قال وزير الخارجية البريطاني إن إعلان إيران الأخير بشأن خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي يهدد الأمن القومي لبلاده، ودعا إلى حوار دولي بناء.وحسب "رويترز" ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء أن قرار إيران اتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق نووي تاريخي يعود لعام 2015 يشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده.وكانت إيران أعلنت أمس الاثنين تدشين مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة للإسراع بتخصيب اليورانيوم، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.وقال راب "أفعال إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الاتفاق النووي وتشكل تهديدا لأمننا القومي".وأضاف "نريد إيجاد سبيل للمضي قدما عبر حوار دولي بناء لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها ومعاودة الانصياع الكامل (للاتفاق) على وجه السرعة".وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن إيران ستبدأ ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي بمنشأة فوردو للتخصيب المقامة تحت الأرض.وبحسب "رويترز" فإن ذلك يمثل "انتهاك كبير المدلول" من شأنه تعقيد الجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.وبموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو إلى "مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية" حيث تستخدم فيه 1044 جهازا للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب مثل إنتاج النظائر المستقرة التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.وبعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها على إيران قلصت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق الذي قيدت بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها.ويسمح الاتفاق لإيران فقط بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، المقامة داخل جبل قرب مدينة قم، دون ضخ الغاز. ويمكن أن يتيح ضخ غاز اليورانيوم في تلك الأجهزة إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يحظره الاتفاق في هذه المنشأة. وقال روحاني اليوم الثلاثاء في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "اعتبارا من الأربعاء سيتم ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في فوردو".لكن كاظم غريب أبادي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن بلاده أخطرت الوكالة بموعد "بدء ضخ يو.إف6 (سداسي فلوريد اليورانيوم) في أجهزة الطرد المركزي في فوردو يوم الأربعاء".ويحظر الاتفاق المادة النووية في فوردو وبعد ضخ يو.إف6 في أجهزة الطرد المركزي ستصبح المنشأة موقعا نوويا نشطا وليس مفاعل أبحاث كما يقضي الاتفاق.وقال غريب أبادي للتلفزيون الرسمي "مطلوب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال مفتشيها لمراقبة العملية". وتراقب الوكالة التزام إيران بالاتفاق النووي.ومن شأن ذلك الإجراء أن يضيف مزيدا من التعقيد على فرص إنقاذ الاتفاق الذي تطالب القوى الأوروبية إيران باحترامه.ودعت فرنسا اليوم الثلاثاء إيران إلى العدول عن قراراتها الأخيرة بتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية "إعلان إيران في الخامس من نوفمبر أنها تزيد من قدرات تخصيب اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يحد بشدة من الأنشطة في هذا المجال".وأضافت "ننتظر مع شركائنا التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعلانات إيران وأفعالها".وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي وحثت إيران على "التطبيق الكامل لالتزاماتها والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي والتزاماتها النووية الأخرى".وقالت إيران أمس الاثنين إنها دشنت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي "نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازا للطرد المركزي آي.آر-6". وأضاف "إيران تشغل الآن 60 جهازا حديثا للطرد المركزي آي.آر-6... يعمل علماؤنا الآن على تطوير نموذج يسمى آي.آر-9، يعمل أسرع من أجهزة آي.آر-1 خمسين مرة".وقال دبلوماسي أوروبي كبير "أصبح الاتفاق مهجورا. نفقد السيطرة أكثر فأكثر بينما ينهار (الاتفاق) من حولنا... فيما يتعلق بالمصداقية أصبح من الأصعب شيئا فشيئا عدم الرد".وأمهل روحاني بريطانيا وفرنسا وألمانيا شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق من خلال حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية الخانقة التي عاودت واشنطن فرضها على طهران في مايو أيار بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.وقال روحاني "لا يمكن أن نقبل من جانب واحد أن نفي بالتزاماتنا بالكامل بينما هم لا يلتزمون".لكن طهران تركت مجالا للدبلوماسية بقولها إن المحادثات ممكنة إذا رفعت واشنطن كل العقوبات وعادت للاتفاق.وقال روحاني "كل تلك الإجراءات يمكن العدول عنها إذا أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها... يجب أن نتمكن من بيع نفطنا ونقل أمواله للبلاد" في إشارة للعقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والمصارف.