وطني

المجلس الاقتصادي يوصي بزيادة الإنفاق على البحث العلمي في أفق 2030


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 ديسمبر 2019

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتخصيص 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق سنوي على البحث العلمي في أفق عشر سنوات (2030)، و1,5 في المائة في أفق خمس سنوات.وأوضح المجلس في تقرير له بعنوان "النموذج التنموي الجديد للمغرب.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" أنه ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يجب رفع الميزانية العمومية المخصصة للبحث العلمي تدريجيا من خلال التمويل المباشر لمراكز البحوث العمومية وطلبات وضع مشاريع تدعمها وكالات تعبئة الوسائل (المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة...) لتحفيز تطوير المشاريع في مواضيع تكنولوجية معينة أو في إطار عقود-برامج تبرم مع القطاعات الصناعية.وأكد المجلس على أهمية تطوير البحث العلمي الخاص، لاسيما في إطار شراكات بين الجامعات والمقاولات، وذلك من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث (البحث والتطوير والابتكار)، بغية توسيع هامش تعبئة الاستثمار في مجال الابتكار، واعتماد نظام للتمويل عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الابتكار التي تحملها المقاولات الصغرى والمتوسطة.كما أكد على ضرورة الإعمال الفعلي للاستقلالية المالية للمختبرات الجامعية ولحريتها في الاستثمار، والمساهمة في رأسمال المقاولات الناشئة، ورصد النفقات دون مراقبة مسبقة في حدود ميزانياتها والوسائل التي تمت تعبئتها من الخارج، وكذا تمكين الباحثين الجامعيين من الاستفادة، في إطار مشاريع البحث، من تعويضات تكميلية ومن ثم تعزيز جاذبية المسار المهني في مجال البحث.من جهة أخرى، اعتبر تقرير المجلس أنه "لن يكون بالإمكان تطوير الابتكارات التكنولوجية ما دام الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، والذي تم وضعه اعتمادا على تكنولوجيات الماضي، يشكل عقبة".وأبرز أن "الوضع الحالي يسجل العديد من الاختلالات كما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة لاستخدام الطائرات بدون طيار، والتنقل المشترك، والأداء بواسطة الهاتف المحمول، والتوقيع الإلكتروني... وهو ما يفضي إلى تأخير اعتماد التكنولوجيات، ويحول علاوة على ذلك دون تموقع الفاعلين المغاربة في هذا المجال".وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.وتم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتخصيص 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق سنوي على البحث العلمي في أفق عشر سنوات (2030)، و1,5 في المائة في أفق خمس سنوات.وأوضح المجلس في تقرير له بعنوان "النموذج التنموي الجديد للمغرب.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" أنه ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يجب رفع الميزانية العمومية المخصصة للبحث العلمي تدريجيا من خلال التمويل المباشر لمراكز البحوث العمومية وطلبات وضع مشاريع تدعمها وكالات تعبئة الوسائل (المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة...) لتحفيز تطوير المشاريع في مواضيع تكنولوجية معينة أو في إطار عقود-برامج تبرم مع القطاعات الصناعية.وأكد المجلس على أهمية تطوير البحث العلمي الخاص، لاسيما في إطار شراكات بين الجامعات والمقاولات، وذلك من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث (البحث والتطوير والابتكار)، بغية توسيع هامش تعبئة الاستثمار في مجال الابتكار، واعتماد نظام للتمويل عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الابتكار التي تحملها المقاولات الصغرى والمتوسطة.كما أكد على ضرورة الإعمال الفعلي للاستقلالية المالية للمختبرات الجامعية ولحريتها في الاستثمار، والمساهمة في رأسمال المقاولات الناشئة، ورصد النفقات دون مراقبة مسبقة في حدود ميزانياتها والوسائل التي تمت تعبئتها من الخارج، وكذا تمكين الباحثين الجامعيين من الاستفادة، في إطار مشاريع البحث، من تعويضات تكميلية ومن ثم تعزيز جاذبية المسار المهني في مجال البحث.من جهة أخرى، اعتبر تقرير المجلس أنه "لن يكون بالإمكان تطوير الابتكارات التكنولوجية ما دام الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، والذي تم وضعه اعتمادا على تكنولوجيات الماضي، يشكل عقبة".وأبرز أن "الوضع الحالي يسجل العديد من الاختلالات كما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة لاستخدام الطائرات بدون طيار، والتنقل المشترك، والأداء بواسطة الهاتف المحمول، والتوقيع الإلكتروني... وهو ما يفضي إلى تأخير اعتماد التكنولوجيات، ويحول علاوة على ذلك دون تموقع الفاعلين المغاربة في هذا المجال".وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.وتم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة