أثارت المذكرة 19/3342 في شأن تعميم تدريس المواد العلمية الصادرة عن المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش بتاريخ 11 شتنبر الجاري، (أثارت ) جدلا واسعا في الأوساط التعليمية، بعدما اعتمدت المديرية في مرجعيتها القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت المنصرم دون انتظار القوانين المنظمة للقانون الذي اعتمدته المديرية كمرجع لإصدار المذكرة، ودون انتظار تأطير في الموضوع من طرف الإدارة المركزية.وأكد المدير الاقليمي في مراسلته التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بـ"خصوص تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بناء على ما جاء في القانون الاطار، وفي اطار ارساء مقاربة بيداغوجية وخيار تبربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، على ضرورة تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بالنسبة للسنة الاولى ثانوي اعدادي، و الجذعين المشتركين العلمي والادبي، كما دعا لضرورة العمل على ادراج هذا الخيار التربوي بطريقة سلسة تعتمد المرونة والتدرج".ونظرا لما تكتسه هذه المقاربة من اهمية بالغة في تنويع لغات التدريس، أهاب المدير الاقليمي في مراسلته بالعمل على تطبيق مقتضيات هذه المراسلة، من طرف مفتشي التوجيه التربوي والتعليم الثانوي، والتخطيط التربوي، والمستشارين في التوجيه التربوي، ومديرات ومديري الثانويات الاعدادية والتأهيلية العمومية بمراكش.ويتساءل المتتبعون للشأن التربوي بالإقليم، هل أصبحت مديرية التعليم بمراكش مستقلة عن الوزارة؟ بعد إصدارها هذه المذكرة، التي سرقت الأضواء وأثارت ارتباكا في الأوساط التعليمية، والتي دعت فيها المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية بالإقليم إلى تطبيق مقتضيات المذكرة التي حررت من طرف رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه قبل أن تلجأ المديرية إلى الغاءها بعد ساعات من إصدارها.