عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته الشديدة لما أسماه "الأحكام الجائرة" الصادرة ضد الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، معتبرا أن "المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة".واعتبر المكتب المركزي للجمعية في بيان له أن "الأحكام جاءت مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين والشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا".طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم.ويرى البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل إدانة تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم أنها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة الأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة، وهي أفعال تعد من ضروب المعاملة القاسية والمهينة المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993.وطالب المكتب المركزي للجمعية "بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات بشأن تلك المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وترتيب الجزاء على كل المتورطين فيها وجبر أضرار الضحية"، كما طالب بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم".وعبر رفاق عزيز غالي عن "تضامنهم مع الصحافية هاجر الريسوني بعد الحملة الإعلامية التشهيرية الماسة بكرامتها، والمنتهكة لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهنة الصحافة، وللحق في الخصوصية سواء من طرف الصحف الموالية للسلطة أومن طرف النيابة العامة التي نشرت أسرارا طبية وشهرت بها وبطبيبها في وسائل الاعلام العمومية"، معتبرين " نشرها إدانة مسبقة لهاجر وانتهاكا صارخا للحق في الخصوصية ومسا بحقوق الضحية".واستنكر البيان "تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحافيين غير الموالين لها"، مطالبا بـ"جعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية".وجدد المكتب المركزي للجمعية "مطلبه القاضي بتغير القانون الجنائي بما يكفل الغاء كل البنود المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، من ضمنها المواد التي تستغل لتسخير القانون الجنائي للانتقام وقمع المعارضين وكل المستهدفين من طرف السلطة بسبب مواقفهم أو أنشطتهم أو اختياراتهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية..." مؤكدا على "إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية".و وجه المكتب المركزي للجمعية، "نداء إلى كل الضمائر الحية والقوى الرافضة للظلم والجور إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضية، وفضح كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومواصلة النضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون بما يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويوفر قضاء مستقلا يحمي الحقوق والحريات للجميع في بلادنا".