اتهم فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدارة سجن "بولمهارز" بمراكش بحجب المعلومة و"الإلتفاف"  على قضايا المعتقلين بإصدار بيانات توضيحية حول بعض الهفوات التي قد تسقط فيها الجمعية.

وقال الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "إدارة السجن تحجب المعلومة بشكل مطلق وترفض أي تعامل مع الجمعية ولا تبحث سوى عن أقل من  هفوة أو ما قد يتسرب من معطيات غير دقيقة، لإصدار بلاغاتها التوضيحية بدل معالجة القضية الأساسية الممثلة في وضعية وشروط الإعتقال وذلك من خلال فتح حوار مع المعنيين والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة".

وأكد فرع الجمعية ردا على بلاغ توضيحي إدارة المؤسسة السجنية المذكورة حول إضراب عن المعتقلة السياسية مريم عماني عن الطعام، أن "المعلومات المتحصل عليها والتي تكون إما موضوع بلاغات الجمعية أو مراسلات المندوب العام للسجون أو وزير العدل والحريات ومؤسسات أخرى، هي معلومات مستقات ومحصل عليها من عائلات المعتقلين أو مصادر قريبة منهم".

وأشار رفاق الهايج إلى أن بلاغ إدارة السجن الذي ردت من خلاله على بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش  والذي اعتمدت عليه الصحافة لتعميم واقعة الإضراب عن الطعام ومطالب المعتقلة مريم عماني، لم يشر إلى "رفض إدارة السجن تسلم إشعار الدخول في الإضراب عن الطعام، كمحاولة من الإدارة لثني المعتقلة عن ممارسته كوسيلة للاحتجاج، أو نفي الإضراب، وهذا ما فطن له بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش".

ولم ينف بلاغ إدارة السجن بحسب الجمعية "دخول المعتقلة السياسية مريم عماني في الإضراب عن الطعام ، وإن وقف على تاريخ 24 غشت كتاريخ لتسلم الأشعار، والذي يختلف  عن  التاريخ المشار اليه في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فاختلاف تاريخي تسلم الأشعار لا يلغي الإضراب الذي انطلق  قبل تسلم الطلب نظرا لمخالفة إدارة السجن للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة".

وتابع بيان حقوقيو المنارة بأن "حديث بلاغ إدارة السجن عن الاستجابة للمطالب، لا يعتبر حقيقة ولا معطى واقعي بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة التي أوردت مطالب المعتقلة السياسية مريم عماني كما توصلت بها الجمعية من طرف المعتقلة، والتي اعتبرتها الجمعية سبب وقوع الإضراب ودعت الى ضرورة فتح حوار من طرف الإدارة مع المعتقلة للنظر في تلك المطالب".

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على أنها لم تصدر بلاغها حول إضراب المعتقلة السياسية مريم عماني سوى بعد التأكد من وقوعه ووصوله الى يومه الخامس أو السادس ، وأن الاختلاف في التواريخ بينها وبين إدارة السجن حول تاريخ تسلم الإشعار ، لا يلغي وقوع الإضراب ولا يستبعد دخول مريم عماني فيه رغم رفض إدارة السجن تسلم الأشعار مرتين وهذا ما تحاشاه بلاغ إدارة سجن بولمهاز".

وأشارت البيان إلى أن اأسلوب رفض الإشعارات أو التظلمات أو الشكايات أو أي ملتمس آخر مقدم من طرف المعتقلين والسجناء للإدارة، يعد إجراء غير قانوني ومسا بحقوق المعتقلين، كما أنه من حق المعتقلين التواصل مع المحيط الخارجي وخاصة المنظمات الحقوقية وأن هدف عزل المعتقل السياسي عن المحيط  هو إعطاء  إمكانيات واسعة الإدارة السجون لاحتكار المعلومة والتشكيك وتسفيه أي خطوة نضالية للمعتقل أو أي تضامن معه".

ولتجاوز سوء الفهم، وحتى تتمكن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من بسط ما تتوصل به من شكايات مشفوعة بطلب مؤازرة من المعتقلين السياسيين الطلبة مجموعة 19 ماي الموجودين رهن الإعتقال الاحتياطي بسجني بولمهاز والمركب السجني الأوداية، يعرض رفاق الهايج على ادارة السجون محليا وجهويا ووطنيا عقد لقاء مباشر للحوار لتدارس ما تتوصل به من شكايات من طرف للمعتقلين السياسيين  وضمنهم المعتقلة مريم عماني".

وعبر فرع الجمعية عن "استعداده للحوار وطرح كل القضايا المتوصل بها من طرف المعتقلين، وطرحها للحوار والنقاش مع إدارة السجن، بعيدا عن لغة البلاغات، في حالة انفتاح إدارة السجن وتجاوبها مع العديد من مراسلات الفرع الموجه للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج".