وطني

السجن لمسؤولين عسكريين بعد اختلاسهم 820 مليونا من التعويضات


كشـ24 | صحف نشر في: 17 أكتوبر 2019

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، الخميس الماضي، عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين بالأمن العسكري (اللواء الخفيف للأمن)، بعد متابعتهم في جرائم اختلاس أموال مخصصة للجيش، والتزوير، ومخالفة التعليمات العسكرية العامة، إثر اختلاسهم 820 مليونا من تعويضات تنقلات الجنود، وذلك بإنجاز لوائح وهمية لجنود تخص مهام على الورق، وتحويل هذه التعويضات إلى حسابات للمتهمين الرئيسيين، بعد إيهام مسؤولي مؤسسة مركز الشيكات البريدية بحي حسان بالرباط أن الجنود تنقلوا في مواكب رسمية مع جهات عليا.ونال المتهم الرئيسي، وهو برتبة مساعد، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، كما نال شريكه الأول ست سنوات، فيما قضت المحكمة في حق اثنين بعقوبة سنتين حبسا، والخامس بما قضى، أما رئيسهم في العمل، “الكولونيل” المسؤول عن الفيلق الأمني العسكري، فنال عقوبة سنتين حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا لنائبه “الكومندار”. وفي الشق المدني، أصدرت المحكمة حكما يقضي بأداء جميع المتابعين المبلغ المالي المختلس تضامنا في ما بينهم، والذي يصل إلى 820 مليونا، بعدما انتصبت الدولة طرفا مطالبا بالحق المدني.وصدمت المحكمة “الكولونيل” و”الكومندار”، بعدما نطقت بالحكم بالحبس النافذ في حقهما، إذ نفيا، طيلة مراحل أبحاث الضابطة القضائية للدرك الملكي وأمام قاضي التحقيق وكذا أمام هيأة المحكمة العسكرية، الخميس الماضي، علمهما بتزوير استمارات تعويضات الجنود وبتضمينها في قرص مدمج، والتوجه إلى مركز شيكات البريد بحي حسان بالرباط، لصرف الشيكات الوهمية لجنود لا علم لهم بتحويل مبالغ مالية في أسمائهم إلى حسابات المتهمين، وبعدما تداولت الهيأة القضائية عادت لتتلو على جميع المتابعين عقوبات حبسية نافذة.وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أثناء انعقاد الجلسة بتطبيق أقصى العقوبات التي يتضمنها قانون العدل العسكري، معتبرة أن ما ارتكبه المتابعون يعتبر جرائم خطيرة، أثناء دس لوائح جنود على أساس أنهم قاموا بمهام وتنقلات، وأن التعويضات جرى تحويلها إلى حسابات المتهم الرئيسي وجنديين آخرين، وبعدها جرى اقتسامها بينهم.وحسب يومية "الصباح"، فقد تفجرت الفضيحة بمقر اللواء الخفيف للأمن بحي القبيبات بالرباط، قبل أن يثار تزوير التعويضات الوهمية لأفراد القوات المسلحة والاستيلاء على أموال بالتدليس، وذلك بتضمين معطيات مغلوطة في استمارات وملئها وتحويلها إلى حسابات بنكية مشبوهة، قصد الاستحواذ عليها بدون موجب حق.وبعدما أثيرت النازلة أودع قاضي التحقيق خمسة جنود برتب رقيب ومساعد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات1، فيما تابع العقيد والرائد في حالة سراح، ونقلت القوات المسلحة الملكية العقيد إلى فوج للمشاة ببوعرفة، فيما الرائد إلى ثكنة عسكرية بمديونة ضواحي البيضاء.وأوضح مصدر مقرب من التحقيق أن التحريات التي أجراها قاضي التحقيق ورغم إظهار أن الجنود كانوا يتلاعبون في تعويضات الجنود، إلا أن هناك مسؤولية قائمة للكولونيل ونائبه “الكومندار”، أثناء التوقيع على هذه التعويضات.وواجهت المحكمة جميع المتورطين بوثائق وأدلة قطعية تفيد إدخال أسماء العشرات من الجنود وتدوين تعويضات وهمية لهم على أساس قيامهم بمهام ضمن تنقلات في مواكب رسمية، وبعدها يتوجه جندي إلى مؤسسة بريد بنك وبحوزته قرص مدمج، ويمنح مستخدمي المؤسسة البنكية “أمرا بتحويل”، يتم بموجبه إيداع المبالغ المالية في حساب معين، ليسحبها المتورطون بعد ذلك ويقتسموها في ما بينهم، ما ضيع على خزينة الجيش 820 مليونا.

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، الخميس الماضي، عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين بالأمن العسكري (اللواء الخفيف للأمن)، بعد متابعتهم في جرائم اختلاس أموال مخصصة للجيش، والتزوير، ومخالفة التعليمات العسكرية العامة، إثر اختلاسهم 820 مليونا من تعويضات تنقلات الجنود، وذلك بإنجاز لوائح وهمية لجنود تخص مهام على الورق، وتحويل هذه التعويضات إلى حسابات للمتهمين الرئيسيين، بعد إيهام مسؤولي مؤسسة مركز الشيكات البريدية بحي حسان بالرباط أن الجنود تنقلوا في مواكب رسمية مع جهات عليا.ونال المتهم الرئيسي، وهو برتبة مساعد، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، كما نال شريكه الأول ست سنوات، فيما قضت المحكمة في حق اثنين بعقوبة سنتين حبسا، والخامس بما قضى، أما رئيسهم في العمل، “الكولونيل” المسؤول عن الفيلق الأمني العسكري، فنال عقوبة سنتين حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا لنائبه “الكومندار”. وفي الشق المدني، أصدرت المحكمة حكما يقضي بأداء جميع المتابعين المبلغ المالي المختلس تضامنا في ما بينهم، والذي يصل إلى 820 مليونا، بعدما انتصبت الدولة طرفا مطالبا بالحق المدني.وصدمت المحكمة “الكولونيل” و”الكومندار”، بعدما نطقت بالحكم بالحبس النافذ في حقهما، إذ نفيا، طيلة مراحل أبحاث الضابطة القضائية للدرك الملكي وأمام قاضي التحقيق وكذا أمام هيأة المحكمة العسكرية، الخميس الماضي، علمهما بتزوير استمارات تعويضات الجنود وبتضمينها في قرص مدمج، والتوجه إلى مركز شيكات البريد بحي حسان بالرباط، لصرف الشيكات الوهمية لجنود لا علم لهم بتحويل مبالغ مالية في أسمائهم إلى حسابات المتهمين، وبعدما تداولت الهيأة القضائية عادت لتتلو على جميع المتابعين عقوبات حبسية نافذة.وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أثناء انعقاد الجلسة بتطبيق أقصى العقوبات التي يتضمنها قانون العدل العسكري، معتبرة أن ما ارتكبه المتابعون يعتبر جرائم خطيرة، أثناء دس لوائح جنود على أساس أنهم قاموا بمهام وتنقلات، وأن التعويضات جرى تحويلها إلى حسابات المتهم الرئيسي وجنديين آخرين، وبعدها جرى اقتسامها بينهم.وحسب يومية "الصباح"، فقد تفجرت الفضيحة بمقر اللواء الخفيف للأمن بحي القبيبات بالرباط، قبل أن يثار تزوير التعويضات الوهمية لأفراد القوات المسلحة والاستيلاء على أموال بالتدليس، وذلك بتضمين معطيات مغلوطة في استمارات وملئها وتحويلها إلى حسابات بنكية مشبوهة، قصد الاستحواذ عليها بدون موجب حق.وبعدما أثيرت النازلة أودع قاضي التحقيق خمسة جنود برتب رقيب ومساعد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات1، فيما تابع العقيد والرائد في حالة سراح، ونقلت القوات المسلحة الملكية العقيد إلى فوج للمشاة ببوعرفة، فيما الرائد إلى ثكنة عسكرية بمديونة ضواحي البيضاء.وأوضح مصدر مقرب من التحقيق أن التحريات التي أجراها قاضي التحقيق ورغم إظهار أن الجنود كانوا يتلاعبون في تعويضات الجنود، إلا أن هناك مسؤولية قائمة للكولونيل ونائبه “الكومندار”، أثناء التوقيع على هذه التعويضات.وواجهت المحكمة جميع المتورطين بوثائق وأدلة قطعية تفيد إدخال أسماء العشرات من الجنود وتدوين تعويضات وهمية لهم على أساس قيامهم بمهام ضمن تنقلات في مواكب رسمية، وبعدها يتوجه جندي إلى مؤسسة بريد بنك وبحوزته قرص مدمج، ويمنح مستخدمي المؤسسة البنكية “أمرا بتحويل”، يتم بموجبه إيداع المبالغ المالية في حساب معين، ليسحبها المتورطون بعد ذلك ويقتسموها في ما بينهم، ما ضيع على خزينة الجيش 820 مليونا.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة