يحدث الآن في مراكش .. مسيرة إحتجاجية دولية للمطالبة بالعدالة المناخية + صور

مراكش

يحدث الآن في مراكش .. مسيرة إحتجاجية دولية للمطالبة بالعدالة المناخية + صور

كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2016

يحدث الآن في مراكش .. مسيرة إحتجاجية دولية للمطالبة بالعدالة المناخية + صور

تشهد مدينة مراكش في هذه الاثناء مسيرة إحتجاجية سلمية بمشاركة نشطاء معروفين على الساحة العالمية كمدافعين عن البيئة والطبيعة من جمعيات دولية ووطنية مدافعة عن البيئة والمناخ

وحسب ما عاينته "كشـ24" فإن المطالبين بالعدالة الاجتماعية رفعوا شعارات ولافتات بجميع لغات العالم، تطالب المسؤولين السياسيين والإقتصاديين بضرورة الحفاظ على الطبيعة التي تأثرت جراء التغيرات المناخية بجميع أنحاء الكرة الأرضية.

وطالب المحتجون الذين قدموا من جميع القارات الخمس، بضرورة إخراج الإتفاقات الموقعة في المؤتمرات المناخية السابقة إلى حيز الوجود، حيث حذر المشاركون في الوقفة الإحتجاجية من التدهور المتواصل للنظام البيئي في العالم، جراء الإنبعاتات الغازية فيما تخللت المسيرة شعارات مناوئة لاسرائل على خلفية مشاركتها في قمة المناخ بمراكش

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش