أعلن، يوم الاثنين 7 نونبر في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن إطلاق أول ماستر خاص بالقانون والسياسات البيئية، بحضور باحثين وطلبة جامعيين وخبراء في مجال البيئة ومنتخبين محليين.
 

وفي هذا الصدد، قال عميد الكلية السيد عبد اللطيف طليمات، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الماستر يعد من التكوينات المهمة التي انخرطت فيها الكلية، بالنظر إلى كونه يعرض إلى إشكالية تعتبر من القضايا الحيوية بالنسبة لمستقبل المغرب.
 

وأضاف أن البحث القانوني في المجال البيئي أصبح الآن ضرورة لها دورها في استكمال الجهود المبذولة على مستويات عدة من أجل حماية البيئة والحد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، مشددا على أنه لابد من إيجاد إطار للتكوين خاص بقانون البيئة لتعزيز البحث في هذا المجال.
 

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الكلية انخرطت في هذا المسار من خلال سلسلة من التكوينات ومراكز البحث علاوة على مشاركتها في مختبرات علمية لمؤسسات بحثية أخرى.
 

من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، السيد عبد الصمد حيكر، أن الجانب البيئي يعد بعدا أساسيا في أي مشروع تنموي، ما جعل المغرب يعمل على تعبئة المزيد من الاستثمارات الخضراء، والانخراط في عدة أوراش هيكلية لبلورة سياسة بيئية تلائم الأدوار الريادية التي تقوم بها المملكة دوليا من أجل إنجاح كل المبادرات الرامية إلى التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.
 

وأضاف أن مجلس الجماعة، ووعيا منه بأهمية التكوين وتأهيل موارده البشرية، عمد إلى عقد شراكة مع الجامعة من أجل توفير تكوين أكاديمي لمنتخبي المجلس وأطره الإدارية من جهة، وضمان مواكبة الجامعة للسياسات التي يضعها المجلس من أجل تدبير الشأن المحلي.
 

وعلى هامش حفل الإعلان عن إطلاق هذا الماستر، تم تقديم عرض خاص للخبير والباحث الجامعي رشيد باجي رصد فيه أهم مظاهر التغيرات المناخية، وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، مستعرضا، في الوقت ذاته، الجهود الوطنية والدولية التي بذلت من أجل الحد من الانعكاسات الخطيرة للظاهرة بدءا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 1972 وإلى قمة المناخ العالمية بمراكش (كوب 22).