إقتصاد

مؤشر ثقة الأسر المغربية يواصل منحاه التنازلي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أكتوبر 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.



اقرأ أيضاً
صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

المغرب يرسم خارطة طريق ليكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب الإلكترونية
يضع المغرب نصب عينيه هدفًا طموحًا ليصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، مدعومًا باستراتيجية واضحة وشراكات واعدة. فالمملكة لا تطمح لأن تكون مجرد مستهلك في هذا القطاع الضخم، بل تسعى لتكون منتجًا ومُصنعًا، مستفيدة من أرقام سوق واعدة ودعم حكومي قوي لتحويل رؤية “المغرب الرقمي 2030” إلى واقع ملموس ومستدام. ويُقدّر السوق العالمي للألعاب وفق موقع "ديتافور" الاقتصادي، بحوالي 300 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بأن يرتفع إلى 535 مليار دولار بحلول عام 2033. يهدف المغرب إلى الاستحواذ على 1% من هذا السوق، أي تحقيق مداخيل سنوية تتجا 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار). أما على الصعيد الوطني، فيُقدّر السوق المغربي للألعاب بنحو 2.24 مليار درهم (حوالي 220 مليون دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 مليارات درهم بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.4%. يضم المغرب حوالي 3 ملايين لاعب نشط وأكثر من 15 مليون لاعب عرضي. يقضي اللاعب المغربي ما متوسطه 80 دقيقة يوميًا في اللعب، تتوزع بنسبة 80% على الهواتف الذكية و195 دقيقة يوميًا لمستخدمي أجهزة الحاسوب. يُظهر الإنفاق داخل الألعاب مؤشرات قوية، حيث ينفق 18% من اللاعبين حوالي 200 درهم شهريًا على عمليات الشراء داخل الألعاب، مما يرفع إجمالي إنفاق السوق إلى حوالي 2.5 مليار درهم سنويًا. ويُقدّر متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) بحوالي 30.22 دولارًا (حوالي 303 درهم) في عام 2024. لتحقيق هذه الطموحات، أطلق المغرب مشروع Rabat Gaming City على مساحة 5 هكتارات، بتكلفة أولية تناهز 360 مليون درهم. سيضم هذا المشروع المتكامل مساحات عمل، استوديوهات، قاعات مؤتمرات، فنادق، ومرافق أخرى لدعم صناعة الألعاب. كما تعتزم الحكومة خلق ما بين 5,000 و6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول عام 2030، تشمل تخصصات متنوعة مثل البرمجة، الرسوم ثلاثية الأبعاد، التصميم الصوتي، والتسويق. لضمان توفر الكفاءات اللازمة، أبرم المغرب شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل ISART فرنسا وHuawei. كما وقّع اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) ووزارة التعليم العالي لتأسيس مختبرات “Game Labs” وبرامج تكوينية متخصصة (مثل streamer، caster، وتقني مختبرات الألعاب) بدءًا من سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مبادرات مع فرنسا لاحتضان 9 شركات ناشئة من خلال برنامج “Video Game Incubator” ومبادرة تمويل “Boost’in Gaming” التي تصل حصيلتها إلى 500 ألف درهم لكل مؤسسة. كما بلغت الإيرادات من الرياضات الإلكترونية حوالي 3.5 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 13.7% خلال الفترة 2019-2024، ويشكل الرعايات حوالي 61% من هذا الرقم. تُقام نهائيات وطنية كبرى في مرافق متميزة مثل قاعة محمد الخامس، حيث شهدت فعاليات مثل “Free Fire: Battle of Morocco” حضور 4,000 متفرج، مما يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه الرياضات. و على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات. يشير تحليل من منصة Reddit إلى نقص الاستثمارات في البنى التكوينية، مما يحد من تطور الاستوديوهات المحلية. كما أن ارتفاع تكاليف الأجهزة والبرمجيات يشكل عائقًا أمام إنشاء فرق مستقلة أكثر تطورًا. يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية استمرار الدعم الحكومي، وتعزيز الاستثمارات في البكوين والبنية التحتية، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة والمواهب المحلية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة