وطني

ذكرى انتفاضة قبائل أيت باعمران.. لحظة مفصيلة في سجل الكفاح الوطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 نوفمبر 2019

ستظل انتفاضة قبائل أيت باعمران التي تصل هذه السنة ذكراها الثانية والستين لحظة مفصيلة في تاريخ المغرب كفعل كفاحي وطني مكتوب بمداد من ذهب في سجل النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.وإلى اليوم تحافظ الذكرى على حمولتها الممتدة في الزمن باعتبارها حدثا جيليا وثورة متجددة في التصدي لكل محاولات المس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.فقد أبان جيل المقاومة وجيش التحرير خلال هذه الانتفاضة عن تمسكه الدائم بوحدته الوطنية ومقدساته الدينية، ما جعل منها رمزا لثورة متجددة في البناء والنماء والدود عن حمى الوطن وأمنه واستقراره.فهذه الذكرى التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي طليعتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، تعد بحق شاهدا على قدرة الكفاح الوطني الصادق للشعب المغربي في مختلف ربوعه على تحقيق النصر واستعادة الحق رغم قساوة الظروف التي سببها المستعمر.وبالعودة إلى طريقة انطلاق هذه الانتفاضة، كان الباعمرانيون قد شنوا في23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق منها تبلكوكت وبيزري وبورصاص وتيغزة وغيرها أجبرت القوات الاسبانية على التقهقر الى مركز سيدي افني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل أيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.واستمر النضال والكفاح خاصة مع نفي المغفور له الملك محمد الخامس ، مما كان له أثر على نفوس الباعمرانيين فأصبحت مدينة سيدي إفني ملجأ للمجاهدين وأعضاء الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة ، وكذا خزانا للمعدات والوسائل الحربية.وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني قام أهالي أيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.كل هذا ولد الضغط فتم التخطيط لانتفاضة أيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير مما أدى الى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته ، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).وبالرغم من الانتصارات التي حققتها هذه الانتفاضة فقد استمر الباعمرانيون في خوض معارك ضارية إلى سنة 1958 أسفرت عن توقيع قرار وقف إطلاق النار فشكل تاريخ 1957 إيذانا بضرورة استرجاع كل الأقاليم المغتصبة فتحركت الآلة الدبلوماسية لاسترجاع كل المناطق التي لم يتم تحريرها وإحباط كل المناورات فكان من نتائج ذلك استرجاع طرفاية (1958) وسيدي إفني في 30 يونيو 1969.لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة متوخية منها أداء وظيفة عسكرية جسدتها العديد من الثكنات.كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها "منطقة اسبانية" وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية .وهكذا، تبقى ذكرى انتفاضة قبائل ايت باعمران محطة وازنة ومعلمة وضاءة في مسار كفاح الشعب المغربي من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية ،بحيث ظل أبناء هذه القبائل في واجهة الكفاح لتحرير ما ظل مغتصبا من التراب الوطني .

ستظل انتفاضة قبائل أيت باعمران التي تصل هذه السنة ذكراها الثانية والستين لحظة مفصيلة في تاريخ المغرب كفعل كفاحي وطني مكتوب بمداد من ذهب في سجل النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.وإلى اليوم تحافظ الذكرى على حمولتها الممتدة في الزمن باعتبارها حدثا جيليا وثورة متجددة في التصدي لكل محاولات المس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.فقد أبان جيل المقاومة وجيش التحرير خلال هذه الانتفاضة عن تمسكه الدائم بوحدته الوطنية ومقدساته الدينية، ما جعل منها رمزا لثورة متجددة في البناء والنماء والدود عن حمى الوطن وأمنه واستقراره.فهذه الذكرى التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي طليعتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، تعد بحق شاهدا على قدرة الكفاح الوطني الصادق للشعب المغربي في مختلف ربوعه على تحقيق النصر واستعادة الحق رغم قساوة الظروف التي سببها المستعمر.وبالعودة إلى طريقة انطلاق هذه الانتفاضة، كان الباعمرانيون قد شنوا في23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق منها تبلكوكت وبيزري وبورصاص وتيغزة وغيرها أجبرت القوات الاسبانية على التقهقر الى مركز سيدي افني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل أيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.واستمر النضال والكفاح خاصة مع نفي المغفور له الملك محمد الخامس ، مما كان له أثر على نفوس الباعمرانيين فأصبحت مدينة سيدي إفني ملجأ للمجاهدين وأعضاء الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة ، وكذا خزانا للمعدات والوسائل الحربية.وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني قام أهالي أيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.كل هذا ولد الضغط فتم التخطيط لانتفاضة أيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير مما أدى الى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته ، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).وبالرغم من الانتصارات التي حققتها هذه الانتفاضة فقد استمر الباعمرانيون في خوض معارك ضارية إلى سنة 1958 أسفرت عن توقيع قرار وقف إطلاق النار فشكل تاريخ 1957 إيذانا بضرورة استرجاع كل الأقاليم المغتصبة فتحركت الآلة الدبلوماسية لاسترجاع كل المناطق التي لم يتم تحريرها وإحباط كل المناورات فكان من نتائج ذلك استرجاع طرفاية (1958) وسيدي إفني في 30 يونيو 1969.لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة متوخية منها أداء وظيفة عسكرية جسدتها العديد من الثكنات.كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها "منطقة اسبانية" وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية .وهكذا، تبقى ذكرى انتفاضة قبائل ايت باعمران محطة وازنة ومعلمة وضاءة في مسار كفاح الشعب المغربي من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية ،بحيث ظل أبناء هذه القبائل في واجهة الكفاح لتحرير ما ظل مغتصبا من التراب الوطني .



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة