الخطوط الجوية القطرية تعزز نشاطها في المغرب و تزيد من عدد الرحلات صوب مراكش

إقتصاد

الخطوط الجوية القطرية تعزز نشاطها في المغرب و تزيد من عدد الرحلات صوب مراكش

كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2016

الخطوط الجوية القطرية تعزز نشاطها في المغرب و تزيد من عدد الرحلات صوب مراكش

أعلنت شركة طيران للخطوط الجوية القطرية يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 بتوسيع نشاط الشركة في اتجاه ىمراكش في بداية عام 2017 الأمر الذي يتوازن مع مناسبة الإحتفال بالذكرى السنوية الأولى لشراكتها مع الخطوط الملكية المغربية.

وخلال هذه السنة، سمح الإتفاق بين شركتي الطيران بتقديم تجربة سفر فريدة من نوعها الركاب صوب غرب أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا كما أن الإتفاق يتضمن تقاسم الرموز وبرنامج ولاء مشترك.

وأكد عقد هذه الاتفاقية في مراكش في يوليو 2016 ببدء مرحلة جديدة في نجاح هذه الشراكة، حيث قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إنه "راضي جدا عن الشراكة مع طيران المغرب."

ووفقا ليومية "أوجوردوي ماروك" فمن الممكن للركاب أن يستفيدوا من تسهيلات سفر عديدة، كما أعلنت الناقلة القطرية بوجود رحلات إضافية بين الدوحة والدار البيضاء ومراكش.

وانطلاقا من ديسمبر 2016 ستزيد الخطوط الجوية الملكية المغربية وتيرة رحلاتها بين الدوحة والدار البيضاء مع 4 رحلات أسبوعيا، أما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية فهي ستضيف الرحلة الأسبوعية الرابعة إلى مراكش.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.

إقتصاد