبة 78 عالميا سنة 2034.عالميا أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استأثرت سنة 2019 بـ 24.8 في المائة من الناتج المحلي العالمي، وهي الحصة الأكبر منذ سنة 2007، موضحا أن الاقتصاد الأمريكي سيظل الأقوى في العالم إلى حدود سنة 2023، حيث سيصبح الاقتصاد الصيني في صدارة اقتصادات العالم.وخلال سنة 2019، تمكن الاقتصاد الهندي من تجاوز اقتصاد كل من فرنسا والمملكة المتحدة ليصبح خامس أقوى اقتصاد في العالم، ومن المنتظر أن يتجاوز الاقتصاد الألماني ليحل في المركز الرابع سنة 2026، على أن يصبح الثالث بعد إزاحته لليابان سنة 2034. 



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة