التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
انطلاق حملة للتصريح بالأعضاء بالسجل الوطني للمتبرعين بالمحكمة الابتدائية بالرباط
نشر في: 3 نوفمبر 2016
انطلقت يوم الأربعاء 2 نونبر بالرباط، حملة التصريح بالأعضاء بالسجل الوطني للمتبرعين بالمحكمة الابتدائية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب.
وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها "الغرفة الفتية الدولية بالرباط" بشراكة مع الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، إلى التشجيع على التبرع بالأعضاء وجعله ممارسة معتادة تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في إنقاذ حياة مرضى في حاجة لزرع أعضاء أو أنسجة.
وفي هذا السياق، أوضحت فردوس حليم رئيسة مشروع التبرع بالأعضاء في الغرفة الفتية الدولية بالرباط، أن هذه الحملة نظمت من أجل تلبية الطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب الذي لم يواكبه توفر في العرض، سواء لدى المتبرعين المتوفين أو الأحياء.
وأضافت حليم، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الحملة، أن عدد المتبرعين المصرح بهم في السجل الوطني بالرباط لا يتجاوز 300 متبرع. وعزت ذلك إلى عدم إلمام العديد من المواطنين بالإجراءات القانونية والإدارية لعملية التبرع، فضلا عن وجود تخوف من إمكانية الاتجار في الأعضاء المتبرع بها وعدم وصولها للأشخاص المستهدفين.
وأكدت وجود ضمانات طبية وقانونية كافية بشأن عمليات الزرع سواء بالنسبة للمتبرعين الأحياء في حالة الكلي، أو الذين يوجدون في حالة موت دماغي بالنسبة لحالة زرع الكبد والقلب وبعض الأنسجة.
وأضافت رئيسة المشروع أنه تم إجراء 460 عملية زراعة للكلي في المغرب، 220 منها تم إنجازها في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، في حين مازال 9000 مواطن مغربي في حاجة ماسة لزرع الكلي.
من جانبه، قال سعيد صبري عضو مؤسس للجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة أن القانون المغربي يخول لأي شخص التبرع بأعضائه سواء بين الفروع والأصول أو بعد الوفاة أو الموت السريري، داعيا إلى الانخراط في ثقافة حقيقية للتبرع بالأعضاء.
وشدد على ضرورة تسليط وسائل الإعلام الضوء على الجوانب الدينية والقانونية والعلمية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة و تصحيح المفاهيم المغلوطة وتحسيس المجمتع بجميع مكوناته بالأهمية البالغة للتبرع.
من جهتها أبرزت مها الشفاع وهي شابة تطوعت لتسجيل موافقتها بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة، أن مشاركتها في هذه الحملة أملتها قناعتها بإمكانية المساهمة من خلال هذه المبادرة النبيلة في إنقاذ حياة شخص آخر والتخفيف من معاناته الصحية، ولم لا تقاسم هذا الوعي مع شباب آخرين بالحاجة الماسة إلى التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
يذكر أن إطلاق هذه الحملة يندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة .
وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها "الغرفة الفتية الدولية بالرباط" بشراكة مع الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، إلى التشجيع على التبرع بالأعضاء وجعله ممارسة معتادة تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في إنقاذ حياة مرضى في حاجة لزرع أعضاء أو أنسجة.
وفي هذا السياق، أوضحت فردوس حليم رئيسة مشروع التبرع بالأعضاء في الغرفة الفتية الدولية بالرباط، أن هذه الحملة نظمت من أجل تلبية الطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب الذي لم يواكبه توفر في العرض، سواء لدى المتبرعين المتوفين أو الأحياء.
وأضافت حليم، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الحملة، أن عدد المتبرعين المصرح بهم في السجل الوطني بالرباط لا يتجاوز 300 متبرع. وعزت ذلك إلى عدم إلمام العديد من المواطنين بالإجراءات القانونية والإدارية لعملية التبرع، فضلا عن وجود تخوف من إمكانية الاتجار في الأعضاء المتبرع بها وعدم وصولها للأشخاص المستهدفين.
وأكدت وجود ضمانات طبية وقانونية كافية بشأن عمليات الزرع سواء بالنسبة للمتبرعين الأحياء في حالة الكلي، أو الذين يوجدون في حالة موت دماغي بالنسبة لحالة زرع الكبد والقلب وبعض الأنسجة.
وأضافت رئيسة المشروع أنه تم إجراء 460 عملية زراعة للكلي في المغرب، 220 منها تم إنجازها في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، في حين مازال 9000 مواطن مغربي في حاجة ماسة لزرع الكلي.
من جانبه، قال سعيد صبري عضو مؤسس للجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة أن القانون المغربي يخول لأي شخص التبرع بأعضائه سواء بين الفروع والأصول أو بعد الوفاة أو الموت السريري، داعيا إلى الانخراط في ثقافة حقيقية للتبرع بالأعضاء.
وشدد على ضرورة تسليط وسائل الإعلام الضوء على الجوانب الدينية والقانونية والعلمية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة و تصحيح المفاهيم المغلوطة وتحسيس المجمتع بجميع مكوناته بالأهمية البالغة للتبرع.
من جهتها أبرزت مها الشفاع وهي شابة تطوعت لتسجيل موافقتها بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة، أن مشاركتها في هذه الحملة أملتها قناعتها بإمكانية المساهمة من خلال هذه المبادرة النبيلة في إنقاذ حياة شخص آخر والتخفيف من معاناته الصحية، ولم لا تقاسم هذا الوعي مع شباب آخرين بالحاجة الماسة إلى التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
يذكر أن إطلاق هذه الحملة يندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة .
انطلقت يوم الأربعاء 2 نونبر بالرباط، حملة التصريح بالأعضاء بالسجل الوطني للمتبرعين بالمحكمة الابتدائية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب.
وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها "الغرفة الفتية الدولية بالرباط" بشراكة مع الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، إلى التشجيع على التبرع بالأعضاء وجعله ممارسة معتادة تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في إنقاذ حياة مرضى في حاجة لزرع أعضاء أو أنسجة.
وفي هذا السياق، أوضحت فردوس حليم رئيسة مشروع التبرع بالأعضاء في الغرفة الفتية الدولية بالرباط، أن هذه الحملة نظمت من أجل تلبية الطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب الذي لم يواكبه توفر في العرض، سواء لدى المتبرعين المتوفين أو الأحياء.
وأضافت حليم، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الحملة، أن عدد المتبرعين المصرح بهم في السجل الوطني بالرباط لا يتجاوز 300 متبرع. وعزت ذلك إلى عدم إلمام العديد من المواطنين بالإجراءات القانونية والإدارية لعملية التبرع، فضلا عن وجود تخوف من إمكانية الاتجار في الأعضاء المتبرع بها وعدم وصولها للأشخاص المستهدفين.
وأكدت وجود ضمانات طبية وقانونية كافية بشأن عمليات الزرع سواء بالنسبة للمتبرعين الأحياء في حالة الكلي، أو الذين يوجدون في حالة موت دماغي بالنسبة لحالة زرع الكبد والقلب وبعض الأنسجة.
وأضافت رئيسة المشروع أنه تم إجراء 460 عملية زراعة للكلي في المغرب، 220 منها تم إنجازها في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، في حين مازال 9000 مواطن مغربي في حاجة ماسة لزرع الكلي.
من جانبه، قال سعيد صبري عضو مؤسس للجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة أن القانون المغربي يخول لأي شخص التبرع بأعضائه سواء بين الفروع والأصول أو بعد الوفاة أو الموت السريري، داعيا إلى الانخراط في ثقافة حقيقية للتبرع بالأعضاء.
وشدد على ضرورة تسليط وسائل الإعلام الضوء على الجوانب الدينية والقانونية والعلمية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة و تصحيح المفاهيم المغلوطة وتحسيس المجمتع بجميع مكوناته بالأهمية البالغة للتبرع.
من جهتها أبرزت مها الشفاع وهي شابة تطوعت لتسجيل موافقتها بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة، أن مشاركتها في هذه الحملة أملتها قناعتها بإمكانية المساهمة من خلال هذه المبادرة النبيلة في إنقاذ حياة شخص آخر والتخفيف من معاناته الصحية، ولم لا تقاسم هذا الوعي مع شباب آخرين بالحاجة الماسة إلى التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
يذكر أن إطلاق هذه الحملة يندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة .
وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها "الغرفة الفتية الدولية بالرباط" بشراكة مع الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، إلى التشجيع على التبرع بالأعضاء وجعله ممارسة معتادة تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في إنقاذ حياة مرضى في حاجة لزرع أعضاء أو أنسجة.
وفي هذا السياق، أوضحت فردوس حليم رئيسة مشروع التبرع بالأعضاء في الغرفة الفتية الدولية بالرباط، أن هذه الحملة نظمت من أجل تلبية الطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب الذي لم يواكبه توفر في العرض، سواء لدى المتبرعين المتوفين أو الأحياء.
وأضافت حليم، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الحملة، أن عدد المتبرعين المصرح بهم في السجل الوطني بالرباط لا يتجاوز 300 متبرع. وعزت ذلك إلى عدم إلمام العديد من المواطنين بالإجراءات القانونية والإدارية لعملية التبرع، فضلا عن وجود تخوف من إمكانية الاتجار في الأعضاء المتبرع بها وعدم وصولها للأشخاص المستهدفين.
وأكدت وجود ضمانات طبية وقانونية كافية بشأن عمليات الزرع سواء بالنسبة للمتبرعين الأحياء في حالة الكلي، أو الذين يوجدون في حالة موت دماغي بالنسبة لحالة زرع الكبد والقلب وبعض الأنسجة.
وأضافت رئيسة المشروع أنه تم إجراء 460 عملية زراعة للكلي في المغرب، 220 منها تم إنجازها في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، في حين مازال 9000 مواطن مغربي في حاجة ماسة لزرع الكلي.
من جانبه، قال سعيد صبري عضو مؤسس للجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة أن القانون المغربي يخول لأي شخص التبرع بأعضائه سواء بين الفروع والأصول أو بعد الوفاة أو الموت السريري، داعيا إلى الانخراط في ثقافة حقيقية للتبرع بالأعضاء.
وشدد على ضرورة تسليط وسائل الإعلام الضوء على الجوانب الدينية والقانونية والعلمية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة و تصحيح المفاهيم المغلوطة وتحسيس المجمتع بجميع مكوناته بالأهمية البالغة للتبرع.
من جهتها أبرزت مها الشفاع وهي شابة تطوعت لتسجيل موافقتها بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة، أن مشاركتها في هذه الحملة أملتها قناعتها بإمكانية المساهمة من خلال هذه المبادرة النبيلة في إنقاذ حياة شخص آخر والتخفيف من معاناته الصحية، ولم لا تقاسم هذا الوعي مع شباب آخرين بالحاجة الماسة إلى التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
يذكر أن إطلاق هذه الحملة يندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة .
ملصقات
