وطني

المجلس الاقتصادي يوصي بزيادة الإنفاق على البحث العلمي في أفق 2030


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 ديسمبر 2019

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتخصيص 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق سنوي على البحث العلمي في أفق عشر سنوات (2030)، و1,5 في المائة في أفق خمس سنوات.وأوضح المجلس في تقرير له بعنوان "النموذج التنموي الجديد للمغرب.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" أنه ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يجب رفع الميزانية العمومية المخصصة للبحث العلمي تدريجيا من خلال التمويل المباشر لمراكز البحوث العمومية وطلبات وضع مشاريع تدعمها وكالات تعبئة الوسائل (المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة...) لتحفيز تطوير المشاريع في مواضيع تكنولوجية معينة أو في إطار عقود-برامج تبرم مع القطاعات الصناعية.وأكد المجلس على أهمية تطوير البحث العلمي الخاص، لاسيما في إطار شراكات بين الجامعات والمقاولات، وذلك من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث (البحث والتطوير والابتكار)، بغية توسيع هامش تعبئة الاستثمار في مجال الابتكار، واعتماد نظام للتمويل عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الابتكار التي تحملها المقاولات الصغرى والمتوسطة.كما أكد على ضرورة الإعمال الفعلي للاستقلالية المالية للمختبرات الجامعية ولحريتها في الاستثمار، والمساهمة في رأسمال المقاولات الناشئة، ورصد النفقات دون مراقبة مسبقة في حدود ميزانياتها والوسائل التي تمت تعبئتها من الخارج، وكذا تمكين الباحثين الجامعيين من الاستفادة، في إطار مشاريع البحث، من تعويضات تكميلية ومن ثم تعزيز جاذبية المسار المهني في مجال البحث.من جهة أخرى، اعتبر تقرير المجلس أنه "لن يكون بالإمكان تطوير الابتكارات التكنولوجية ما دام الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، والذي تم وضعه اعتمادا على تكنولوجيات الماضي، يشكل عقبة".وأبرز أن "الوضع الحالي يسجل العديد من الاختلالات كما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة لاستخدام الطائرات بدون طيار، والتنقل المشترك، والأداء بواسطة الهاتف المحمول، والتوقيع الإلكتروني... وهو ما يفضي إلى تأخير اعتماد التكنولوجيات، ويحول علاوة على ذلك دون تموقع الفاعلين المغاربة في هذا المجال".وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.وتم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتخصيص 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق سنوي على البحث العلمي في أفق عشر سنوات (2030)، و1,5 في المائة في أفق خمس سنوات.وأوضح المجلس في تقرير له بعنوان "النموذج التنموي الجديد للمغرب.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" أنه ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يجب رفع الميزانية العمومية المخصصة للبحث العلمي تدريجيا من خلال التمويل المباشر لمراكز البحوث العمومية وطلبات وضع مشاريع تدعمها وكالات تعبئة الوسائل (المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة...) لتحفيز تطوير المشاريع في مواضيع تكنولوجية معينة أو في إطار عقود-برامج تبرم مع القطاعات الصناعية.وأكد المجلس على أهمية تطوير البحث العلمي الخاص، لاسيما في إطار شراكات بين الجامعات والمقاولات، وذلك من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث (البحث والتطوير والابتكار)، بغية توسيع هامش تعبئة الاستثمار في مجال الابتكار، واعتماد نظام للتمويل عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الابتكار التي تحملها المقاولات الصغرى والمتوسطة.كما أكد على ضرورة الإعمال الفعلي للاستقلالية المالية للمختبرات الجامعية ولحريتها في الاستثمار، والمساهمة في رأسمال المقاولات الناشئة، ورصد النفقات دون مراقبة مسبقة في حدود ميزانياتها والوسائل التي تمت تعبئتها من الخارج، وكذا تمكين الباحثين الجامعيين من الاستفادة، في إطار مشاريع البحث، من تعويضات تكميلية ومن ثم تعزيز جاذبية المسار المهني في مجال البحث.من جهة أخرى، اعتبر تقرير المجلس أنه "لن يكون بالإمكان تطوير الابتكارات التكنولوجية ما دام الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، والذي تم وضعه اعتمادا على تكنولوجيات الماضي، يشكل عقبة".وأبرز أن "الوضع الحالي يسجل العديد من الاختلالات كما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة لاستخدام الطائرات بدون طيار، والتنقل المشترك، والأداء بواسطة الهاتف المحمول، والتوقيع الإلكتروني... وهو ما يفضي إلى تأخير اعتماد التكنولوجيات، ويحول علاوة على ذلك دون تموقع الفاعلين المغاربة في هذا المجال".وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.وتم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة