جرى اليوم الجمعة بمراكش، تقديم نتائج تحليل وضعية الأطفال بالمغرب لسنة 2019، وذلك بمناسبة الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.وتسعى هذه الدراسة، التي قدمها الحسن المنصوري، الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية المساهم في إعداد هذه الدراسة إلى جانب المرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى تقوية القدرات الوطنية والترابية في مجال تحليل واستقاء المعطيات حول حقوق الأطفال، وتقديم تحليلات ووقائع محينة حول وضعية الطفولة، وتوجيه القرار السياسي، وتتبع وتقييم التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم مرافعة الفاعلين، وتحليل نقاط قوة وضعف أنظمة الإعلام.وأظهرت الدراسة أن المغرب يتقدم في تنزيل حقوق الطفولة، والذي يتجلى في تحسن المؤشرات الأساسية المتصلة بشروط العيش والصحة والتعليم، وكذا النتائج المحمودة في مجال حماية ومشاركة الأطفال على الصعيد الأسري والمدرسي والمجتمعي.في المقابل، يشهد هذا التقدم تطورات متباينة، يحددها المستوى الاقتصادي للأسر والمستوى التعليمي لرب الأسرة. وترتبط هذه التباينات أيضا، بوسط العيش (قروي أو حضري)، علما بأن أطفال المناطق القروية المعزولة ضواحي المدن يتواجدون في وضعية هشاشة. ينضاف إلى ذلك، العقبات المتصلة بالتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالنوع.وهكذا، تقترح هذه الدراسة التحليلية سلسلة من التوصيات تشمل؛ صياغة وتنزيل السياسات العمومية القطاعية والمندمجة المرتطبة بحقوق الأطفال، القائمة على دورة الحياة ومقاربة النوع، مع ضمان تنسيق أفضل بين مختلف القطاعات العاملة في مجال الطفولة.وأكدت التوصيات، من جهة أخرى، على ضرورة إرساء نظام مندمج للمعلومات حول حقوق الطفل بالمغرب يضم معطيات حول مجموع القطاعات وينطلق من المستوى الجهوي ويأخذ بعين الاعتبار السن والوسط والجنس والمستوى الاقتصادي وخصوصيات الأطفال (مهاجرون، في وضعية إعاقة ...).ودعت الدراسة إلى سن مبادرات لدعم الأسرة باعتبارها الحلقة الأساس لتطوير الطفل، تعتمد على الدعم الاقتصادي للأسر المعوزة، وذلك في إطار سياسة الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الأبوة.وشددت التوصيات على تقوية دور الوسائط المجتمعية في تحسيس ومواكبة الأسر لفادة تغيير الممارسات والنهوض بالتزام الآباء في التربية والتكفل بالأطفال، وكذا مواكبة وتقوية قدرات الجماعات الترابية من أجل حماية الطفولة والتنسيق بين مختلف الوزارات قصد تعزيز دور المدرسة كوسط للوقاية ورصد التحديات المتصلة بالطفولة.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت ممثلة (اليونيسف) بالمغرب، السيدة جيوفانا باربريس، أن هذه الدراسة أظهرت "النتائج المحمودة" التي حققها المغرب في سبيل الوفاء بالتزاماته الملقاة على عاتقه بعد مصادقته سنة 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن بين هذه النتائج، توقفت المسؤولة الأممية عند التعميم شبه الكامل للتعليم الأولي وتقليص وفيات الأطفال والأمهات والتعميم شبه الكامل للتلقيح وإحداث آلية لحماية الأطفال الضحايا وتقوية مشاركة الأطفال، من خلال مبادرات مبتكرة من قبيل برلمان الطفل.وسجلت أن هذه الدراسة تبرز التحديات التي تواجه المغرب والتوصيات الكفيلة بتجاوزها، مؤكدة أن أحد نقاط قوة هذا التحليل يتمثل في إشراكه للأطفال من مختلف جهات المملكة، سواء بالوسط الحضري أو القروي، ومن مختلف الفئات الاجتماعية، قصد الاطلاع على انشغالاتهم والإنصات لهم وإدماج اقتراحاتهم وانشغالاتهم.