مجتمع

تفاصيل تفكيك شبكة للذهب المغشوش بمراكش


كشـ24 | صحف نشر في: 29 سبتمبر 2019

أحالت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، بحر الاسبوع الجاري على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، شبكة تنشط في ترويج الذهب المغشوش، يتزعمها مجوهراتي، في الوقت الذي دخلت الجمارك على الخط لتحديد مطالبها المدنية في القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.وقد تم تفكيك الشبكة التي يتكون أفرادها من ثلاثة أشخاص، تم بناء على توصل عناصر الشرطة بعدة شكايات تقدمت بها العشرات من المشتكيات كشفن فيها تعرضهن للنصب من قبل المجوهراتي وأعوانه، بعد إيهامهن أن الذهب المقتنى هو من النوع الخالص والرفيع.وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف المجوهراتي المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، تحقق بعد محاصرته من قبل أحد ضحاياه الذي ما إن تعرف عليه حتى شل حركته واستنجد بالدرك الملكي بجماعة سعادة التي اعتقلته عناصرها وسلمته للشرطة باعتبارها الجهة المطلوب لديها.وتعود تفاصيل القضية، إلى اختيار زعيم الشبكة رفقة شركائه، اللجوء إلى تبني مشروع النصب والاحتيال بشكل عاد، إذ كان يعرض خدماته على الراغبات في امتلاك الذهب الخالص، عن طريق إقناعهن بمنحه مبالغ مالية على شكل دفعات، إلى حين استكمال السعر المحدد للحلي والمجوهرات المقتناة، قبل أن تجد الضحية نفسها عرضة لمؤامرة خطيرة ضاعت معها أحلامها في امتلاك الذهب وفي ضياع مدخراتها.وساعد عدم تقدم بعض الضحايا بشكايات إلى الأمن، مخافة وقوع مشاكل مع أزواجهن، أفراد الشبكة على مواصلة مخططاتهم دون عراقيل، وهو ما نجحوا فيه مؤقتا، إذ ظلوا في مأمن من الشكوك، فنفذوا عملياتهم المحظورة بكل سهولة وبعيدا عن أي شبهة.وبحسب يومية "الصباح" فقد استمر الحال على ما هو عليه، إلى أن تقاطر على المصالح الأمنية، سيل من الشكايات مضمونها وجود النصب باسم الذهب الخالص، وقامت باستنفار عناصرها لإلقاء القبض على المشتكى بهم، وتم التوصل إلى هوياتهم، فتقرر إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقهم لتسهيل مهمة إيقافهم.وبينما كانت الأبحاث الأمنية متواصلة لإيقاف المجهوراتي وشركائه، ساهمت الصدفة في لقاء أحد الضحايا بالمشتكى به، وبمجرد التعرف عليه بادر دون تردد إلى محاصرته وشل حركته، والاستنجاد بمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة ضواحي مراكش، التي تفاعلت مع البلاغ واعتقلت المشتبه فيه، قبل تسليمه إلى الشرطة باعتباره مطلوبا لديها رفقة شركائه.واستمعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، إلى المتهم الموقوف وأدى التحقيق معه إلى اعترافه بالمنسوب إليه، قبل أن يكشف عن شريكيه اللذين تم إيقاف أحدهما، بينما الثاني مازال في حالة فرار إلى وجهة مجهولة، والذي يتواصل البحث عنه لتحديد مكانه بعد التوصل إلى هويته.وفور إيقاف المتهم الرئيس، أسفرت عمليات التفتيش التي قامت بها العناصر الأمنية بمحله عن حجز كمية كبيرة من المجوهرات بهدف إخضاعها للخبرة التقنية لكشف ما إن كانت هي الأخرى مزورة.

أحالت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، بحر الاسبوع الجاري على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، شبكة تنشط في ترويج الذهب المغشوش، يتزعمها مجوهراتي، في الوقت الذي دخلت الجمارك على الخط لتحديد مطالبها المدنية في القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.وقد تم تفكيك الشبكة التي يتكون أفرادها من ثلاثة أشخاص، تم بناء على توصل عناصر الشرطة بعدة شكايات تقدمت بها العشرات من المشتكيات كشفن فيها تعرضهن للنصب من قبل المجوهراتي وأعوانه، بعد إيهامهن أن الذهب المقتنى هو من النوع الخالص والرفيع.وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف المجوهراتي المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، تحقق بعد محاصرته من قبل أحد ضحاياه الذي ما إن تعرف عليه حتى شل حركته واستنجد بالدرك الملكي بجماعة سعادة التي اعتقلته عناصرها وسلمته للشرطة باعتبارها الجهة المطلوب لديها.وتعود تفاصيل القضية، إلى اختيار زعيم الشبكة رفقة شركائه، اللجوء إلى تبني مشروع النصب والاحتيال بشكل عاد، إذ كان يعرض خدماته على الراغبات في امتلاك الذهب الخالص، عن طريق إقناعهن بمنحه مبالغ مالية على شكل دفعات، إلى حين استكمال السعر المحدد للحلي والمجوهرات المقتناة، قبل أن تجد الضحية نفسها عرضة لمؤامرة خطيرة ضاعت معها أحلامها في امتلاك الذهب وفي ضياع مدخراتها.وساعد عدم تقدم بعض الضحايا بشكايات إلى الأمن، مخافة وقوع مشاكل مع أزواجهن، أفراد الشبكة على مواصلة مخططاتهم دون عراقيل، وهو ما نجحوا فيه مؤقتا، إذ ظلوا في مأمن من الشكوك، فنفذوا عملياتهم المحظورة بكل سهولة وبعيدا عن أي شبهة.وبحسب يومية "الصباح" فقد استمر الحال على ما هو عليه، إلى أن تقاطر على المصالح الأمنية، سيل من الشكايات مضمونها وجود النصب باسم الذهب الخالص، وقامت باستنفار عناصرها لإلقاء القبض على المشتكى بهم، وتم التوصل إلى هوياتهم، فتقرر إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقهم لتسهيل مهمة إيقافهم.وبينما كانت الأبحاث الأمنية متواصلة لإيقاف المجهوراتي وشركائه، ساهمت الصدفة في لقاء أحد الضحايا بالمشتكى به، وبمجرد التعرف عليه بادر دون تردد إلى محاصرته وشل حركته، والاستنجاد بمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة ضواحي مراكش، التي تفاعلت مع البلاغ واعتقلت المشتبه فيه، قبل تسليمه إلى الشرطة باعتباره مطلوبا لديها رفقة شركائه.واستمعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، إلى المتهم الموقوف وأدى التحقيق معه إلى اعترافه بالمنسوب إليه، قبل أن يكشف عن شريكيه اللذين تم إيقاف أحدهما، بينما الثاني مازال في حالة فرار إلى وجهة مجهولة، والذي يتواصل البحث عنه لتحديد مكانه بعد التوصل إلى هويته.وفور إيقاف المتهم الرئيس، أسفرت عمليات التفتيش التي قامت بها العناصر الأمنية بمحله عن حجز كمية كبيرة من المجوهرات بهدف إخضاعها للخبرة التقنية لكشف ما إن كانت هي الأخرى مزورة.



اقرأ أيضاً
سلطات الحوز تنفي تحيين لوائح دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال
نفت عمالة اقليم الحوز ما تم تداوله بشان تحيين لوائح دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال مشيرة ان المعطيات المتداولة لا اساس لها من الصحة؛ مؤكدة ان الاحصاء الرسمي المعتمد باشرته لجن اقليمية مختصة مباشرة بعد الزلزال في أكتوبر 2023, متبوع باحصاء ثاني في شهر نونبر 2023 للبث في الملتمسات و الشكايات في اجال محددة قانونا و بمسطرة إدارية كان أساسها المواطن. و يتعلق الامر بما تم الترويج له وتداوله في بعض المنابر الاعلامية و الصفحات الاكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين، حول شروع سلطات عمالة إقليم الحوز في عملية تحرٍّ واسعة النطاق لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء زلزال 08 شتنبر 2023، للأسر غير المستفيدة من دعم الدولة من اجل اعادة الاعمار، و كذا معلومة أن لجانًا محلية مختلطة، تحت إشراف مباشر من السلطات الإقليمية، باشرت عمليات تحقق ميدانية شاملة لتقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمساكن، والاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الأسر، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الإقصاء الذي طال بعض الحالات، لا سيما في الدواوير الجبلية النائية. و في هذا الصدد، و في إطار الانفتاح وضمان الحصول على المعلومة، وبلغة الأرقام، أكد المصدر ذاته أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث بلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، بعدد إجمالي لإنهاء عملية البناء ما يناهز 22000 سكن، أي بنسبة 84%، بينما أن 2981 بناية في طور اابناء (بنسبة 11%) و صلت نسب جد متقدمة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة. و اذ تجسد هذه المعطيات حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة و نصف منذ شهر مارس 2024، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة، ثم منح التراخيص المتعلقة بالبناء. وتتعلق 5% المتبقية من النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بحالات تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو في حالة عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى 20000 درهم من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال نظير المستفيدين الآخرين. ورغم كل الإكراهات الميدانية المطروحة، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة، بما يمنح لساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة، حيث ان خلية دائمة للبث في الشكايات و تتبع مشاكل المستفيدين معبئة للإجابة على تساؤلات المواطنين، و للاستجابة للاشكاليات المطروحة في حينه.
مجتمع

“الطعريجة”.. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء
تتميز عاشوراء عند المغاربة بكونها مناسبة مرادفة للفرح واللعب والغناء، حيث تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى، منذ دخول شهر محرم، حركة مهمة للأسر التي تسارع إلى اقتناء لوازم الاحتفال بهذه الذكرى، وفي مقدمتها “الطعريجة” المغربية. وتشكل “الطعريجة”، التي تعد رمزا من رموز الثقافة الشعبية المغربية، نجمة هذه الاحتفالات، التي يجتمع خلالها النساء والأطفال مرددين أهازيج شعبية خاصة بهذه المناسبة الدينية المتجذرة في الموروث الثقافي المغربي. وهكذا، تعرف “الطعريجة” إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة، من طرف الصغار والكبار، الذين يتهافتون على اقتناء هذه الآلة الموسيقية ببهجة. لكن قبل وصولها إلى أيدي الزبناء، تمر هذه الآلة الشعبية عبر عدة مراحل دقيقة وفريدة، يتناقلها الصناع التقليديون المغاربة جيلا عن جيل. والمثال من دوار “الحشالفة” الذي يقع بتراب الجماعة القروية لأولاد احسين، على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب مدينة الجديدة، والذي يعتبر من أهم المناطق المتخصصة في صناعة الطعريجة بمختلف أنواعها وأشكالها. وفي هذا السياق، أبرز مصطفى أبو معروف رئيس تعاونية “خير الفخار”، أن دوار الحشالفة يعد الوحيد المتخصص في صناعة الطعريجة بالمغرب، إذ يتوافد عليه التجار من مختلف أنحاء المملكة لاقتنائها وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية. وأشار أبو معروف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المنطقة تعرف تواجد أزيد من 100 صانع، يعملون طيلة السنة في صناعة هذه الآلات الموسيقية الشعبية باختلاف أنواعها وأحجامها، والتي ما تزال تحظى بإقبال كبير لدى المغاربة، لاسيما خلال ذكرى عاشوراء. وعن كيفية صناعتها، أوضح أن الصناع التقليديين يستقدمون المادة الأولية (نوع معين من التربة) من نواحي آسفي، ويعملون على تفتيته قبل وضعه في الماء ليختمر، ثم يتم تجفيفه ليشرع بعد ذلك في تطويعه عبر آلة للتدوير لصنع قوالب خاصة يتم تشكيلها حسب الأحجام المراد صنعها. وأشار إلى أن الصناع معتادون في الغالب على صنع قوالب الأنواع المتفق عليها من “الطعاريج”، ثم بيعها لتجار يتكلفون بتجليدها وتزيينها بألوان ورسومات مختلفة، مضيفا أن هذا القطاع يشغل العديد من النساء والرجال والشباب، كل متخصص في جانب من جوانب الصنعة، بداية من ترطيب التربة ومرورا بتحضيرها وتصنيع القوالب، ووصولا إلى عملية التجليد والتزيين. من جانبه، أكد رشيد جياط، المكلف بالتعاونيات التابعة للمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالجديدة، أن قطاع الفخار يعتبر من أهم الحرف التقليدية بالمنطقة، حيث يساهم في تشغيل يد عاملة مهمة، وإحداث دينامية سوسيو-اقتصادية على الصعيد المحلي. وأشار إلى أن المديرية الإقليمية تعمل، رفقة باقي الشركاء، على مواكبة الصناع وتشجيعهم على إحداث هيئات مهنية وتعاونيات حرفية متخصصة في الفخار، بالإضافة إلى العمل على التكوين المستمر لهؤلاء الصناع وإطلاعهم على التقنيات الجديدة لتنويع المنتوج والحفاظ على استمراريته. وفي إطار تطوير القطاع، يضيف جياط، خصصت المديرية الإقليمية بدعم من عدد من شركائها غلافا ماليا يبلغ 10.5 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما قيمته 3 ملايين درهم من أجل اقتناء أفرنة غازية لفائدة الفخارين بدل الأفرنة التقليدية، مشيرا إلى أنه تم تسليم دفعة أولى تضم 16 فرنا غازيا، فيما سيتم تسليم 9 أفران أخرى في إطار الدفعة الثانية. وعموما، ما تزال تشهد هذه الأداة الموسيقية إقبالا كبيرا من طرف الصغار والكبار على حد سواء، وتحظى بمكانة متميزة في مختلف الاحتفالات والمناسبات المغربية. كما تظل صناعة الطعريجة جزء مهما من الموروث الثقافي المغربي، الذي يحرص الصناع التقليديون على تطويره والحفاظ عليه وتناقله جيلا عن جيل.
مجتمع

يقظة أمنية ومواكبة ميدانية للسلطات تجنبان بنجرير انفلاتات عاشوراء
بفضل تدخلات استباقية ويقظة ميدانية، نجحت المصالح الأمنية بمدينة بنجرير، بتنسيق مع السلطات المحلية ومجموعة من المتدخلين، في احتواء مظاهر الانفلات التي غالباً ما ترافق طقوس الاحتفال بعاشوراء، والتي شهدت في بعض المدن تحوّلاً مقلقاً إلى سلوكيات خطيرة تمس الأمن العام وسلامة المواطنين. التحركات الأمنية هذه السنة تميّزت بالنجاعة وسرعة التجاوب مع أي مؤشرات للشغب أو التجمهر غير المنضبط، كما كان لتعاون الساكنة الغيورة على أحيائها دور أساسي في الحد من إشعال "الشعالات" العشوائية، واستعمال المفرقعات الخطرة، وما قد يترتب عنها من حوادث صحية أو جسدية، خصوصاً في أوساط الأطفال والنساء الحوامل ومرضى الجهاز التنفسي.ورغم أن المناسبة تقليدية في الثقافة المغربية، إلا أن بعض المراهقين وذوي السلوك العدواني استغلوها لتفريغ ممارسات لا مسؤولة، في ظل غياب رقابة أسرية حقيقية على تصرفات أبنائهم، والمفارقة وفق افادات مواطنين لـ كشـ24 أن بعض أولياء الأمور اكتفوا بدور المتفرج، رغم ما قد ينجم عن تلك السلوكيات من تبعات قانونية أو أخطار جسدية.     
مجتمع

محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة