ينظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل ما بين 20 و23 نونبر الجاري في مدينة مراكش.وذكر بلاغ للمرصد، اليوم الأربعاء، أن هذه الدورة ستشكل مناسبة لتقييم وضعية الطفولة في المغرب، منذ تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،كما ستتميز بالاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل.وأضاف البلاغ أن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل سيمثل هذه السنة، في إطارمقاربة استعادية وكذلك استشرافية، حدثا وطنيا ودوليا سينضم إليه أكثر من 3000 مشارك من بينهم، ممثلو السلطة التنفيذية و مسؤولون عموميون وشخصيات أممية وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى الأطفال أنفسهم؛ بمن فيهم الأطفال البرلمانيون الذين سيحتفلون بهذه المناسبة، بمرور 20 عاما على تأسيس برلمان الطفل المغربي.وأبرز المصدر ذاته أن هذا الحدث ذو البعد الدولي، يهدف إلى أن يكون ترافعا عن الطفل، وهو يندرج ضمن ديناميكية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل، لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولين وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والإفريقي.وسيكون الهدف النهائي، عبر هذا الحدث، يضيف البلاغ،" هو جعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الأطراف المعنية من أجل تبني مقاربة جديدة، تكون من الآن فصاعدا، مرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثورة الأولى في بلادنا وفي القارة الإفريقية، ورافعة للتنمية".وستشكل الخلاصات والالتزامات التي سيتم التوصل إليها ، خارطة طريق مندمجة وجديدة، تسمح للمغرب بتثمين إمكاناته البشرية،كثروة لامادية حقيقية تواكب تحقيق طموحاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.يذكر أنه مباشرة بعد مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل (1993)، وبقرار من صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، تم إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل، سنة 1995، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم.ويعنى المرصد الوطني لحقوق الطفل، بصفته مؤسسة مستقلة، بتتبع إعمال مقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، عبر التحليل واليقظة المستمرين لوضعية الطفل. ومن بين مهامه أيضا قيادة وتنسيق وتقويم التدابير المتخذة من طرف الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال حماية الطفل والنهوض بحقوقه.