وطني

تقرير: المغرب أحد أكثر البلدان التزاما في مكافحة تغيرات المناخ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 ديسمبر 2019

تعد المملكة المغربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ في 28 دجنبر 1995 من بين الدول الأكثر التزاما بمكافحة التغيرات المناخية حسب تقرير للأمم المتحدة صدر بمناسبة المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية ( كوب 25 ) الذي تستضيفه مدريد من 2 إلى 13 دجنبر .وأكد التقرير الذي نشرته بوابة العمل المناخي العالمي التابع للأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ أن المؤسسات الحكومية المغربية اعتمدت سلسلة من المبادرات والإجراءات بالشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان الانتقال الطاقي وبالتالي تكريس ودعم الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة .وقال التقرير الذي قدم جردا باسم البلدان والمنظمات والشركات التي تمت تعبئتها من أجل ضمان كوكب آمن ومستقر إن المغرب هو دولة فاعلة في العديد من المشاريع البيئية الطموحة مستعرضا على سبيل المثال "مسارات 2050 " التي هي منصة تمكن من تشكيل ائتلاف موسع من المدن والدول والشركات الملتزمة بالتخطيط على المدى الطويل للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعبئتها للانتقال نحو تحقيق تنمية خالية من مادة ( الكربون ) .وحسب هذه الوثيقة التي تشير إلى حوالي ثلاثين إجراء يتعلق بالمغرب فقد عبئت المملكة إمكانياتها لإنجاح برنامج التكيف مع تغير المناخ في زراعات أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يهدف إلى تمويل مبادرات أصحاب هذه الاستغلاليات الصغيرة في مجال المناخ والبيئة وتوفير مصدر جديد للتمويل المشترك للرفع من مستوى التكيف مع التغيرات المناخية .وأوضح نفس المصدر أنه على المستوى الإفريقي التزم المغرب في مسلسل جعل المدن الإفريقية مدن مستدامة من خلال تقييم وتتبع وتنفيذ المبادرات التي تندرج في إطار العمل من أجل المناخ باعتبارها آليات أساسية ومحورية في تسريع وتيرة الانتقال نحو مدن مستدامة عبر استخدام الطاقات المتجددة وأنظمة النقل الأخضر والمباني الخالية من الكربون وتدبير قطاع النفايات .كما ينعكس التزام المغرب اتجاه إفريقيا أيضا من خلال مساهمته الفعالة والنشيطة في المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة التي تهدف إلى توسيع الاستفادة من إمكانيات وإسهامات الطاقات المتجددة بمختلف بلدان القارة الإفريقية بحلول عام 2020 وهي المبادرة التي سيكون لها تأثير كبير على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في القارة .في نفس السياق تشير الوثيقة إلى انخراط المغرب في شراكة ( موبيليس يوسيتي ) وهي مبادرة عالمية من أجل المناخ تشجع على التخطيط المندمج لقطاع النقل الحضري في البلدان النامية التي تعيش أوضاعا انتقالية .وأكد التقرير أن دعم وتعزيز قدرة الجماعات المحلية الساحلية وتقويم الإمكانيات الإنتاجية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والبحرية من أجل دعم الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر والتدبير المستدام للموارد البحرية تعد إحدى الانشغالات الكبرى للمملكة في إطار مشاركتها في العديد من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة التنمية الزرقاء التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) مشيرا إلى انضمام المغرب إلى الائتلاف من أجل المناخ الذي يجمع البلدان التي انخرطت في مبادرات تستهدف تكثيف أنشطتها في عام 2020 وتلك التي ترغب في العمل من أجل تحقيق هدف صفر من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2050 .وأضاف أن المغرب واقتناعا منه بأهمية دعم وتعزيز المقاربة المناخية والبيئية في قطاع النقل الحضري انخرط بشكل كامل في المبادرة العالمية للاقتصاد في الوقود الأحفوري التي تهدف إلى مساعدة الحكومات والفاعلين في قطاع النقل على الانتقال إلى استخدام الطاقات النظيفة في هذا القطاع .وذكر التقرير بأن اتفاق باريس الذي يحث كل الدول الموقعة على الإعلان عن أنشطتها واستراتيجياتها في مجال التنمية على الأمد الطويل سلط الضوء أيضا على المبادرات التي تم اعتمادها سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي من طرف مختلف المؤسسات والهيئات المغربية في القطاع العمومي بشراكة مع فاعلين ومؤسسات من القطاع الخاص وهيئات ومنظمات المجتمع المدني .

تعد المملكة المغربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ في 28 دجنبر 1995 من بين الدول الأكثر التزاما بمكافحة التغيرات المناخية حسب تقرير للأمم المتحدة صدر بمناسبة المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية ( كوب 25 ) الذي تستضيفه مدريد من 2 إلى 13 دجنبر .وأكد التقرير الذي نشرته بوابة العمل المناخي العالمي التابع للأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ أن المؤسسات الحكومية المغربية اعتمدت سلسلة من المبادرات والإجراءات بالشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان الانتقال الطاقي وبالتالي تكريس ودعم الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة .وقال التقرير الذي قدم جردا باسم البلدان والمنظمات والشركات التي تمت تعبئتها من أجل ضمان كوكب آمن ومستقر إن المغرب هو دولة فاعلة في العديد من المشاريع البيئية الطموحة مستعرضا على سبيل المثال "مسارات 2050 " التي هي منصة تمكن من تشكيل ائتلاف موسع من المدن والدول والشركات الملتزمة بالتخطيط على المدى الطويل للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعبئتها للانتقال نحو تحقيق تنمية خالية من مادة ( الكربون ) .وحسب هذه الوثيقة التي تشير إلى حوالي ثلاثين إجراء يتعلق بالمغرب فقد عبئت المملكة إمكانياتها لإنجاح برنامج التكيف مع تغير المناخ في زراعات أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يهدف إلى تمويل مبادرات أصحاب هذه الاستغلاليات الصغيرة في مجال المناخ والبيئة وتوفير مصدر جديد للتمويل المشترك للرفع من مستوى التكيف مع التغيرات المناخية .وأوضح نفس المصدر أنه على المستوى الإفريقي التزم المغرب في مسلسل جعل المدن الإفريقية مدن مستدامة من خلال تقييم وتتبع وتنفيذ المبادرات التي تندرج في إطار العمل من أجل المناخ باعتبارها آليات أساسية ومحورية في تسريع وتيرة الانتقال نحو مدن مستدامة عبر استخدام الطاقات المتجددة وأنظمة النقل الأخضر والمباني الخالية من الكربون وتدبير قطاع النفايات .كما ينعكس التزام المغرب اتجاه إفريقيا أيضا من خلال مساهمته الفعالة والنشيطة في المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة التي تهدف إلى توسيع الاستفادة من إمكانيات وإسهامات الطاقات المتجددة بمختلف بلدان القارة الإفريقية بحلول عام 2020 وهي المبادرة التي سيكون لها تأثير كبير على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في القارة .في نفس السياق تشير الوثيقة إلى انخراط المغرب في شراكة ( موبيليس يوسيتي ) وهي مبادرة عالمية من أجل المناخ تشجع على التخطيط المندمج لقطاع النقل الحضري في البلدان النامية التي تعيش أوضاعا انتقالية .وأكد التقرير أن دعم وتعزيز قدرة الجماعات المحلية الساحلية وتقويم الإمكانيات الإنتاجية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والبحرية من أجل دعم الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر والتدبير المستدام للموارد البحرية تعد إحدى الانشغالات الكبرى للمملكة في إطار مشاركتها في العديد من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة التنمية الزرقاء التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) مشيرا إلى انضمام المغرب إلى الائتلاف من أجل المناخ الذي يجمع البلدان التي انخرطت في مبادرات تستهدف تكثيف أنشطتها في عام 2020 وتلك التي ترغب في العمل من أجل تحقيق هدف صفر من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2050 .وأضاف أن المغرب واقتناعا منه بأهمية دعم وتعزيز المقاربة المناخية والبيئية في قطاع النقل الحضري انخرط بشكل كامل في المبادرة العالمية للاقتصاد في الوقود الأحفوري التي تهدف إلى مساعدة الحكومات والفاعلين في قطاع النقل على الانتقال إلى استخدام الطاقات النظيفة في هذا القطاع .وذكر التقرير بأن اتفاق باريس الذي يحث كل الدول الموقعة على الإعلان عن أنشطتها واستراتيجياتها في مجال التنمية على الأمد الطويل سلط الضوء أيضا على المبادرات التي تم اعتمادها سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي من طرف مختلف المؤسسات والهيئات المغربية في القطاع العمومي بشراكة مع فاعلين ومؤسسات من القطاع الخاص وهيئات ومنظمات المجتمع المدني .



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة