وطني

أحلام توسعة العاصمة المغربية تصطدم باليونسكو


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 ديسمبر 2019

تحظى مدينة الرباط، العاصمة المغربية، بأحلام المدن الكبرى، فهي تتوفر على متحف ومسرح ضخم ومحطات قطارات جديدة، وأطول برج في إفريقيا والجسور والطرق التجارية الجديدة، لكن أحلام المدينة اصطدمت باليونسكو.ولا يبدو أن السلطات المغربية قد أخذت في الاعتبار أنه بعد إعلان الرباط موقع تراث عالمي في عام 2012، من طرف اليونسكو، لم يعد بامكانها تنفيذ المشاريع الحضرية الكبيرة المخطط لها في المدينة مشروع الرباط “عاصمة الثقافة” الا بالاتفاق مع المنظمة الدوليةوفي يوليوز الماضي، تلقت الحكومة المغربية خطابًا من لجنة التراث العالمي، جاء فيه بعبارات صعبة وبشكل غير عادي، “يؤسف بشدة أن التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج الكبير (التخطيط الحضري في الرباط) والمشاريع الفردية لم يتم فحصها مسبقا”.وأعطت الحكومة مهلة حتى فبراير المقبل لإجراء “دراسة تأثير” لمشاريعها، مع التركيز بشكل خاص على التأثير البصري والمناظر الطبيعية التي تمثلها هذه المشاريع. وسقطت الرسالة كأنها قنبلة في لدى سلطات البلاد العليا، وفق ما قالته وسائل إعلام محلية ودولية.وكان هناك مشروعان أطلقا الإنذارات في اليونسكو، وهما برج محمد السادس المستقبلي، ومشروع توسعة محطة القطار مدينة الرباط. وقد تقرر ذلك دون التواصل المسبق مع المنظمة الدولية.ويعد البرج أكثر المشاريع المغربية طموحًا، حيث يبلغ ارتفاعه 250 مترًا وبهدف أن يكون الأعلى في إفريقيا، فسوف يرتفع بشكل رائع في مصب نهر أبي رقراق (النهر الذي يمثل الحد الشمالي للرباط)، حيث لم تكن هناك أبنية بأكثر من ثلاثة طوابق.وتعترض اليونسكو، التي دافع عنها عمليا جميع المهندسين المعماريين، على “التأثير البصري السلبي المحتمل الذي يمكن أن يحدثه مشروع البرج على القيمة العالمية الاستثنائية” (للوادي).وليست هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها اليونسكو رفضها أمام برج “عدواني”، وقد فعلت ذلك في محطة فيينا المركزية، في سان بطرسبرغ في قضية برج أوختا، وفي إشبيلية قضية برج بيلي، بحجج أنها ثروة غير متكافئة، ووافقت روسيا على نقل برج سان بطرسبرج على بعد بضعة كيلومترات فقط.وفي الرباط، بدأ تنفيذ المشروع، أعمدة الأساس وضعت بالفعل والقاعدة بأكملها قد اكتملت، والارتفاع بجوار النهر لم يتبقى له سوى بضعة أشهر، كما أعلن المصمم، المهندس المعماري الإسباني رافائيل دي لا هوث.ودافعت السلطات المغربية عن نفسها بالقول إن البرج يرتفع خارج “المنطقة المحمية” التراثية وما تسميه اليونسكو “محيط عازل”، يتميز بالنهر، لأنه يقع على ضفاف نهر أبي رقراق نفسه.ويعتبر الجميع أنه من المستحيل تقريبًا إصلاح البرج الذي سيصبح رمزًا لعهد محمد السادس، وأكثر من ذلك فهو يحمل اسمه. وخاصة إذا كان هناك شيء مشابه للضغط الخارجي، في بلد حساس من “التدخل” الأجنبي مثل المغرب.وتمثل أعمال تمديد محطة الرباط قضية أخرى، فالمحطة هي جزء من “المدينة الجديدة” التي بناها المستعمرون الفرنسيون ابتداء من 1912، وخلال ثلاثين عامًا فقط لما يسمى “السكان الأوروبيون” في ذلك الوقت.هذه المحطة، المتوفرة على طرقات القطار تحت الأرض، صغيرة وسرية، وبالتالي فقد تم الحفاظ عليها لمدة قرن تقريبًا، مثل بقية الشارع حيث تم دمجها، إذ لم تكن هناك أي تغييرات، وهو أمر تعتبره اليونسكو استثنائيًا عند الإعلان عن مدينة التراث العالمي.وضمن المخطط الطموح للرباط، الذي يملأ المدينة بالمباني الجديدة، أنشأت الحكومة خلف المحطة مركزًا تجاريًا ضخمًا من الزجاج الصلب، يقع بجوار “سور الموحدين” المصنوع من الطوب. وإذا كان المعرض التجاري أكبر بأربع مرات من المحطة نفسها، فسيشمل مشروع التوسعة أيضًا سقفًا خارجيًا ضخمًا على شكل صندوق من شأنه “ابتلاع” مبنى المحطة الأصلي.وتقول اليونسكو في رسالتها إنه “من المؤسف عدم تمكنها من إجراء تعديلات طفيفة… على مشروع المحطة لتخفيف آثارها على أسوار المدينة”.أوضحت جمعية “ذاكرة الرباط سلا”، أول جمعية تم إنشاؤها في العاصمة المغربية لحماية التراث، أنها تؤيد “خلق نشاط حضري” حول التراث، وبهذا المعنى لا تتعارض مع فكرة مركز التسوق قرب المحطة، ولا يعارضون “دمج” المباني المعاصرة مع الأماكن التاريخية.لكن مؤسسها، فكري بنعبد الله، يشير إلى أنه بصفته الشخصية، أن المشروع الحالي للمحطة “لديه مشكلة كبيرة الحجم تعطيه صفة الدخيل”.من جهة أخرى، قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن “منظمة اليونسكو شريك للمغرب”.وأكد عبيابة على أن المنظمة الدولية “لها مشاريع عدة في المغرب، منها المحافظة على التراث وتسجيل المواقع الأثرية وتثمين وتزكية الرباط عاصمة التراث العالمي”. الوزير المغربي، وفي ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، قال إن هناك “لجنة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والحكومة المغربية، تعمل على حل المشكلة المتمثلة في اعتراض المنظمة على طريقة تنفيذ السلطات المغربية لبعض المشاريع الكبرى المندرجة في إطار برنامج لتطوير العاصمة الرباط”.قليلون هم أولئك الذين يدافعون اليوم في الرباط، من الناحية الجمالية، عن هذا التحول الرئيسي للمحطة، والذي سيغير مظهر وسط المدينة بأكمله. وعندما تكون القيمة المعمارية الدقيقة للرباط هي صونها الاستثنائي، فهي “واحدة من أكثر المشاريع الحضرية اتساعاً وطموحاً التي تنفذ في إفريقيا في القرن العشرين”، وفقًا لليونسكو.بنعبد الله ليس من المدافعين عن المركز التجاري في شكله الحالي، لكنه يأسف لأن “البرج يدفع ثمن مشروع المحطة”، وهناك من يعتقد أن الحل الوسط بين مشروع وآخر يسمح لجميع الأطراف بإعلان النصر لا يزال ممكناً.ولكن على كل حال، يروي هذان المثالان قصة مدينة يبدو أنها تمر “بأزمة نمو”، فطوال تاريخها، كانت الرباط مدينة صغيرة مقارنة بالدار البيضاء أو فاس أو مراكش، عاصمة سياسية ذات إيقاع إداري تقريبا. حتى وصل محمد السادس وأصر على تغيير وجه الرباط وتحويله إلى مدينة ثقافية، بعد أن منحها ميناءً عند مصب النهر، وأعطاها “الترام” الحديث كبرياء العاصمة.وتدريجيا، تمتلئ شوارع الرباط بالمتاحف، وبعضها انتهى بالفعل (متحف الفن المعاصر)، والبعض الآخر قيد الإنشاء مثل متحف (الموسيقى، العلوم الطبيعية، الحرف اليدوية والصيد). وستضاف إليهما في غضون أشهر قليلة، مسرح الرباط الكبير، الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية-البريطانية، الراحلة زها حديد، والذي يمثل بخطوطه المنحنية ثورة جمالية في منظر الرباط.لكن المسرح، الذي يحتوي على 1800 مقعد وسطحه الهائل الذي يجب تنظيفه وإضاءته يوميًا، يثير العديد من الأسئلة التي يطرحها الجميع اليوم في الرباط: هل سيكون هناك جمهور لملء هذا المسرح يوميًا، أو أسبوعيًا؟، هل سيكون هناك أناس لملء جميع المتاحف التي سيتم بناؤها قريبا؟، ومن سيدفع فواتير هذه المشاريع الكبرى؟ 

القدس العربي

تحظى مدينة الرباط، العاصمة المغربية، بأحلام المدن الكبرى، فهي تتوفر على متحف ومسرح ضخم ومحطات قطارات جديدة، وأطول برج في إفريقيا والجسور والطرق التجارية الجديدة، لكن أحلام المدينة اصطدمت باليونسكو.ولا يبدو أن السلطات المغربية قد أخذت في الاعتبار أنه بعد إعلان الرباط موقع تراث عالمي في عام 2012، من طرف اليونسكو، لم يعد بامكانها تنفيذ المشاريع الحضرية الكبيرة المخطط لها في المدينة مشروع الرباط “عاصمة الثقافة” الا بالاتفاق مع المنظمة الدوليةوفي يوليوز الماضي، تلقت الحكومة المغربية خطابًا من لجنة التراث العالمي، جاء فيه بعبارات صعبة وبشكل غير عادي، “يؤسف بشدة أن التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج الكبير (التخطيط الحضري في الرباط) والمشاريع الفردية لم يتم فحصها مسبقا”.وأعطت الحكومة مهلة حتى فبراير المقبل لإجراء “دراسة تأثير” لمشاريعها، مع التركيز بشكل خاص على التأثير البصري والمناظر الطبيعية التي تمثلها هذه المشاريع. وسقطت الرسالة كأنها قنبلة في لدى سلطات البلاد العليا، وفق ما قالته وسائل إعلام محلية ودولية.وكان هناك مشروعان أطلقا الإنذارات في اليونسكو، وهما برج محمد السادس المستقبلي، ومشروع توسعة محطة القطار مدينة الرباط. وقد تقرر ذلك دون التواصل المسبق مع المنظمة الدولية.ويعد البرج أكثر المشاريع المغربية طموحًا، حيث يبلغ ارتفاعه 250 مترًا وبهدف أن يكون الأعلى في إفريقيا، فسوف يرتفع بشكل رائع في مصب نهر أبي رقراق (النهر الذي يمثل الحد الشمالي للرباط)، حيث لم تكن هناك أبنية بأكثر من ثلاثة طوابق.وتعترض اليونسكو، التي دافع عنها عمليا جميع المهندسين المعماريين، على “التأثير البصري السلبي المحتمل الذي يمكن أن يحدثه مشروع البرج على القيمة العالمية الاستثنائية” (للوادي).وليست هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها اليونسكو رفضها أمام برج “عدواني”، وقد فعلت ذلك في محطة فيينا المركزية، في سان بطرسبرغ في قضية برج أوختا، وفي إشبيلية قضية برج بيلي، بحجج أنها ثروة غير متكافئة، ووافقت روسيا على نقل برج سان بطرسبرج على بعد بضعة كيلومترات فقط.وفي الرباط، بدأ تنفيذ المشروع، أعمدة الأساس وضعت بالفعل والقاعدة بأكملها قد اكتملت، والارتفاع بجوار النهر لم يتبقى له سوى بضعة أشهر، كما أعلن المصمم، المهندس المعماري الإسباني رافائيل دي لا هوث.ودافعت السلطات المغربية عن نفسها بالقول إن البرج يرتفع خارج “المنطقة المحمية” التراثية وما تسميه اليونسكو “محيط عازل”، يتميز بالنهر، لأنه يقع على ضفاف نهر أبي رقراق نفسه.ويعتبر الجميع أنه من المستحيل تقريبًا إصلاح البرج الذي سيصبح رمزًا لعهد محمد السادس، وأكثر من ذلك فهو يحمل اسمه. وخاصة إذا كان هناك شيء مشابه للضغط الخارجي، في بلد حساس من “التدخل” الأجنبي مثل المغرب.وتمثل أعمال تمديد محطة الرباط قضية أخرى، فالمحطة هي جزء من “المدينة الجديدة” التي بناها المستعمرون الفرنسيون ابتداء من 1912، وخلال ثلاثين عامًا فقط لما يسمى “السكان الأوروبيون” في ذلك الوقت.هذه المحطة، المتوفرة على طرقات القطار تحت الأرض، صغيرة وسرية، وبالتالي فقد تم الحفاظ عليها لمدة قرن تقريبًا، مثل بقية الشارع حيث تم دمجها، إذ لم تكن هناك أي تغييرات، وهو أمر تعتبره اليونسكو استثنائيًا عند الإعلان عن مدينة التراث العالمي.وضمن المخطط الطموح للرباط، الذي يملأ المدينة بالمباني الجديدة، أنشأت الحكومة خلف المحطة مركزًا تجاريًا ضخمًا من الزجاج الصلب، يقع بجوار “سور الموحدين” المصنوع من الطوب. وإذا كان المعرض التجاري أكبر بأربع مرات من المحطة نفسها، فسيشمل مشروع التوسعة أيضًا سقفًا خارجيًا ضخمًا على شكل صندوق من شأنه “ابتلاع” مبنى المحطة الأصلي.وتقول اليونسكو في رسالتها إنه “من المؤسف عدم تمكنها من إجراء تعديلات طفيفة… على مشروع المحطة لتخفيف آثارها على أسوار المدينة”.أوضحت جمعية “ذاكرة الرباط سلا”، أول جمعية تم إنشاؤها في العاصمة المغربية لحماية التراث، أنها تؤيد “خلق نشاط حضري” حول التراث، وبهذا المعنى لا تتعارض مع فكرة مركز التسوق قرب المحطة، ولا يعارضون “دمج” المباني المعاصرة مع الأماكن التاريخية.لكن مؤسسها، فكري بنعبد الله، يشير إلى أنه بصفته الشخصية، أن المشروع الحالي للمحطة “لديه مشكلة كبيرة الحجم تعطيه صفة الدخيل”.من جهة أخرى، قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن “منظمة اليونسكو شريك للمغرب”.وأكد عبيابة على أن المنظمة الدولية “لها مشاريع عدة في المغرب، منها المحافظة على التراث وتسجيل المواقع الأثرية وتثمين وتزكية الرباط عاصمة التراث العالمي”. الوزير المغربي، وفي ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، قال إن هناك “لجنة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والحكومة المغربية، تعمل على حل المشكلة المتمثلة في اعتراض المنظمة على طريقة تنفيذ السلطات المغربية لبعض المشاريع الكبرى المندرجة في إطار برنامج لتطوير العاصمة الرباط”.قليلون هم أولئك الذين يدافعون اليوم في الرباط، من الناحية الجمالية، عن هذا التحول الرئيسي للمحطة، والذي سيغير مظهر وسط المدينة بأكمله. وعندما تكون القيمة المعمارية الدقيقة للرباط هي صونها الاستثنائي، فهي “واحدة من أكثر المشاريع الحضرية اتساعاً وطموحاً التي تنفذ في إفريقيا في القرن العشرين”، وفقًا لليونسكو.بنعبد الله ليس من المدافعين عن المركز التجاري في شكله الحالي، لكنه يأسف لأن “البرج يدفع ثمن مشروع المحطة”، وهناك من يعتقد أن الحل الوسط بين مشروع وآخر يسمح لجميع الأطراف بإعلان النصر لا يزال ممكناً.ولكن على كل حال، يروي هذان المثالان قصة مدينة يبدو أنها تمر “بأزمة نمو”، فطوال تاريخها، كانت الرباط مدينة صغيرة مقارنة بالدار البيضاء أو فاس أو مراكش، عاصمة سياسية ذات إيقاع إداري تقريبا. حتى وصل محمد السادس وأصر على تغيير وجه الرباط وتحويله إلى مدينة ثقافية، بعد أن منحها ميناءً عند مصب النهر، وأعطاها “الترام” الحديث كبرياء العاصمة.وتدريجيا، تمتلئ شوارع الرباط بالمتاحف، وبعضها انتهى بالفعل (متحف الفن المعاصر)، والبعض الآخر قيد الإنشاء مثل متحف (الموسيقى، العلوم الطبيعية، الحرف اليدوية والصيد). وستضاف إليهما في غضون أشهر قليلة، مسرح الرباط الكبير، الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية-البريطانية، الراحلة زها حديد، والذي يمثل بخطوطه المنحنية ثورة جمالية في منظر الرباط.لكن المسرح، الذي يحتوي على 1800 مقعد وسطحه الهائل الذي يجب تنظيفه وإضاءته يوميًا، يثير العديد من الأسئلة التي يطرحها الجميع اليوم في الرباط: هل سيكون هناك جمهور لملء هذا المسرح يوميًا، أو أسبوعيًا؟، هل سيكون هناك أناس لملء جميع المتاحف التي سيتم بناؤها قريبا؟، ومن سيدفع فواتير هذه المشاريع الكبرى؟ 

القدس العربي



اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة