أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، تمسك المغرب واحترامه للالتزامات الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية، ودعم جهود المجتمع الدولي والمُنظمات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في هذا المجال.وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019 بمراكش، وهو المؤتمر الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب يولي عناية خاصة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، "لا سيما أننا نتحدث عن مجال يقوم فيه التأطير بدور مهم، لتفادي الأخطار والتهديدات التي قد تنتج عن سوء الاستعمال أو سوء النية".إذ انخرطت بلادنا، يضيف رئيس الحكومة، في كل المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في مجال السلامة النووية، وفي مختلف المبادرات الرامية لتحقيق سلامة نووية أكثر شمولية، "وعيا منا بضرورة تكامل أنظمة السلامة النووية جهويا ودوليا، كما كنا ضمن البلدان الأوائل المنخرطة في المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وحظيت بلادنا بشرف احتضان أول اجتماع لهذه المبادرة سنة 2006 بالرباط، ودأبت منذ ذلك الحين على تنظيم عدة تظاهرات وأنشطة دولية".كما ذكر رئيس الحكومة بما اتخذه المغرب من تدابير لازمة، منذ سنة 2000، لحماية المواطنين والبيئة من مخاطر استعمال المواد النووية والمشعة، وذلك بفضل تظافر جهود كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، مما أكسب بلادنا، يوضح رئيس الحكومة، "تجربة مهمة في هذا المجال"، كما تميزت بلادنا ب"إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2014، وهي هيئة رقابية مستقلة تعمل إلى جانب السلطات المختصة والمعنية بالسلامة النووية وبتشاور معها، كُل في مجال تخصصه، لوضع نظام سلامة نووية متين ودائم، مع الحرص على استقلالية القرار في مجال الرقابة".إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى مشاركة المغرب في الدورات الأربع للقمة العالمية للسلامة النووية، التي شكلت فرصة فريدة لقادة عدة دول للتشاور للتعهد بالوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي عن طريق تعزيز السلامة النووية الدولية، وإلى التزامه بدعم التعاون حول السلامة النووية بإفريقيا من خلال الشبكة الإفريقية لهيئات الرقابة النووية التي تترأسها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.يذكر أن المغرب حظي بشرف تنظيم الدورة الثالثة للهيئات الرقابية للسلامة النووية من خلال الهيئة الرقابية للمملكة المغربية "أمسنور" التي تتمحور أشغالها حول تقاسم التجارب وأفضل الممارسات بين الهيئات الرقابية، وهيئات المساعدة التقنية والفاعلين الجهويين والبين جهويين المختصين لتعزيز أنشطة السلامة النووية على المستوى الوطني، والجهوي والدولي.