شكل موضوع "سؤال العدالة المجالية وفعلية الحقوق والحريات بالمغرب" محور ندوة نظمت، أول أمس الجمعة بمراكش، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي.وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بحضور أكاديميين وخبراء في حقوق الإنسان وفاعلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، مناسبة لتسليط الضوء على آليات تنفيذ الجهوية المتقدمة ومناقشة القضايا المتعلقة بدمقرطة القرارات، وتعزيز الديمقراطية والتمثيلية، ودعم فضاءات الديمقراطية التشاركية ونشر ثقافة الشفافية والمساءلة.كما تهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، وكذا تعميق النقاش العمومي حول التنفيذ الفعلي لهذه الحقوق من أجل المساهمة في إرساء ميثاق اجتماعي ملائم لتنفيذ نموذج تنموي جديد وفقا لمقاربة شاملة لحقوق الإنسان.وبالنسبة لرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي، محمد مصطفى لعريصة، فإن هذا اللقاء يعد فضاء مناسبا لمناقشة "موضوع عام يحشدنا جميعا على المستوى الوطني، ألا وهو إرساء نموذج تنموي جديد".وأوضح أنه من خلال اعتبار مقاربة حقوق الإنسان "دخولا أساسيا في المجال"، فقد لجأت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي إلى اختيار موضوع العدالة المجالية باعتبارها موضوعا شاملا حيث تتم إثارة جميع الحقوق.وأضاف أن أشغال هذا اللقاء تنقسم إلى جزأين أساسيين، أولهما أكاديمي له علاقة بالبحث العلمي والمعطيات الدقيقة في هذا المجال، من خلال سلسلة من التدخلات ومساهمات الجغرافيين والاقتصاديين والقانونيين والمتخصصين.وأشار إلى أن الجزء الثاني مخصص لرأي المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية التكامل وتقاطع هذين الرأيين من أجل بلورة رأي ذي فعالية.ويشمل برنامج هذا الحدث سلسلة من العروض والمداخلات التي تتناول مواضيع مثل "العدالة المجالية وسؤال الجهوية"، و"التفاوتات الاجتماعية والعدالة الترابية"، و"العدالة المجالية والتنمية المستدامة"، و"العدالة المجالية: مقاربة قانونية" و"الابتكار الاقتصادي والاجتماعي".من جهة أخرى، تضمن البرنامج عروضا تعالج هذا الموضوع من زاوية المجتمع المدني، مع التركيز بشكل رئيسي على الموضوعات المتعلقة بالحق في المدينة، والبناء التشاركي وإرساء نموذج جديد للتنمية الترابية.