بمشاركة المغرب في الجمعية العامة الـ40 للجمعية البرلمانية لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) للسنة الثانية على التوالي، والترشح للحصول على وضع ملاحظ لدى هذه المنظمة، تعزز الدبلوماسية البرلمانية المغربية انطلاقتها على الجبهة الآسيوية وانخراطها بشكل كامل في جهود المملكة للتموقع في المنطقة الواعدة لجنوب شرق آسيا.وشكلت مشاركة رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي في أشغال الجمعية العامة الـ40 للجمعية البرلمانية للآسيان، التي انعقدت مؤخرا في بانكوك، مناسبة للاجتماع مع عدد من مسؤولي المؤسسات التشريعية للآسيان (10 بلدان اعضاء) ومسؤولين سياسيين كبار.وحرص المالكي خلال هذه المحادثات على تحسيس نظرائه بتطلعات المغرب لأن يصبح شريكا في هذه التجمع الإقليمي وبفرص التعاون المتاحة أمام كلا الجانبين، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الاستراتيجية للمملكة وريادتها الإفريقية التي جعلت منها شريكا متميزا في القارة.وإلى جانب الدعم الذي أعرب عنه العديد من رؤساء المؤسسات التشريعية لطلب المغرب الانضمام إلى الجمعية البرلمانية لرابطة الآسيان كعضو ملاحظ، تميزت الزيارة، على الخصوص، بالإعلان الرسمي عن دعم تايلاند لترشح المملكة لنيل وضع الشريك في الحوار القطاعي لدى رابطة دول (آسيان)، من قبل رئيس وزراء تايلاند، بريوت تشان-أو -تشا، الذي تتولى بلاده هذه السنة رئاسة هذا التكتل الإقليمي.ونوه بريوت، خلال محادثاته مع المالكي، بجودة العلاقات القائمة بين تايلاند والمغرب، والأهمية التي توليها المملكة لهذه المنطقة من آسيا، مؤكدا أن البلدين يتقاسمان العديد من مظاهر التشابه سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وهو أمر ملائم لتعاون فعلي ومفيد للطرفين.ودعا في هذا الصدد المغرب إلى تعزيز مبادراته للتعاون والتبادل مع دول هذا التجمع الإقليمي بما يمكن هذا الترشح من أن يحظى بالتقدير بشكل جيد في صفوف مجموع الدول الأعضاء ب(آسيان) وبالتالي نيل قبولها. وقال السيد بريوت إنه لتحقيق أهداف التعاون المنشود، تعد مساهمة الدبلوماسية البرلمانية ذات قيمة كبيرة ، داعيا المؤسسات التشريعية في كلا البلدين إلى توسيع المبادرات وتكثيف الزيارات.وأشاد سفير المغرب في بانكوك، عبد الإله الحسني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بحصيلة المشاركة الناجحة للمالكي في الجمعية العامة الـ40 للجمعية البرلمانية للآسيان، مبرزا أن هذا النوع من الحضور يساهم في إرساء شراكة طموحة ومتعددة الجوانب مع البلدان الأعضاء في هذه الجمعية البرلمانية.وقال إنه مع انضمام المغرب إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان في شتنبر 2016، عززت المملكة خطواتها نحو إرساء شراكة طموحة على مستوى هذا التكتل بجنوب شرق آسيا، مضيفا أن الترشح لنيل وضع الشريك في الحوار القطاعي لدى الآسيان يعكس إرادة المغرب للمضي قدما في هذا التوجه.وأشار السفير إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تنويع شراكات المغرب على جميع المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والانفتاح على فضاءات جغرافية جديدة.وقال إنه "مع الطلب الرسمي لنيل صفة ملاحظ لدى الجمعية البرلمانية لرابطة الآسيان، فإن دبلوماسيتنا البرلمانية تتجه نحو إرساء جسور شراكة ذات محتوى غني وملموس مع بلدان جنوب شرق آسيا".وأضحى المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك الرامية إلى توطيد التعاون جنوب - جنوب، يتمتع بمصداقية كبيرة ويحتل مكانة مهمة على المستوى العالمي، وهو ما يسمح له بأن يكون محاورا ذا مصداقية لدى بلدان الآسيان.وعبر هذا النهج، تراهن المملكة، بالاستناد إلى موقعها الاستراتيجي وتنميتها المنفتحة على بيئتها القارية والدولية، على الولوج إلى سوق يضم 650 مليون مستهلك (8,8 في المائة من الساكنة العالمية) مع ناتج داخلي خام ب 3 آلاف مليار دولار. وتحقق منطقة الآسيان، وهي قوة ذات إمكانات اقتصادية عالية، أعلى معدلات النمو في العالم بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 6 في المائة .ولن تجد المملكة، التي تعتبر أول دولة عربية وإفريقية تتقدم بطلب الحصول على وضع الشريك لدى الآسيان، صعوبة في إثارة اهتمام هذا التجمع الآسيوي كشريك يتمتع بموقع استراتيجي بين قارتين، أوروبا وإفريقيا، ويوجد في ملتقى طرق النقل البحري الرئيسية للتجارة الدولية ، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها المملكة والتي تمكن من الولوج إلى الأسواق الكبرى على المستوى العالمي.وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وهي خامس أكبر كتلة اقتصادية في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان.وتم تأسيس الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 1977. وتضم عشرة دول دائمة العضوية و 12 دولة ملاحظة.