التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
المغرب يتمسك بترشّحه لرئاسة “عدم الانحياز” ويدعو الجزائر إلى عدم العرقلة
نشر في: 15 سبتمبر 2016
قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، امس الأربعاء، إن بلاده لا تزال متمسكة بترشيحها لرئاسة اللجنة السياسية بحركة عدم الانحياز، على الرغم من معارضة الجزائر لذلك.
وتقدم المغرب اول أمس الثلاثاء بطلب ترشيحه، لرئاسة اللجنة السياسية، بحركة عدم الانحياز خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة، الذي تحتضنه فنزويلا ما بين 13-18 سبتمبر الحالي.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، كونه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، للأناضول، أن رئاسة اللجنة ستؤول إلى فنزويلا(البلد المضيف) إلى غاية التوافق حول المرشح، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ستتولى فنزويلا رئاسة هذه اللجنة.
ودعا المسؤول الجزائر إلى عدم عرقلة هذا الترشيح، دون مبرر. وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة لمؤتمر حركة عدم الانحياز، إن “بلاده عازمة على عدم سحب ترشيحها، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف(فنزويلا)، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي تظل شاغرة بشكل غريب”.
وأبرز هلال، أن “بلاده لم تتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1955″.
وتم تعليق الجلسة الافتتاحية لاجتماع حركة عدم الانحياز المنعقد بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة أشغال الجلسة الافتتاحية تقريبا، بسبب رفض الجزائر ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية.
وأوضح هلال “أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب”، مشيراً إلى أن “حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وهو ما سيضعف الحركة”.
وقال “ماذا تريد الجزائر؟ فهي لا تريد رئاسة اللجنة السياسية وإنما استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث”.
وخلال المشاورات، اقترحت رئاسة الجلسة ترشيحات بديلة. إلا أن هلال عبّر عن رفضه لذلك.
ويتولى البلد المضيف رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن “احترامه لهذا المبدأ (يتولى البلد المضيف رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين)، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة”.
وأعرب عن “أسفه لكون أول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة اللجان، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية”، وفق تعبيره.
كما أعرب عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، “قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى”.
وتأسست حركة دول عدم الانحياز عام 1955، خلال الحرب الباردة، وتضم نحو 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وعقدت أول قمة لها عام 1961 في بلغراد، فيما الأخيرة عقدت في الجزائر عام 2014.
وتقدم المغرب اول أمس الثلاثاء بطلب ترشيحه، لرئاسة اللجنة السياسية، بحركة عدم الانحياز خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة، الذي تحتضنه فنزويلا ما بين 13-18 سبتمبر الحالي.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، كونه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، للأناضول، أن رئاسة اللجنة ستؤول إلى فنزويلا(البلد المضيف) إلى غاية التوافق حول المرشح، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ستتولى فنزويلا رئاسة هذه اللجنة.
ودعا المسؤول الجزائر إلى عدم عرقلة هذا الترشيح، دون مبرر. وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة لمؤتمر حركة عدم الانحياز، إن “بلاده عازمة على عدم سحب ترشيحها، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف(فنزويلا)، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي تظل شاغرة بشكل غريب”.
وأبرز هلال، أن “بلاده لم تتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1955″.
وتم تعليق الجلسة الافتتاحية لاجتماع حركة عدم الانحياز المنعقد بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة أشغال الجلسة الافتتاحية تقريبا، بسبب رفض الجزائر ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية.
وأوضح هلال “أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب”، مشيراً إلى أن “حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وهو ما سيضعف الحركة”.
وقال “ماذا تريد الجزائر؟ فهي لا تريد رئاسة اللجنة السياسية وإنما استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث”.
وخلال المشاورات، اقترحت رئاسة الجلسة ترشيحات بديلة. إلا أن هلال عبّر عن رفضه لذلك.
ويتولى البلد المضيف رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن “احترامه لهذا المبدأ (يتولى البلد المضيف رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين)، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة”.
وأعرب عن “أسفه لكون أول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة اللجان، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية”، وفق تعبيره.
كما أعرب عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، “قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى”.
وتأسست حركة دول عدم الانحياز عام 1955، خلال الحرب الباردة، وتضم نحو 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وعقدت أول قمة لها عام 1961 في بلغراد، فيما الأخيرة عقدت في الجزائر عام 2014.
قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، امس الأربعاء، إن بلاده لا تزال متمسكة بترشيحها لرئاسة اللجنة السياسية بحركة عدم الانحياز، على الرغم من معارضة الجزائر لذلك.
وتقدم المغرب اول أمس الثلاثاء بطلب ترشيحه، لرئاسة اللجنة السياسية، بحركة عدم الانحياز خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة، الذي تحتضنه فنزويلا ما بين 13-18 سبتمبر الحالي.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، كونه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، للأناضول، أن رئاسة اللجنة ستؤول إلى فنزويلا(البلد المضيف) إلى غاية التوافق حول المرشح، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ستتولى فنزويلا رئاسة هذه اللجنة.
ودعا المسؤول الجزائر إلى عدم عرقلة هذا الترشيح، دون مبرر. وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة لمؤتمر حركة عدم الانحياز، إن “بلاده عازمة على عدم سحب ترشيحها، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف(فنزويلا)، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي تظل شاغرة بشكل غريب”.
وأبرز هلال، أن “بلاده لم تتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1955″.
وتم تعليق الجلسة الافتتاحية لاجتماع حركة عدم الانحياز المنعقد بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة أشغال الجلسة الافتتاحية تقريبا، بسبب رفض الجزائر ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية.
وأوضح هلال “أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب”، مشيراً إلى أن “حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وهو ما سيضعف الحركة”.
وقال “ماذا تريد الجزائر؟ فهي لا تريد رئاسة اللجنة السياسية وإنما استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث”.
وخلال المشاورات، اقترحت رئاسة الجلسة ترشيحات بديلة. إلا أن هلال عبّر عن رفضه لذلك.
ويتولى البلد المضيف رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن “احترامه لهذا المبدأ (يتولى البلد المضيف رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين)، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة”.
وأعرب عن “أسفه لكون أول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة اللجان، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية”، وفق تعبيره.
كما أعرب عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، “قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى”.
وتأسست حركة دول عدم الانحياز عام 1955، خلال الحرب الباردة، وتضم نحو 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وعقدت أول قمة لها عام 1961 في بلغراد، فيما الأخيرة عقدت في الجزائر عام 2014.
وتقدم المغرب اول أمس الثلاثاء بطلب ترشيحه، لرئاسة اللجنة السياسية، بحركة عدم الانحياز خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة، الذي تحتضنه فنزويلا ما بين 13-18 سبتمبر الحالي.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، كونه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، للأناضول، أن رئاسة اللجنة ستؤول إلى فنزويلا(البلد المضيف) إلى غاية التوافق حول المرشح، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ستتولى فنزويلا رئاسة هذه اللجنة.
ودعا المسؤول الجزائر إلى عدم عرقلة هذا الترشيح، دون مبرر. وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة لمؤتمر حركة عدم الانحياز، إن “بلاده عازمة على عدم سحب ترشيحها، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف(فنزويلا)، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي تظل شاغرة بشكل غريب”.
وأبرز هلال، أن “بلاده لم تتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1955″.
وتم تعليق الجلسة الافتتاحية لاجتماع حركة عدم الانحياز المنعقد بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة أشغال الجلسة الافتتاحية تقريبا، بسبب رفض الجزائر ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية.
وأوضح هلال “أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب”، مشيراً إلى أن “حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وهو ما سيضعف الحركة”.
وقال “ماذا تريد الجزائر؟ فهي لا تريد رئاسة اللجنة السياسية وإنما استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث”.
وخلال المشاورات، اقترحت رئاسة الجلسة ترشيحات بديلة. إلا أن هلال عبّر عن رفضه لذلك.
ويتولى البلد المضيف رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن “احترامه لهذا المبدأ (يتولى البلد المضيف رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين)، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة”.
وأعرب عن “أسفه لكون أول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة اللجان، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية”، وفق تعبيره.
كما أعرب عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، “قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى”.
وتأسست حركة دول عدم الانحياز عام 1955، خلال الحرب الباردة، وتضم نحو 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وعقدت أول قمة لها عام 1961 في بلغراد، فيما الأخيرة عقدت في الجزائر عام 2014.
ملصقات
