التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
محاكمة ناشطة حقوقية في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء
نشر في: 25 نوفمبر 2019
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش أسفي، جرّ الناشطة الحقوقية مريم قرابطي وعضوة فرع المنارة مراكش وفرع الجهة للجمعية، إلى المحاكمة حيث تمثل اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري، رفقة اعلامي، وفاعلين مدنيين، أمام ابتدائية مراكش على خلفية التصريحات التي أدلت بها خلال متابعتها لوقفة احتجاجية تندد بالتحرش الجنسي بموظفة من طرف مديرها بإحدى الثانويات التأهيلية بمراكش.وعبّر فرع جهة مراكش أسفي لجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تنديده الشديد لما أسماه "إستهداف عضوة الجمعية مريم القرابطي، وهي تؤدي دورها ومهامها الحقوقية، في نقض تام للاعلان المتعلق بحماية المدافعات والدافعين عن حقوق الانسان، وتضامنه معها ومؤازرته لها"، مستنكرا "كل محاولة ترمي إلى إسكات ضحايا انتهاك الحقوق، وايقاف دور الحقوقيين والاعلاميين، وتضامنه مع الجميع".
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية في بيان له أن "المجرى العكسي الذي أخذته القضية والمتمثل في جر (المدافعة عن حقوق الانسان- اعلامي، فاعلين مدنيين...) للفعل المزعوم (التحرش الجنسي) والفساد الاداري، إلى المحاكمة ( وان كان الاقرار المبدئي بحق الجميع في اللجوء الى القضاء) قد يعطي ضوء أخضر لمرتكبي التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد المرأة، للالتفاف على الفعل الأصلي المزعوم، ومحاولة اسكات الضحايا وايقاف دور الحقوقيين والاعلاميين وقد يصب - في حالة طمس الفعل الجرمي الحقيقي - في اعادة انتاج نفس الممارسة وغيرها من الممارسات المشينة تجاه المرأة والمدافعين عن حقوقها، وانتاج وإعادة انتاج سياسة اللاعقاب وبالتالي نقض وانتهاك ما تنص علية المواثيق الدولية لحقوق الانسان المتعلقة شروط المحاكمة العادلة ومضامين الاعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي انتهاك مضامين الاعلان المتعلق بحماية المدافعات والدافعين عن حقوق الانسان باستهداف النشطاء الحقوقيين والاعلاميين والفاعلين المدنيين".وطالب البيان بـ"إعادة فتح تحقيق نزيه قضائي واداري/تربوي، باستقلالية وحيادية ، في كل الادعاءات المتعلقة بهذه القضية من وقائع وحيثيات وملابسات وارتباطات بسابقة من نفس الفعل وأخطر، و بفساد اداري، وتأكيده المطالبة بإعمال شروط المحاكمة العادلة".وقد نظم فرع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وفرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة وجهة مراكش أسفي، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية تزامنا مع انطلاق محاكمة قرابطي وباقي المتهمين، تعبيرا من هاته الهيئات مع المتابعين في هاته القضية التي تم تأجيلها الى غاية جلسة تاسع دجنبر المقبل.
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش أسفي، جرّ الناشطة الحقوقية مريم قرابطي وعضوة فرع المنارة مراكش وفرع الجهة للجمعية، إلى المحاكمة حيث تمثل اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري، رفقة اعلامي، وفاعلين مدنيين، أمام ابتدائية مراكش على خلفية التصريحات التي أدلت بها خلال متابعتها لوقفة احتجاجية تندد بالتحرش الجنسي بموظفة من طرف مديرها بإحدى الثانويات التأهيلية بمراكش.وعبّر فرع جهة مراكش أسفي لجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تنديده الشديد لما أسماه "إستهداف عضوة الجمعية مريم القرابطي، وهي تؤدي دورها ومهامها الحقوقية، في نقض تام للاعلان المتعلق بحماية المدافعات والدافعين عن حقوق الانسان، وتضامنه معها ومؤازرته لها"، مستنكرا "كل محاولة ترمي إلى إسكات ضحايا انتهاك الحقوق، وايقاف دور الحقوقيين والاعلاميين، وتضامنه مع الجميع".واعتبر الفرع الجهوي للجمعية في بيان له أن "المجرى العكسي الذي أخذته القضية والمتمثل في جر (المدافعة عن حقوق الانسان- اعلامي، فاعلين مدنيين...) للفعل المزعوم (التحرش الجنسي) والفساد الاداري، إلى المحاكمة ( وان كان الاقرار المبدئي بحق الجميع في اللجوء الى القضاء) قد يعطي ضوء أخضر لمرتكبي التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد المرأة، للالتفاف على الفعل الأصلي المزعوم، ومحاولة اسكات الضحايا وايقاف دور الحقوقيين والاعلاميين وقد يصب - في حالة طمس الفعل الجرمي الحقيقي - في اعادة انتاج نفس الممارسة وغيرها من الممارسات المشينة تجاه المرأة والمدافعين عن حقوقها، وانتاج وإعادة انتاج سياسة اللاعقاب وبالتالي نقض وانتهاك ما تنص علية المواثيق الدولية لحقوق الانسان المتعلقة شروط المحاكمة العادلة ومضامين الاعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي انتهاك مضامين الاعلان المتعلق بحماية المدافعات والدافعين عن حقوق الانسان باستهداف النشطاء الحقوقيين والاعلاميين والفاعلين المدنيين".وطالب البيان بـ"إعادة فتح تحقيق نزيه قضائي واداري/تربوي، باستقلالية وحيادية ، في كل الادعاءات المتعلقة بهذه القضية من وقائع وحيثيات وملابسات وارتباطات بسابقة من نفس الفعل وأخطر، و بفساد اداري، وتأكيده المطالبة بإعمال شروط المحاكمة العادلة".وقد نظم فرع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وفرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة وجهة مراكش أسفي، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية تزامنا مع انطلاق محاكمة قرابطي وباقي المتهمين، تعبيرا من هاته الهيئات مع المتابعين في هاته القضية التي تم تأجيلها الى غاية جلسة تاسع دجنبر المقبل.
ملصقات
