قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش أول أمس الثلاثاء 27  شتنبر الجاري، بإدانة المتهمين المتابعين في قضية اغتصاب الفتاة القاصر خديجة الوسيدي التي انتحرت حرقا بعد تبرئة أغلب المتورطين في الجريمة.

 و وفق مصدر حقوقي فقد تم رفع العقوبة من 08 سنوات الى 10 سنوات سجنا نافذة بالنسبة لشخص واحد
، رفع العقوبة من 08 أشهر الى 08 سنوات لشخص واحد
، إدانة خمسة أشخاص كانت محكمة الاستئناف الابتدائي قد قضت في حقهم بالبراءة، حيت حكمت عليهم غرفة الجنايات الاستئنافية ب08 سنوات سجنا نافذا لكل واحد.

وكان القضاء قد برأ 05 من المغتصبين، وادانة واحد ب08 اشهر سجنا نافذة، و08 سنوات سجنا نافذة في حق شخص آخر حوكم يوم 10 غشت 2016، كلها احكام صادرة عن المرحلة الابتدائية، وهي الأحكام التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكونها "غير منصفة وبعيدة عن قواعد العدل، ومخالفة لقواعد القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل".

وسبق لمحكمة الإستئناف الإبتدائية أن أدانت شخصا آخر في الملف يوم 23 غشت 2016 بـ 20 سنة سجنا نافذة.

وعبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه للأحكام الصادرة من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، رغم تأخر القضاء في اعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب في جرائم الإغتصاب، ورغم تقديم خديجة السويدي لحياتها يوم 30 يوليوز 2016 ثمنا احتجاجا على احساسها بعدم الإنصاف والعدل، واستمرار امتهان كرامتها من طرف المغتصبين الذين مارسوا عليها كل انواع الضغط والتهديد .

وحيّت الجمعية في بلاغ لها هيئة الدفاع، الهيئات الحقوقية والنسائية، ووسائل الاعلام الوطنية والدولية التي جعلت من شعار عدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الطفلات والاطفال عنوانا عريضا لمواجهة البيدوفيليا، 
كما عبرت عن استمرارها في مناهضة كافة اشكال الإستغلال الجنسي للأطفال والإستعمال الإستغلالي لهم في المواد الذاعرة
.