تتويج الطبيبتين المغربيتين العايدي سكينة وروف سهام بجائزة (سانوفي) – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 04 أبريل 2025, 14:13

وطني

تتويج الطبيبتين المغربيتين العايدي سكينة وروف سهام بجائزة (سانوفي)


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 ديسمبر 2019

فازت الدكتورة العايدي سكينة، عن مصلحة أمراض الغدد وداء السكري والأمراض الاستقلابية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والدكتورة روف سهام، عن مصلحة أمراض الغدد وداء السكري والأمراض الاستقلابية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، على التوالي، بالرتبة الأولى والثانية برسم الدورة الثانية لجائزة (سانوفي للبحث العلمي في داء السكري).وتعد هذه الجائزة التي تنظم تحت إشراف وزارة الصحة، وتم الإعلان عن الفائزين بها خلال حفل نظم اليوم السبت بالصخيرات، مبادرة علمية وثمرة تعاون بين مجموعة صناعة الأدوية (سانوفي المغرب) والجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري. وهي تهدف إلى تطوير وتشجيع البحث الطبي عامة والبحث في داء السكري على الخصوص.وترشح لنيل جائزة دورة هذه السنة 31 بحثا من إنجاز أطباء من المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العسكرية والقطاع الخاص من سبع مدن مغربية هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ووجدة والعرائش ومراكش.وتمحورت الأعمال البحثية المشاركة حول مواضيع مرتبطة بمعالجة أفضل لهذا المرض لدى البالغين والأطفال، والسكري في شهر رمضان، والآثار على الوظائف التنفسية والقلبية الوعائية، وترقيم التربية العلاجية ومراقبة سكر الدم، وعلم النفس الخاص بمرضى السكري، والطب عن بعد، والحمل، وتدبير النفايات الطبية.وحسب وزارة الصحة، فإن داء السكري يعتبر من أهم الأولويات الصحية للقرن الحادي والعشرين، حيث يوجد ضمن قائمة الأسباب العشرة الأولى للوفاة في العالم، وأول سبب للإصابة بالعمى والقصور الكلوي التام المزمن وبتر الأطراف.وإدراكا منها لجسامة هذه المشكلة، أدرجت وزارة الصحة داء السكري ضمن أولويات مخططها الصحي في أفق 2025، وفي الاستراتيجية الوطنية الوقاية من الأمراض غير المعدية (2019 -2029)، داعية الأسر إلى المشاركة في الوقاية من هذا الداء عبر الاستفادة من حصص التربية الصحية التي قدمها المرافق الصحية.وقال الرئيس المدير العام ل(سانوفي المغرب)، السيد أمين بنعبد الرازق، إن (سانوفي) طورت علاجات مبتكرة لداء السكري، وتواصل عملها الابتكاري في هذا المجال، مضيفا أنه عبر هذه المبادرة الطبية، سيساهم الأطباء المغاربة بشكل فاعل في التكفل بعلاج داء السكري.من جهته، أبرز رئيس الجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري، أن داء السكري يعد بمثابة رهان حقيقي للصحة العمومية يتطلب تعبئة جميع الفاعلين، منوها بالتنسيق بين المتدخلين في مجال البحث الطبي بالمغرب، ولاسيما في مجال علاج داء السكري.وشكل هذا الحفل مناسبة لتقديم معطيات ودراسات نوعية وكمية عن داء السكري في المغرب وفي العالم، ومن ضمنها الدراسة الدولية لممارسات تدبير داء السكري، أكبر دراسة رصدية لعلاج السكري لدى البالغين تم إجرائها في 51 بلدا بما فيها المغرب.يشار إلى أن مجموعة (سانوفي)، الرائد في مجال الصيدلة، توجد بالمغرب منذ أكثر من 50 سنة. وتتمثل أنشطة (سانوفي المغرب) في تسجيل وإنتاج وتوزيع وتسويق الحلول العلاجية المرتكزة على حاجات المرضى في أهم المحاور العلاجية بخصوص داء السكري وطب القلب والشرايين والطب العام، والأمراض النادرة، واللقاحات، والصحة العمومية.وتاسست الجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري قبل 41 سنة. وتهدف الجمعية إلى تعزيز طب الغدد وداء السكري والأمراض المتصلة بالتغذية في المجتمع الطبي والعلمي المغربي والمغاربي والدولي.

فازت الدكتورة العايدي سكينة، عن مصلحة أمراض الغدد وداء السكري والأمراض الاستقلابية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والدكتورة روف سهام، عن مصلحة أمراض الغدد وداء السكري والأمراض الاستقلابية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، على التوالي، بالرتبة الأولى والثانية برسم الدورة الثانية لجائزة (سانوفي للبحث العلمي في داء السكري).وتعد هذه الجائزة التي تنظم تحت إشراف وزارة الصحة، وتم الإعلان عن الفائزين بها خلال حفل نظم اليوم السبت بالصخيرات، مبادرة علمية وثمرة تعاون بين مجموعة صناعة الأدوية (سانوفي المغرب) والجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري. وهي تهدف إلى تطوير وتشجيع البحث الطبي عامة والبحث في داء السكري على الخصوص.وترشح لنيل جائزة دورة هذه السنة 31 بحثا من إنجاز أطباء من المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العسكرية والقطاع الخاص من سبع مدن مغربية هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ووجدة والعرائش ومراكش.وتمحورت الأعمال البحثية المشاركة حول مواضيع مرتبطة بمعالجة أفضل لهذا المرض لدى البالغين والأطفال، والسكري في شهر رمضان، والآثار على الوظائف التنفسية والقلبية الوعائية، وترقيم التربية العلاجية ومراقبة سكر الدم، وعلم النفس الخاص بمرضى السكري، والطب عن بعد، والحمل، وتدبير النفايات الطبية.وحسب وزارة الصحة، فإن داء السكري يعتبر من أهم الأولويات الصحية للقرن الحادي والعشرين، حيث يوجد ضمن قائمة الأسباب العشرة الأولى للوفاة في العالم، وأول سبب للإصابة بالعمى والقصور الكلوي التام المزمن وبتر الأطراف.وإدراكا منها لجسامة هذه المشكلة، أدرجت وزارة الصحة داء السكري ضمن أولويات مخططها الصحي في أفق 2025، وفي الاستراتيجية الوطنية الوقاية من الأمراض غير المعدية (2019 -2029)، داعية الأسر إلى المشاركة في الوقاية من هذا الداء عبر الاستفادة من حصص التربية الصحية التي قدمها المرافق الصحية.وقال الرئيس المدير العام ل(سانوفي المغرب)، السيد أمين بنعبد الرازق، إن (سانوفي) طورت علاجات مبتكرة لداء السكري، وتواصل عملها الابتكاري في هذا المجال، مضيفا أنه عبر هذه المبادرة الطبية، سيساهم الأطباء المغاربة بشكل فاعل في التكفل بعلاج داء السكري.من جهته، أبرز رئيس الجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري، أن داء السكري يعد بمثابة رهان حقيقي للصحة العمومية يتطلب تعبئة جميع الفاعلين، منوها بالتنسيق بين المتدخلين في مجال البحث الطبي بالمغرب، ولاسيما في مجال علاج داء السكري.وشكل هذا الحفل مناسبة لتقديم معطيات ودراسات نوعية وكمية عن داء السكري في المغرب وفي العالم، ومن ضمنها الدراسة الدولية لممارسات تدبير داء السكري، أكبر دراسة رصدية لعلاج السكري لدى البالغين تم إجرائها في 51 بلدا بما فيها المغرب.يشار إلى أن مجموعة (سانوفي)، الرائد في مجال الصيدلة، توجد بالمغرب منذ أكثر من 50 سنة. وتتمثل أنشطة (سانوفي المغرب) في تسجيل وإنتاج وتوزيع وتسويق الحلول العلاجية المرتكزة على حاجات المرضى في أهم المحاور العلاجية بخصوص داء السكري وطب القلب والشرايين والطب العام، والأمراض النادرة، واللقاحات، والصحة العمومية.وتاسست الجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري قبل 41 سنة. وتهدف الجمعية إلى تعزيز طب الغدد وداء السكري والأمراض المتصلة بالتغذية في المجتمع الطبي والعلمي المغربي والمغاربي والدولي.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة