سكوب: الأمير مولاي رشيد “كَاعِي” على إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

مراكش

سكوب: الأمير مولاي رشيد “كَاعِي” على إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2016

أفادت مصادر موثوقة لـ"كشـ24"، أن إدارة المهرجان الدولي للفيلم والتي تسهر على فعاليات الدورة 16 لهذه السنة، توجد في موقف لاتحسد عليه جعلها بين مطرقة الأمير مولاي رشيد وسندان الرأي العام.

وبحسب مصادرنا، فإن الحفل الرسمي لافتتاح المهرجان الدولي للفيلم والذي أقام فيه الأمير مولاي رشيد حفل عشاء على شرف المدعوين وكبار القوم، لم ينتهي على خير حيث غادر الأمير حفل العشاء وهو في حالة من الغضب لم تعرف أسبابها، بل الأكثر من ذالك فإن الامير مولاي رشيد لم يُكمل الحفل.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة تعرف انتقاداً شديداً من طرف المهنيين السينمائيين المغاربة، وخصوصا على صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي، والذي غيّب الأعمال السينمائية المغربية، حيث ظهر ذلك جلياً من خلال عدم ترشيحه لأي عمل فني للمشاركة في فعاليات المهرجان مع العلم أنه على رأس مؤسسة تدعم الأفلام المغربية بملايير السنتيمات من المال العام.

وحسب متتبعين للشأن السينمائي المغربي، فقد تكون هذه الدورة هي الأبهت في تاريخ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يعتبر الحدث الفني البارز على المستوى الدولي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش