أصدرت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الاثنين حكمها في حق تسعة من أصل 12 من القادة السابقين بجهة كتالونيا تمت متابعتهم من طرف القضاء الإسباني لتورطهم في محاولة الاستقلال غير القانوني وغير الشرعي في أكتوبر 2017 وقضت في حقهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين 9 و 13 سنة سجنا .وأدانت المحكمة العليا أوريول جونكيريس النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) وقضت في حقه ب 13 سنة سجنا نافذا وهي أشد عقوبة تصدر في حق القادة ال 12 السابقين بجهة كتالونيا الذين كانوا يتابعون من طرف القضاء منذ شهر فبراير الماضي بتهم العصيان واختلاس أموال عمومية .كما قضت المحكمة العليا بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين 9 و 12 سنة في حق ثمانية من القادة السابقين الداعمين للانفصال وذلك بعد متابعة بعضهم بتهمة التمرد والعصيان وبعضهم الأخر بتهمة اختلاس الأموال العمومية .ويتعلق الأمر بكل من كارمي فوركاديل الرئيسة السابقة للبرلمان المحلي بجهة كتالونيا وجوردي كويغسارت الرئيس السابق لجمعية ( أومينيوم كولتورال ) الداعمة للانفصال بالجهة وجوردي سانشيز الرئيس السابق للجمعية الوطنية الكتالانية ( آ إن سي ) فضلا عن خمسة أعضاء سابقين في الحكومة المحلية لجهة كتالونيا وهم جوردي تورول وراؤول روميفا ودولورس باسا وجواكيم فورن وجوسيب رول .وكان القادة التسعة من دعاة الانفصال بكتالونيا الذين صدرت في حقهم أحكام القضاء اليوم الاثنين قد توبعوا وهم رهن الحبس الاحتياطي منذ سنتين بالنسبة للبعض منهم بينما تم الحكم على ثلاثة آخرين من الأعضاء السابقين في ( الجنراليتات ) كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت بغرامات مالية بعد أن تابعتهم المحكمة بتهمة العصيان .وتعد الأحكام التي صدرت في حق المتهمين في هذا الملف أقل بكثير من تلك التي طالب بها المدعي العام الذين طالب المحكمة بالحكم ب 25 سجنا نافذا في حق أوريول جونكيريس النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا .وقد تمت محاكمة القادة السابقين ال 12 الداعمين للانفصال لتورطهم في تنظيم الاستفتاء غير القانوني وغير الشرعي في الفاتح من أكتوبر 2017 بجهة كتالونيا وذلك رغم حظره من طرف القضاء الإسباني وكذا الإعلان عن الاستقلال الذي صدر في 27 من الشهر نفسه بعد تصويت في البرلمان الجهوي .