التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
أربيب ينتقد بوعياش بسبب الآلية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الاعاقة
نشر في: 24 ديسمبر 2019
قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني لحقوق الانسان برئاسة أمينة بوعياش اعتمد منطق التعيين في تشكيل الآلية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الاعاقة، بعيدا عن إشراك الحركة الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لـ"كشـ24"، أن هاته الآلية بعيدة عن معايير باريس المنظمة للمؤسسات أو الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهي غير مستقلة، ولم يتم التشاور بشأنها، ولم يتم اشراك ذوي الاعاقة في التداول بشأن تشكيلها ولا في التمثيلية داخلها.وأشار أربيب إلى أن "المجلس عمد إلى القفز على حق المعاقين في المشاركة السياسية والحياة العامة، كما هو منصوص عليه في المادة 29 من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما خالفت الآلية المعينة منطوق المادة 33 التي تشير فيما يتعلّق بإحداث الآلية لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيـذها، أن تكون مستقلة تماما عن أي جهاز"، مضيفا بأن "المجلس الوطني لحقوق ومعه الدولة المغربية تجاهلت العديد من التوصيات والملاحظات الموجة للمغرب من طرف اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، أثناء تقديم التقرير الاولي لاعمال الاتفاقية سنة 2017".فالاطلاع على التوصيات والملاحظات، يضيف أربيب، يبين بأن الإيجابيات التي سجلتها اللجنة الاممية قليلة جدا، أمام الكم الهائل من الملاحظات والتوصيات التي يجب تنفيذها، ومن ضمنها تفعيل المادة 33 التي تؤكد على تشكيل آلية وطنية مستقلة لحماية الاتفاقية وتعزيزها ورصد تنفيذها، و لها ما يكفي من المخصصات المالية والامكانيات البشرية، وضمان المشاركة الدائمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية رصد الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق توفير اللازم".واستطرد الناشط الحقوقي، أنه "امام استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان بتشكيل الآلية، يكون مارس إقصاء في حق ممثلي حاملي الاعاقة، من منظمات حقوقية، وهيئات فاعلة في المجال، وغيّب آليات التشاور التي تؤكد عليها الامم المتحدة سواء في اعداد التقارير حول الاتفاقيات أو اثناء تأسيس هيآت وطنية من قبيل الآلية المحدثة مؤخرا".وأكد المتحدث أنه بهذا "الاستفراد وتغييب المنهجية والمقاربة الديمقراطية التي تعد أحد ركائز ومقومات حماية حقوق الانسان والنهوض، واحترام توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، فإن الجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ستستمر في الترافع والمطالبة بإخراج آلية مستقلة في تشكيلتها، قادرة على حماية وتعزيز حقوق ذوي الاعاقة وتنزيلها كما هي منصوص عليها في الاتفاقية الدولة".
قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني لحقوق الانسان برئاسة أمينة بوعياش اعتمد منطق التعيين في تشكيل الآلية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الاعاقة، بعيدا عن إشراك الحركة الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لـ"كشـ24"، أن هاته الآلية بعيدة عن معايير باريس المنظمة للمؤسسات أو الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهي غير مستقلة، ولم يتم التشاور بشأنها، ولم يتم اشراك ذوي الاعاقة في التداول بشأن تشكيلها ولا في التمثيلية داخلها.وأشار أربيب إلى أن "المجلس عمد إلى القفز على حق المعاقين في المشاركة السياسية والحياة العامة، كما هو منصوص عليه في المادة 29 من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما خالفت الآلية المعينة منطوق المادة 33 التي تشير فيما يتعلّق بإحداث الآلية لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيـذها، أن تكون مستقلة تماما عن أي جهاز"، مضيفا بأن "المجلس الوطني لحقوق ومعه الدولة المغربية تجاهلت العديد من التوصيات والملاحظات الموجة للمغرب من طرف اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، أثناء تقديم التقرير الاولي لاعمال الاتفاقية سنة 2017".فالاطلاع على التوصيات والملاحظات، يضيف أربيب، يبين بأن الإيجابيات التي سجلتها اللجنة الاممية قليلة جدا، أمام الكم الهائل من الملاحظات والتوصيات التي يجب تنفيذها، ومن ضمنها تفعيل المادة 33 التي تؤكد على تشكيل آلية وطنية مستقلة لحماية الاتفاقية وتعزيزها ورصد تنفيذها، و لها ما يكفي من المخصصات المالية والامكانيات البشرية، وضمان المشاركة الدائمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية رصد الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق توفير اللازم".واستطرد الناشط الحقوقي، أنه "امام استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان بتشكيل الآلية، يكون مارس إقصاء في حق ممثلي حاملي الاعاقة، من منظمات حقوقية، وهيئات فاعلة في المجال، وغيّب آليات التشاور التي تؤكد عليها الامم المتحدة سواء في اعداد التقارير حول الاتفاقيات أو اثناء تأسيس هيآت وطنية من قبيل الآلية المحدثة مؤخرا".وأكد المتحدث أنه بهذا "الاستفراد وتغييب المنهجية والمقاربة الديمقراطية التي تعد أحد ركائز ومقومات حماية حقوق الانسان والنهوض، واحترام توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، فإن الجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ستستمر في الترافع والمطالبة بإخراج آلية مستقلة في تشكيلتها، قادرة على حماية وتعزيز حقوق ذوي الاعاقة وتنزيلها كما هي منصوص عليها في الاتفاقية الدولة".
ملصقات
