التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
إدارة المدرسة الخصوصية “المتهمة” باستقبال التلاميذ رغم سحب الترخيص منها توضح لـ”كشـ24″ حيثيات القضية
نشر في: 30 سبتمبر 2016
توصلت "كشـ24" بتوضيح من إدارة المؤسسة التعليمية الخصوصية التي صدر قرار ولائي بسحب ترخيصها، يكشف ملابسات وحيثيات القرار الذي تسبب في سحب الترخيص منها
وكشف مؤسس المدرسة الخصوصية المتواجدة بحي الشرف، والتي اوردت "كشـ24" خبرا بخصوص مزاولتها للنشاط الدراسي بصفة غير قانونية، اعتبارا لكون الأكاديمية قد سحبت رخصتي الفتح والتسيير منها، أن سبب الإجراء هو منافس يملك مدرسة مجاورة يرى أن هجر الآباء والتلاميذ لمؤسسته كان بسبب إنشاء المدرسة المسحوبة منها الترخيص بجواره، متجاهلا من جهة أن القوانين المنظمة للإستثمار في مجال التعليم الخصوصي لا تنص على وجوب احترام مسافة فاصلة بين مؤسستين تعليميتين ومتجاهلا من جهة أخرى أن العنصر الحاسم في استقطاب الآباء من أجل تسجيل أبنائهم في مؤسسة تعليمية خصوصية ما، هو ضمان تعليم جيد لأبنائهم والجودة لا تتحقق الا بالإستثمار المتواصل في التجهيز والتجديد وفي تأطير وتكوين الأستاذات والأساتذة العاملين والعاملات بالمؤسسة وضمان حقوقهم وفي تقديرنا يعتبر هذا هو السبيل الرئيسي لاكتساب سمعة جيدة لدى الآباء وليس منع أي منافس من الإقتراب.
وأشار مؤسس المدرسة المعنية ان المنافس المشار اليه أعلاه لم يتوقف طيلة أربع سنوات من عمر المؤسسة من الضغط على مختلف الجهات المختصة وتحميلها سبب فشل مؤسسته بدعوى أنه لم يستثمر في التعليم الا بعد تأكد حسب زعمه أنه لن يكون بجواره أي منافس وقد صمدت المؤسسة التي سحب منها الترخيص وواصلت عملها بثبات مدعمة في ذلك برضى الأمهات والآباء على العمل الذي تقدمه وبثقتها في مختلف مؤسسات البلاد في تصحيح كل ظلم يمكن أن يمسها من طرف منافس لا يتورع في استعمال مختلف أنواع الأساليب من أجل القضاء على منافسيه.
وأوضح مؤسس المدرسة الخصوصية، بالنسبة لمن ليس له اطلاع على القانون 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي والذي يضمن حقوق المستثمرين كما يضمن حقوق التلاميذ والآباء ويحمي من كل شطط في استعمال السلطة، أن هذا القانون ينص بشكل واضح في مادته الثالثة، أن أي إغلاق لمؤسسة تعليمية لا يمكن أن يتخذ إلا ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة الدراسية ولا يصبح نافذا إلا في السنة الدراسية الموالية، وهو ما لم يتم بالنسبة لمؤسسته.
وطمئن المتحدث السيدات الأمهات والسادة الآباء أن مؤسسته ألفت المناورات والدسائس التي يقوم بها منافسه والتي تكرر نفسها مع بداية كل سنة دراسية وأنها تتابعها مع السلطات المعنية وتؤكد أنه لا خوف على مسار أبنائهم الدراسي كما ورد في الخبر الذي نشر بالجريدة خاتما التوضيح بالتسائل إ كان يعقل أن تبقى وزارة التربية الوطنية تتفرج على مؤسسة تمارس نشاطها خارج القانون دون أن تتدخل..؟!
وكشف مؤسس المدرسة الخصوصية المتواجدة بحي الشرف، والتي اوردت "كشـ24" خبرا بخصوص مزاولتها للنشاط الدراسي بصفة غير قانونية، اعتبارا لكون الأكاديمية قد سحبت رخصتي الفتح والتسيير منها، أن سبب الإجراء هو منافس يملك مدرسة مجاورة يرى أن هجر الآباء والتلاميذ لمؤسسته كان بسبب إنشاء المدرسة المسحوبة منها الترخيص بجواره، متجاهلا من جهة أن القوانين المنظمة للإستثمار في مجال التعليم الخصوصي لا تنص على وجوب احترام مسافة فاصلة بين مؤسستين تعليميتين ومتجاهلا من جهة أخرى أن العنصر الحاسم في استقطاب الآباء من أجل تسجيل أبنائهم في مؤسسة تعليمية خصوصية ما، هو ضمان تعليم جيد لأبنائهم والجودة لا تتحقق الا بالإستثمار المتواصل في التجهيز والتجديد وفي تأطير وتكوين الأستاذات والأساتذة العاملين والعاملات بالمؤسسة وضمان حقوقهم وفي تقديرنا يعتبر هذا هو السبيل الرئيسي لاكتساب سمعة جيدة لدى الآباء وليس منع أي منافس من الإقتراب.
وأشار مؤسس المدرسة المعنية ان المنافس المشار اليه أعلاه لم يتوقف طيلة أربع سنوات من عمر المؤسسة من الضغط على مختلف الجهات المختصة وتحميلها سبب فشل مؤسسته بدعوى أنه لم يستثمر في التعليم الا بعد تأكد حسب زعمه أنه لن يكون بجواره أي منافس وقد صمدت المؤسسة التي سحب منها الترخيص وواصلت عملها بثبات مدعمة في ذلك برضى الأمهات والآباء على العمل الذي تقدمه وبثقتها في مختلف مؤسسات البلاد في تصحيح كل ظلم يمكن أن يمسها من طرف منافس لا يتورع في استعمال مختلف أنواع الأساليب من أجل القضاء على منافسيه.
وأوضح مؤسس المدرسة الخصوصية، بالنسبة لمن ليس له اطلاع على القانون 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي والذي يضمن حقوق المستثمرين كما يضمن حقوق التلاميذ والآباء ويحمي من كل شطط في استعمال السلطة، أن هذا القانون ينص بشكل واضح في مادته الثالثة، أن أي إغلاق لمؤسسة تعليمية لا يمكن أن يتخذ إلا ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة الدراسية ولا يصبح نافذا إلا في السنة الدراسية الموالية، وهو ما لم يتم بالنسبة لمؤسسته.
وطمئن المتحدث السيدات الأمهات والسادة الآباء أن مؤسسته ألفت المناورات والدسائس التي يقوم بها منافسه والتي تكرر نفسها مع بداية كل سنة دراسية وأنها تتابعها مع السلطات المعنية وتؤكد أنه لا خوف على مسار أبنائهم الدراسي كما ورد في الخبر الذي نشر بالجريدة خاتما التوضيح بالتسائل إ كان يعقل أن تبقى وزارة التربية الوطنية تتفرج على مؤسسة تمارس نشاطها خارج القانون دون أن تتدخل..؟!
توصلت "كشـ24" بتوضيح من إدارة المؤسسة التعليمية الخصوصية التي صدر قرار ولائي بسحب ترخيصها، يكشف ملابسات وحيثيات القرار الذي تسبب في سحب الترخيص منها
وكشف مؤسس المدرسة الخصوصية المتواجدة بحي الشرف، والتي اوردت "كشـ24" خبرا بخصوص مزاولتها للنشاط الدراسي بصفة غير قانونية، اعتبارا لكون الأكاديمية قد سحبت رخصتي الفتح والتسيير منها، أن سبب الإجراء هو منافس يملك مدرسة مجاورة يرى أن هجر الآباء والتلاميذ لمؤسسته كان بسبب إنشاء المدرسة المسحوبة منها الترخيص بجواره، متجاهلا من جهة أن القوانين المنظمة للإستثمار في مجال التعليم الخصوصي لا تنص على وجوب احترام مسافة فاصلة بين مؤسستين تعليميتين ومتجاهلا من جهة أخرى أن العنصر الحاسم في استقطاب الآباء من أجل تسجيل أبنائهم في مؤسسة تعليمية خصوصية ما، هو ضمان تعليم جيد لأبنائهم والجودة لا تتحقق الا بالإستثمار المتواصل في التجهيز والتجديد وفي تأطير وتكوين الأستاذات والأساتذة العاملين والعاملات بالمؤسسة وضمان حقوقهم وفي تقديرنا يعتبر هذا هو السبيل الرئيسي لاكتساب سمعة جيدة لدى الآباء وليس منع أي منافس من الإقتراب.
وأشار مؤسس المدرسة المعنية ان المنافس المشار اليه أعلاه لم يتوقف طيلة أربع سنوات من عمر المؤسسة من الضغط على مختلف الجهات المختصة وتحميلها سبب فشل مؤسسته بدعوى أنه لم يستثمر في التعليم الا بعد تأكد حسب زعمه أنه لن يكون بجواره أي منافس وقد صمدت المؤسسة التي سحب منها الترخيص وواصلت عملها بثبات مدعمة في ذلك برضى الأمهات والآباء على العمل الذي تقدمه وبثقتها في مختلف مؤسسات البلاد في تصحيح كل ظلم يمكن أن يمسها من طرف منافس لا يتورع في استعمال مختلف أنواع الأساليب من أجل القضاء على منافسيه.
وأوضح مؤسس المدرسة الخصوصية، بالنسبة لمن ليس له اطلاع على القانون 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي والذي يضمن حقوق المستثمرين كما يضمن حقوق التلاميذ والآباء ويحمي من كل شطط في استعمال السلطة، أن هذا القانون ينص بشكل واضح في مادته الثالثة، أن أي إغلاق لمؤسسة تعليمية لا يمكن أن يتخذ إلا ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة الدراسية ولا يصبح نافذا إلا في السنة الدراسية الموالية، وهو ما لم يتم بالنسبة لمؤسسته.
وطمئن المتحدث السيدات الأمهات والسادة الآباء أن مؤسسته ألفت المناورات والدسائس التي يقوم بها منافسه والتي تكرر نفسها مع بداية كل سنة دراسية وأنها تتابعها مع السلطات المعنية وتؤكد أنه لا خوف على مسار أبنائهم الدراسي كما ورد في الخبر الذي نشر بالجريدة خاتما التوضيح بالتسائل إ كان يعقل أن تبقى وزارة التربية الوطنية تتفرج على مؤسسة تمارس نشاطها خارج القانون دون أن تتدخل..؟!
وكشف مؤسس المدرسة الخصوصية المتواجدة بحي الشرف، والتي اوردت "كشـ24" خبرا بخصوص مزاولتها للنشاط الدراسي بصفة غير قانونية، اعتبارا لكون الأكاديمية قد سحبت رخصتي الفتح والتسيير منها، أن سبب الإجراء هو منافس يملك مدرسة مجاورة يرى أن هجر الآباء والتلاميذ لمؤسسته كان بسبب إنشاء المدرسة المسحوبة منها الترخيص بجواره، متجاهلا من جهة أن القوانين المنظمة للإستثمار في مجال التعليم الخصوصي لا تنص على وجوب احترام مسافة فاصلة بين مؤسستين تعليميتين ومتجاهلا من جهة أخرى أن العنصر الحاسم في استقطاب الآباء من أجل تسجيل أبنائهم في مؤسسة تعليمية خصوصية ما، هو ضمان تعليم جيد لأبنائهم والجودة لا تتحقق الا بالإستثمار المتواصل في التجهيز والتجديد وفي تأطير وتكوين الأستاذات والأساتذة العاملين والعاملات بالمؤسسة وضمان حقوقهم وفي تقديرنا يعتبر هذا هو السبيل الرئيسي لاكتساب سمعة جيدة لدى الآباء وليس منع أي منافس من الإقتراب.
وأشار مؤسس المدرسة المعنية ان المنافس المشار اليه أعلاه لم يتوقف طيلة أربع سنوات من عمر المؤسسة من الضغط على مختلف الجهات المختصة وتحميلها سبب فشل مؤسسته بدعوى أنه لم يستثمر في التعليم الا بعد تأكد حسب زعمه أنه لن يكون بجواره أي منافس وقد صمدت المؤسسة التي سحب منها الترخيص وواصلت عملها بثبات مدعمة في ذلك برضى الأمهات والآباء على العمل الذي تقدمه وبثقتها في مختلف مؤسسات البلاد في تصحيح كل ظلم يمكن أن يمسها من طرف منافس لا يتورع في استعمال مختلف أنواع الأساليب من أجل القضاء على منافسيه.
وأوضح مؤسس المدرسة الخصوصية، بالنسبة لمن ليس له اطلاع على القانون 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي والذي يضمن حقوق المستثمرين كما يضمن حقوق التلاميذ والآباء ويحمي من كل شطط في استعمال السلطة، أن هذا القانون ينص بشكل واضح في مادته الثالثة، أن أي إغلاق لمؤسسة تعليمية لا يمكن أن يتخذ إلا ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة الدراسية ولا يصبح نافذا إلا في السنة الدراسية الموالية، وهو ما لم يتم بالنسبة لمؤسسته.
وطمئن المتحدث السيدات الأمهات والسادة الآباء أن مؤسسته ألفت المناورات والدسائس التي يقوم بها منافسه والتي تكرر نفسها مع بداية كل سنة دراسية وأنها تتابعها مع السلطات المعنية وتؤكد أنه لا خوف على مسار أبنائهم الدراسي كما ورد في الخبر الذي نشر بالجريدة خاتما التوضيح بالتسائل إ كان يعقل أن تبقى وزارة التربية الوطنية تتفرج على مؤسسة تمارس نشاطها خارج القانون دون أن تتدخل..؟!
ملصقات
