وطني

التوقيع على اتفاقيات لمحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 نوفمبر 2019

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وجمعيات ناشطة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات، وتنزيلا للخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2)، وكذا السياسة العمومية المتعلقة بحماية الطفولة.وتروم هذه الاتفاقيات، التي تم إبرامها بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تقديم الدعم المالي العمومي برسم سنة 2019 لتسعة عشر جمعية تم انتقاؤها على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع من قبل لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، 11 منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، و8 تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل.وفي كلمة بالمناسبة، أكد العثماني على الدور الريادي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال وكذا حماية حقوق المرأة في فضاءات العمل، ولإسهامها في مكافحة مثل هذه الظواهر في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع.ودعا الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال وحمايتهم من الأعمال الخطيرة وكذا من التشغيل في البيوت، مشيرا بالمناسبة إلى قانون العمال المنزليين الذي أولته الحكومة عناية خاصة، لما له من إيجابيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال. كما أبرز رئيس الحكومة أهمية حماية حقوق المرأة في العمل، والمجهودات التي بذلت منذ حكومات سابقة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل "ما زال يعرف نقصا وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق".وخلص إلى التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة فعالة وفاعلة للمرأة، بما يضمن لها التمكين المنشود، ويوفر لها الظروف المساعدة لتتقدم في عملها المهني، ولتشعر بالارتياح في حياتها الخاصة والأسرية.من جهته، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن مسألة حماية الطفولة والنهوض بحقوق المرأة في العمل أضحت من القضايا الوطنية الأساسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني، كما توجد في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية بشكل عام ، وذلك بالنظر لما يترتب من مضاعفات على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي عن ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال ووضعية المرأة داخل مجال عملها. وأشار بالمناسبة، إلى الإنجازات التي تحققت على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، والتي ساهمت في خلق دينامية فعالة مكنت من إحراز تقدم في مجال التخفيف من حدة استغلال الأطفال والنساء في السنين الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية وباقي الفاعلين.وأبرز الوزير أنه بالرغم مما تم تحقيقه من إنجازات، فإن التحديات والإكراهات في مجالي تشغيل الأطفال والنهوض بوضعية المرأة في العمل "مازالت مطروحة"، مما يتطلب حشد المزيد من الطاقات لمواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، وذلك من خلال تكثيف الشراكة في هذا الميدان مع المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ومختلف الوسائل والإمكانيات، وصياغة رؤى وآليات عمل للحد من هذه الإشكالات.وتجدر الإشارة إلى أنه تم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات المتواجدة في المناطق النائية. وتصنف الاتفاقيات الموقعة اليوم إلى نوعين، الأول يندرج في إطار إنجاز عمليات انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، خاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال من الفئة العمرية ما بين 15 و 18 سنة بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطيرة، إضافة إلى القيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال. ويهم الصنف الثاني المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وجمعيات ناشطة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات، وتنزيلا للخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2)، وكذا السياسة العمومية المتعلقة بحماية الطفولة.وتروم هذه الاتفاقيات، التي تم إبرامها بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تقديم الدعم المالي العمومي برسم سنة 2019 لتسعة عشر جمعية تم انتقاؤها على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع من قبل لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، 11 منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، و8 تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل.وفي كلمة بالمناسبة، أكد العثماني على الدور الريادي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال وكذا حماية حقوق المرأة في فضاءات العمل، ولإسهامها في مكافحة مثل هذه الظواهر في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع.ودعا الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال وحمايتهم من الأعمال الخطيرة وكذا من التشغيل في البيوت، مشيرا بالمناسبة إلى قانون العمال المنزليين الذي أولته الحكومة عناية خاصة، لما له من إيجابيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال. كما أبرز رئيس الحكومة أهمية حماية حقوق المرأة في العمل، والمجهودات التي بذلت منذ حكومات سابقة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل "ما زال يعرف نقصا وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق".وخلص إلى التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة فعالة وفاعلة للمرأة، بما يضمن لها التمكين المنشود، ويوفر لها الظروف المساعدة لتتقدم في عملها المهني، ولتشعر بالارتياح في حياتها الخاصة والأسرية.من جهته، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن مسألة حماية الطفولة والنهوض بحقوق المرأة في العمل أضحت من القضايا الوطنية الأساسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني، كما توجد في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية بشكل عام ، وذلك بالنظر لما يترتب من مضاعفات على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي عن ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال ووضعية المرأة داخل مجال عملها. وأشار بالمناسبة، إلى الإنجازات التي تحققت على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، والتي ساهمت في خلق دينامية فعالة مكنت من إحراز تقدم في مجال التخفيف من حدة استغلال الأطفال والنساء في السنين الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية وباقي الفاعلين.وأبرز الوزير أنه بالرغم مما تم تحقيقه من إنجازات، فإن التحديات والإكراهات في مجالي تشغيل الأطفال والنهوض بوضعية المرأة في العمل "مازالت مطروحة"، مما يتطلب حشد المزيد من الطاقات لمواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، وذلك من خلال تكثيف الشراكة في هذا الميدان مع المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ومختلف الوسائل والإمكانيات، وصياغة رؤى وآليات عمل للحد من هذه الإشكالات.وتجدر الإشارة إلى أنه تم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات المتواجدة في المناطق النائية. وتصنف الاتفاقيات الموقعة اليوم إلى نوعين، الأول يندرج في إطار إنجاز عمليات انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، خاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال من الفئة العمرية ما بين 15 و 18 سنة بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطيرة، إضافة إلى القيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال. ويهم الصنف الثاني المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة