وطني

انطلاق أشغال الجامعة الخريفية لنزلاء المؤسسات السجنية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 سبتمبر 2019

انطلقت اليوم الأربعاء بمقر السجن المحلي سلا 2، أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية المنظمة على مدى يومين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار "ظاهرة العود .. أية حلول؟"، وذلك بمشاركة حوالي 200 نزيلة ونزيل.وتعرف هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمسؤولين القضائيين ومسؤولي مؤسسات عمومية، إضافة إلى مداخلات لمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه حول أسباب ومظاهر ونتائج ظاهرة العود وتأثيرها على جهود إعادة إدماج النزلاء.وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن انعقاد الدورة السابعة لهذه التظاهرة، الذي أضحى موعدا قارا لمناقشة الإشكاليات المتصلة بإعادة إدماج السجناء، يجسد العناية الملكية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للساكنة السجنية، خاصة خلال مرحلة تخطيها لأسوار السجن، بشكل يصون كرامتها وإنسانيتها من دون تمييز أو إقصاء.وأبرز التامك أن هذا اللقاء التربوي يتميز باختيار مواضيع ذات أبعاد اجتماعية تلامس إشكالية علاقة السجين بمحيطه المجتمعي، وتتيح التفاعل مع خبراء وطنيين وأجانب، في أفق صياغة مخرجات عميقة تكون أرضية خصبة في صناعة القرار المؤسساتي والقضائي. وأشار إلى أن ظاهرة العود الجنائي أصبحت تكتسي صبغة مجتمعية تسائل النماذج الزجرية الحالية، والتصقت بها مجموعة من الصور النمطية يتداخل فيها البعد النفسي بالاجتماعي والاقتصادي.وفي هذا السياق، أكد التامك أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعدت دراسة حول هذه الظاهرة، ستعرض مضامينها خلال جلسات هذا اللقاء، بهدف توفير تصور واضح للفاعلين المؤسساتيين والقضائيين حول سبل الحد من هذه الظاهرة.وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للدورة، جرى عرض شريط يوثق لشهادات نزلاء في حالة عود، كما قام التامك رفقة الحضور، بجولة تفقدية لمختلف مرافق الفضاء الجامعي السجني، بهدف الاطلاع على الجوانب التنظيمية لهذه التظاهرة.وتم بالمناسبة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة محمد الخامس بالرباط حول إحداث "فضاء جامعي سجني"، وكذا توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة والمعهد الدولي للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار.وستتوزع أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية على أربع جلسات موضوعية تتناول "ظاهرة العود .. دراسة مقارنة"، و"قراءة في ماهية دوافع العود"، و"العود للجريمة بين المسؤولية الفردية والمؤسساتية"، و"العود للجريمة .. الحلول والضمانات"، حيث ستشهد هذه الجلسات تقديم نتائج دراسة تنجز لأول مرة حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية.

انطلقت اليوم الأربعاء بمقر السجن المحلي سلا 2، أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية المنظمة على مدى يومين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار "ظاهرة العود .. أية حلول؟"، وذلك بمشاركة حوالي 200 نزيلة ونزيل.وتعرف هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمسؤولين القضائيين ومسؤولي مؤسسات عمومية، إضافة إلى مداخلات لمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه حول أسباب ومظاهر ونتائج ظاهرة العود وتأثيرها على جهود إعادة إدماج النزلاء.وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن انعقاد الدورة السابعة لهذه التظاهرة، الذي أضحى موعدا قارا لمناقشة الإشكاليات المتصلة بإعادة إدماج السجناء، يجسد العناية الملكية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للساكنة السجنية، خاصة خلال مرحلة تخطيها لأسوار السجن، بشكل يصون كرامتها وإنسانيتها من دون تمييز أو إقصاء.وأبرز التامك أن هذا اللقاء التربوي يتميز باختيار مواضيع ذات أبعاد اجتماعية تلامس إشكالية علاقة السجين بمحيطه المجتمعي، وتتيح التفاعل مع خبراء وطنيين وأجانب، في أفق صياغة مخرجات عميقة تكون أرضية خصبة في صناعة القرار المؤسساتي والقضائي. وأشار إلى أن ظاهرة العود الجنائي أصبحت تكتسي صبغة مجتمعية تسائل النماذج الزجرية الحالية، والتصقت بها مجموعة من الصور النمطية يتداخل فيها البعد النفسي بالاجتماعي والاقتصادي.وفي هذا السياق، أكد التامك أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعدت دراسة حول هذه الظاهرة، ستعرض مضامينها خلال جلسات هذا اللقاء، بهدف توفير تصور واضح للفاعلين المؤسساتيين والقضائيين حول سبل الحد من هذه الظاهرة.وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للدورة، جرى عرض شريط يوثق لشهادات نزلاء في حالة عود، كما قام التامك رفقة الحضور، بجولة تفقدية لمختلف مرافق الفضاء الجامعي السجني، بهدف الاطلاع على الجوانب التنظيمية لهذه التظاهرة.وتم بالمناسبة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة محمد الخامس بالرباط حول إحداث "فضاء جامعي سجني"، وكذا توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة والمعهد الدولي للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار.وستتوزع أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية على أربع جلسات موضوعية تتناول "ظاهرة العود .. دراسة مقارنة"، و"قراءة في ماهية دوافع العود"، و"العود للجريمة بين المسؤولية الفردية والمؤسساتية"، و"العود للجريمة .. الحلول والضمانات"، حيث ستشهد هذه الجلسات تقديم نتائج دراسة تنجز لأول مرة حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية.



اقرأ أيضاً
أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

عاجل.. 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الحكم على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني، محمد بودريقة، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. وكان بودريقة يواجه تهماً متعددة تشمل “التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك”. وتوبع محمد بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير وجه حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وكانت السلطات الألمانية قد أوقفته بمطار هامبورغ يوم 16 يوليوز 2024، بناءً على طلب من السلطات المغربية، قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب في أبريل الماضي. وسبق للمحكمة الدستورية أن قضت بتجريد محمد بودريقة، الذي كان منتخَبًا عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" بالدار البيضاء، من عضويته في مجلس النواب، بسبب "غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول".  
وطني

وزارة الداخلية توضح بشأن تسرب مياه معالجة إلى أراض فلاحية بآسفي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملابسات تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية بجماعة "خط أزكان" بإقليم آسفي، موضحا أن الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2025. وأوضح الوزير، أن المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2021 بين وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي حاليا) والمجلس الإقليمي لآسفي، إلى جانب عدد من الجماعات الترابية، بهدف إنجاز مشاريع للتطهير السائل بغلاف مالي ناهز 223 مليون درهم. وكانت فعاليات مدنية في المنطقة طالبت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في التسرب المستمر للمياه العادمة في منطقة "خط ازكان"، وأكدت أنه يشكل تهديدا بيئيا وصحيا قائما. وأكد الوزير في أن محطة معالجة المياه العادمة، التي تم تشييدها بمركز بوكدرة ودخلت حيز التشغيل نهاية سنة 2024، تعتمد على نظام بيولوجي للمعالجة من المستوى الثانوي، مطابق للمعايير البيئية الوطنية. كما أن الدراسة البيئية المصاحبة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للبيئة في يونيو 2019، أوصت بتصريف المياه المعالجة نحو واد "غمرة". ورغم أن المحطة لم تسجل أي مشاكل تقنية منذ تشغيلها، فإن الأمطار الاستثنائية خلال 2025 تسببت في فيضان عرضي على مستوى جماعة "خط أزكان" أدى مؤقتا إلى تسرب المياه نحو بعض الأراضي المجاورة، دون أن يشكل ذلك خطرا بيئيا، بحسب المصدر ذاته، لكون المياه المعالجة تحترم المعايير المعتمدة، يذكر الوزير. وفي إطار التعامل الاحترازي مع هذا الحادث، نظمت السلطات المحلية، بتنسيق مع الجهات المعنية، حسب وزير الداخلية، زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية، شارك فيها ممثلون عن جماعة خط أزكان، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتابع الوزير شارحا في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المياه خضعت لمعالجة تحترم المعايير المعتمدة، غير أنه ومن باب الاحتياط تم تنظيم خرجات ميدانية، وعقد اجتماعات تشاورية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة. وأمام هذا الوضع، شرعت الوزارة، كما جاء في مضمون الجواب، في اعتماد إجراءات عملية، حيث تم تكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير وضبط تدفق المياه أو اقتراح تغيير مسارها عند الضرورة، وتعزيز عملية تتبع مجرى الوادي خلال فترات التساقطات، والتنسيق مع قطاع الفلاحة لدراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في زراعات محددة وفق الضوابط المعمول بها. وشدد وزير الداخلية في جوابه على أن هذا المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة بالإقليم، لِما له من دور في تحسين الظروف البيئية والحد من الأضرار الناتجة عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة