أكد عدد من الخبراء، في جلسة نقاش ضمن الدورة الثانية عشرة لمنتدى ميدايز أمس الجمعة بطنجة، على أهمية تبني مقاربة تصاعدية لإقرار تعددية الأطراف في العالم ولجعل المؤسسات المتعددة الأطراف الحالية آليات أكثر فعالية.وأبرز المشاركون في الندوة المنظمة حول موضوع "الحكامة العالمية : كيف نعيد تشكيل تعددية الأطراف" أن مقاربة تصاعدية في تعددية الأطراف ستسمح بتحقيق، دون أدنى شك، نتائج ثابتة ومستقرة على المدى البعيد، مع إظهار أهمية تعددية الأطراف في تسوية النزاعات الدولية.واعتبروا أن القيمة الأساسية والمبدأ الرئيسي لتعددية الأطراف يكمن في التعاون من أجل تحقيق السلم والتنمية، حيث أن هذه العناصر من شأنها تعزيز الاستقرار وضمان ربط علاقات جيدة بين الدول، داعين المجتمع الدولي للجنوح إلى التفاهم والتعاون المتعدد الأطراف في معالجة القضايا ذات الصلة بالنظام العالمي.إلى جانب المقاربة التصاعدية، شددوا على أهمية الحفاظ على آليات تعمل بشكل قبلي، وذلك من أجل ضمان الإشتغال الجيد للنظام المتعدد الأطراف، خاصة من خلال حضور سلطة قادرة على أخذ القرارات والإجراءات والتحرك بشكل عاجل.وأكد المتدخلون على أهمية دور المؤسسات المتعددة الأطراف في الحفاظ على النظام القائم على القانون، في سبيل عدم تشتيت وتوزيع سلطة القرار بشكل مفرط للغاية.في معرض حديثهم عن المفارقات والإشكالات التي قد تنجم عن نظام متعدد الأطراف في الوقت الراهن، سجل المشاركون في جلسة المناقشة أن المؤسسات المتعددة الأطراف، من قبيل الأمم المتحدة، "لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تعوض القوى العظمى، بل بالأحرى تعمل على مواكبتها".بالمقابل، نوه متدخلون خلال هذه الجلسة بأن تعددية الأطراف، على عكس النظام الأحادي، تتيح نطاقا واسعا من إمكانيات نسج علاقات رابح – رابح.وتنعقد الدورة الثانية عشرة لمنتدى ميدايز، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بين 13 و 16 نونبر، تحت شعار "أزمة الثقة العالمية .. مواجهة عدم اليقين والهدم"، ويتضمن البرنامج مواضيع تناقش النمو الاقتصادي وتعثر الحوار شمال – جنوب والتحديات الأمنية.