السلطات المحلية تشن حملة لتحرير الملك العام والتأكد من نوعية الدمي في مراكش

مراكش

السلطات المحلية تشن حملة لتحرير الملك العام والتأكد من نوعية الدمي في مراكش

كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2016

السلطات المحلية تشن حملة لتحرير الملك العام والتأكد من نوعية الدمي في مراكش

شنت مساء امس الثلاثاء 11 اكتوبر السلطات المحلية بمدينة مراكش، حملة لتحرير الملك العام بالشوارع المتواجدة بتراب الملحقة الادارية الازدهار

وحسب مصادر "كشـ24" فإن السلطات المحلية شنت حملت استهدفت المعروضات التي تحتل الملك العام لصالح مجموعة من المحلات التجارية بملحقة الازدهار بتراب مقاطعة جيليز، ومن بينها دمى عرض الملابس النسائية التي تم حجز العديد منها فيما تم التأكد من طبيعة دمى اخرى في مجموعة من المحلات، خوفا من تسرب الدمى الجنسية الى مراكش وسط دمى العرض " مانكان" التي تتوافد على مراكش بطلب من التجار بالمدينة

وحسب مصادرنا، فإن تعليمات من الجهات المختصة إعطيت السلطات المحلية بمختلف مقاطعات مراكش، من أجل التأكد من عدم تسرب الدمى الجنسية، بالموازاة مع الحملات المخصصة لتحرير الملك العمومي بمختلف احياء وشوارع المدينة

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تتزايد شكاوى المواطنين والفاعلين المدنيين من الانتشار المقلق للكلاب الضالة والشرسة في عدد من مناطق مدينة مراكش، في مشهد يتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو توثق لحظات رعب يعيشها سياح أجانب أو تلاميذ ومواطنون، وهم محاصرون من طرف مجموعات من الكلاب. المقاطع المصورة توثق هذه الظاهرة بمناطق متعددة، من قلب ساحة جامع الفنا السياحية إلى محيط المؤسسات التعليمية، مرورا بشوارع وأحياء شعبية بالمدينة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول فاعلية الجهات المختصة في التعاطي مع الظاهرة، خصوصا أنها لم تعد تقتصر على التشويه البصري للفضاء العام، بل باتت تهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ظاهرة الكلاب الضالة تحولت إلى إشكال حقيقي في عدد من المدن، ليس فقط من حيث السلامة الجسدية للسكان، بل أيضا من الزاوية الصحية، نظرا لما تحمله من أمراض معدية كداء الكلب "السعار". وأوضح شتور أن الجمعية تطالب منذ سنوات باتخاذ إجراءات حازمة وعملية للحد من الظاهرة، عبر تعقيم الكلاب الذكور والإناث لتفادي التكاثر العشوائي، وتطعيمها ضد الأمراض، إلى جانب نشر التوعية لدى الساكنة بخصوص عدم رمي بقايا الطعام في الشوارع، لما له من دور في استقطاب هذه الحيوانات. وأضاف أن من الحلول الممكنة أيضا دعم الجمعيات المهتمة برعاية الحيوانات، من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية والطبية لمساعدتها على احتواء الظاهرة في إطار احترام حقوق الحيوان، دون التفريط في أمن وسلامة المواطنين. لكن الأخطر، بحسب شتور، يكمن في ظاهرة تربية الكلاب الشرسة داخل الأحياء السكنية المكتظة، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى اقتناء فصائل خطيرة من الكلاب ليس بهدف الحراسة أو العمل، بل فقط بدافع التفاخر أو فرض الهيبة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الجيران والمارة. وتساءل شتور عن عدم تطبيق القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، مشيرا إلى أن هذا القانون يمنع صراحة تملك أو بيع أو استيراد أو ترويض أو تربية الكلاب المصنفة خطيرة، إلا أن الواقع يكشف عن تقاعس في تنفيذ مضامينه، مما يسمح لهذه الكلاب بالتجول في الشوارع دون كمامات أو قيود، مما يهدد الأرواح ويسيء لصورة مدن المملكة، خصوصا السياحية منها. واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التساهل، داعيا إلى تفعيل القانون، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المحلية والمصالح البيطرية والأمنية، لضمان بيئة آمنة وصحية لكل المواطنين والزوار.

مراكش