التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين المغرب ونيجيريا

دولي

التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين المغرب ونيجيريا

كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2016

التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين المغرب ونيجيريا

ترأس الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية فخامة السيد محمد بخاري، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأبوجا، حفل إطلاق شراكة استراتيجية لتنمية صناعة الأسمدة بنيجيريا.

كما ترأس قائدا البلدين التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي تغطي مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات الجوية والطاقات المتجددة.

وتندرج الشراكة الاستراتيجية لتنمية صناعة الأسمدة بنيجيريا، في إطار رؤية مشتركة للبلدين، من أجل تنمية إفريقيا، وفي إطار إرادة قوية لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتهم هذه الشراكة جنوب-جنوب مجموع مكونات سلسلة القيمة الفلاحية، انطلاقا من وضع حلول للتخصيب ملائمة لطبيعة التربة والزراعات النيجيرية، وصولا إلى تلبية حاجيات السوق المحلية من الأسمدة، فضلا عن إرساء تدابير لمواكبة الفلاحين المحليين. وتروم هذه الشراكة أيضا تطوير منصة لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، وبالتالي المساهمة في تطوير سوق الأسمدة في هذا البلد.

ويهدف هذا التعاون إلى تأمين تزويد السوق النيجيرية بالأسمدة بأسعار تنافسية، ومشاطرة خبرة حقيقية في مجال تنمية بنيات تحويل محلية، والنهوض بالابتكار ومجهود البحث والتطوير، وتعزيز مدارات التوزيع المحلية، وتعميق سبل انتشار الأنظمة الفلاحية القائمة. ويكمن الهدف النهائي في تطوير فلاحة مستدامة في نيجيريا مع المساعدة على تحسين الحياة اليومية للفلاحين بروح من الشراكة جنوب - جنوب بامتياز.

إثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بهذه الشراكة. وتهم الاتفاقية الأولى اتفاقا بين المكتب الشريف للفوسفاط و"دانغوت أندوستريز ليمتد" من أجل تطوير منصة لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، وقعها السيد مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والسيد أليكو دانغوت الرئيس المدير العام لمجموعة "دانغوت أندوستريز ليمتد".

وتتمثل الاتفاقية الثانية في بروتوكول اتفاق بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وجمعية منتجي ومزودي الأسمدة في نيجيريا من أجل تطوير سوق الأسمدة في هذا البلد، وقعها السيد مصطفى التراب والسيد طوماس إتوه رئيس جمعية منتجي ومزودي الأسمدة في نيجيريا.

كما ترأس قائدا البلدين التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون الثنائي. ويتعلق الأمر ب:

- اتفاقية حول الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لجوازات السفر الرسمية الدبلوماسية وجوازات الخدمة وقعها السيدان صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون وجوفري أونييما وزير الشؤون الخارجية النيجيري.

- اتفاقية ثنائية حول الخدمات الجوية وقعها السيدان صلاح الدين مزوار وجوفري أونييما.

- اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري وقعها السيدان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وأودو أوغبيه وزير الفلاحة والتنمية القروية.

- مذكرة تفاهم في الميدان الفلاحي وقعها عن الجانب المغربي السادة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وهشام بلمراح رئيس مجلس إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وعن الجانب النيجيري أودو أوغبيه وزير الفلاحة والتنمية القروية.

- اتفاقية تعاون في ميدان الطاقات المتجددة بين الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) ووزارة الطاقة والاشغال العمومية والاسكان النيجيرية وقعها السيدان مصطفى البكوري رئيس مجلس إدارة (مازن) وباباتوندي راجي فاشولا وزير الطاقة والاشغال العمومية والاسكان النيجيري. وتشكل هذه الاتفاقيات، التي تنسجم مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الشراكة جنوب- جنوب، إطارا قانونيا متكاملا وعمليا، من شأنه أن يساهم في تحقيق تعاون مثمر بين حكومتي البلدين

كما ترأس قائدا البلدين التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون الثنائي. ويتعلق الأمر ب:

- اتفاقية ثنائية حول الخدمات الجوية وقعها السيدان صلاح الدين مزوار وجوفري أونييما.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».

دولي