أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، مجموعة من المعطيات عن الأنشطة المنجمية للمجمع الشريف للفوسفاط على مستوى الموقعين المنجميين لكل من خريبكة والكنتور (ابن جرير واليوسفية)، وهمت هذه المراقبة أساسا نظام تخطيط الأنشطة المنجمية، وأنشطة المعالجة، واستخدام وصيانة معدات الانتاج إضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بالانشطة المنجمية.ووفق التقرير الذي اطلعت عليه كشـ24 فإن مهمة مراقبة التسيير التي أنجزها مجلس الحسابات لدى المجمع الشريف للفوسفاط (SA OCP) همّت أساسا النشاط المنجمي بكل من موقع خريبكة الذي يضم مناجم (لمراح وسيدي شنان وسيدي الضاوي وبني عمير) وموقع الكنتور الذي يضم مناجم (ابن جرير وبوشان ومزيندة)، وقد انصبت هذه المهمة بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالتخطيط والبرمجة المرتبطة بهذا النشاط وكذلك معالجة الفوسفاط عن طريق الغسل والتعويم كما تطرقت إلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في الاستغلال المنجمي بإلاضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاط.وأكد تقرير المجلس ان التخطيط المتوسط والبعيد المدى للأنشطة المنجمية يعد ضروريا لاستشراف مواقع الإنتاج والمناجم التابعة لها بغية تحديد تلك التي ستعوض المواقع الحالية عند نفاذ مخزونها وذلك بهدف المحافظة على مستوى الإنتاج والمردودية والرفع منهما لتحقيق الأهداف المحددة. وقد خلصت المراقبة بهذا الشأن إلى ملاحظتين أساسيتين وهما، تدبير مسلسل التخطيط و إنشاء احتياطي الوعاء العقاري.أما بخصوص تدبير مسلسل التخطيط، فكشف التقرير ان التخطيط لفتح مناجم جديدة في المواقع المنجمية من أجل الاستجابة إلى الاهداف المحددة في استراتيجية تنمية القدرات الانتاجية التي شرع في العمل بها منذ سنة 2008 عرف بعض القصور على مستوى الدراسات المنجمية.ويتجلى ذلك وفق التقرير، على سبيل المثال بالدراسات المنجمية المنجزة بين أبريل 2008 ويناير 2009 التي كانت تستوجب عناية أكبر بدقة المسح الجيولوجي المتعلق بالحقول الفوسفاطية. بالاضافة إلى ذلك، لم تتم دراسة الجدولة الزمنية للشروع في استغلال المناجم الجديدة بشكل كاف بالنظر إلى أهميتها، مشيرا التقرير الى أن برنامج إلانتاج الممتد إلى أفق سنة 2050 ،والذي يعتبر وثيقة التخطيط المرجعية، اقتصر على تحديد المناجم الجديدة دون الاشارة الى العناصر التي أخذت بعين الاعتبار والمعايير المعتمدة لتحديد الأولويات بينها.وأشار التقرير إلى أن إعداد برنامج الانتاج سالف الذكر يمكن تحسينه عبر إنجاز دراسة مقارنة بين المناجم الجديدة على أساس معيار نفقات الاستثمار مقابل نفقات التشغيل.من جهة أخرى، افاد التقرير، ان مسلسل التخطيط متعدد السنوات للنشاط المنجمي يستوجب تأطيرا بآلية رسمية وموثقة. منبها الى ان إعداد وثائق التخطيط على مستوى المواقع المنجمية (مشروع الاستغال طويل الامد والمشروع الاستراتيجي المحين)، يمكن تحسينه استنادا لاطار مرجعي رسمي يحدد على سبيل المثال منهجية التخطيط والمتدخلين فيه ومدته ووتيرة تحيينه بالاضافة إلى المتغيرات المشمولة بالتخطيط والصعوبات التي يتعين مراعاتها وشكل وثائق التخطيط، الخ.وجاء في التقرير أن المسلسل المستعمل حاليا لإعداد مشاريع الاستغال طويلة الأمد الذي يتم بطريقة متفرقة بين المواقع المنجمية يستوجب إسناده لوحدة للتخطيط على مستوى إدارة الموقع من أجل تنسيق هذا المسلسل وجعله متجانسا ومنسجما في إطار رؤية شاملة.ويتعلق الأمر بمشاريع توسيع المناجم قيد الاستغالل وأيضا مشاريع المناجم الجديدة التي ترمي إلى تحقيق أهداف الحفاظ على مستوى الانتاج والرفع منه.ومن شأن تحسين هذا المسلسل أن يمكن من تجاوز الاضطرابات المتكررة المسجلة على مستوى إنجاز المشاريع المنجمية والتي تؤثر على تحقيق البرامج اإلنتاجية.أما بخصوص إنشاء احتياطي الوعاء العقاري، فقد نبه التقرير الى ان مسلسل اقتناء الوعاء العقاري اللازم لتطور الأنشطة المنجمية يحتاج إلى تأطير بآلية رسمية وموثقة تحدد المتدخلين وأدوارهم وقواعد التدبير التي تحكم عملية تحديد وبرمجة الحاجيات العقارية، مشيرا الى ان تغيير الصفة القانونية للمكتب سنة 2008 من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة فإن ذلك يستدعي وضع أنظمة ملائمة ومعتمدة لتتبع برامج توسعة المناجم وبرمجة فتح مناجم جديدة بالاضافة إلى اقتناء العقار اللازم لذلك.وسجل التقرير ان كل تأخير في مسلسل الاقتناء ينعكس على توفر الاحتياطي اللازم من الاراضي لتنفيذ برنامج تنمية القدرات الانتاجية في الوقت المناسب ويشكل ضغطا مهما على تفعيل هذا البرنامج. بالاضافة إلى ذلك، يحتاج تأمين الحقول الفوسفاطية على المدى المتوسط والبعيد إلى مزيد من التدابير الاستباقية من أجل تجاوز العراقيل التي تعيق إنشاء الوعاء العقاري الكافي خصوصا منها تلك المتعلقة بالتوسع العمراني فوق الحقول الفوسفاطية.برمجة وتنفيذ برامج الانتاجوجاء في التقرير ان البرمجة على المدى القصير لإنتاج الفوسفاط تستند على آلية تسمى “steering Business “أو “تدبير هامش الربح”، تهدف إلى اعتماد برنامج للانتاج والمبيعات الأمثل من حيث هامش الربح مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والفرص المتاحة.وسجل التقرير، انه “لتحقيق ذلك فإن مشروع الاستغلال السنوي الذي يعد وثيقة أساسية من أجل برمجة ناجعة للأنشطة الإنتاجية يستوجب إعداده استنادا إلى إطار مرجعي موحد وموثق. ومن شأن ذلك أن يحسن من جودة هذا المسلسل الذي يعتمد حاليا على أسس وطرق حساب ومعايير متفاوتة بين مختلف المناجم مما ينعكس على جودة المعطيات والاحصائيات المستعملة ويحد من ملاءمتها مع الأهداف المحددة كما يشكل غالبا مصدر تفاوت مهم بين التوقعات الانتاجية والانجازات”.ونتيجة لذلك يتسم تنفيذ برنامج الإنتاج المعتمد في إطار آلية “تدبير هامش الربح”، بالتغيير المتكرر، خلال السنة، لمسارات الاستغلال المتوقعة التي تبنى عليها مشاريع الاستغال السنوية لمختلف المناجم. يضيف التقرير.كما أن بنية جودة الفوسفاط المستخرج في بعض المناجم تظهر وجود فروق مهمة ومتكررة مقارنة بأهداف الإنتاج المحددة في إطار آلية إدارة الهامش السنوية والربع سنوية .وتعزى هذه الفروق، وفق التقرير، أساسا إلى التغيير المتكرر في توقعات المبيعات التي يفرضها الطلب في السوق مما يؤثر على ظروف اشتغال بعض المناجم وعلى تنفيذ برامج الإنتاج المحددة.بالإضافة إلى ذلك يتسم مسلسل استخراج الفوسفاط بعدم استقرار وثيرة الاستخراج خلال السنة، من حيث كميات وبنية الجودات المستخرجة. ويعزى عدم الاستقرار هذا بشكل رئيسي إلى قصور في التنسيق بين المراحل التحضيرية للاستخراج التي تتطلب تدبيرا أكثر نجاعة لضمان انتظام أكبر في وثيرة الاستغلال.معالجة الفوسفاطوقد لاحظ المجلس بخصوص المعالجة أن تدبير مخزونات الفوسفاط يتطلب اعتماد مسطرة تحدد بشكل أساسي المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة وبعدها من أجل ضمان حد معقول من استقلالية وحدات المعالجة مما يساهم في السير العادي لهذه الوحدات. ذلك أن التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية (tendu flux en )مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج الانتاج.من جهة أخرى فقد لاحظ المجلس أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة. ويعود ذلك أساسا إلى التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجا آليا للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة. وفي ظل هذا التأخير تستمر وحدات المعالجة في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير ملائمة وهو ما لا يخلو من مخاطر على جودة المعطيات وعلى توفير المؤشرات الضرورية في الوقت المناسب.كما أن مشروع تطوير وظيفة العمليات (process fonction) بالمغاسل سجل تأخيرا في إعماله. وقد تم إطالق هذا المشروع مند 2015 باعتباره ورشا أساسيا للارتقاء بهذه الوظيفة إلى مستوى الاحترافية بغية بلوغ هدف التميز التشغيلي (opérationnelle excellence)الذي ينشده المجمع.استعمال معدات الاستغلالبالرغم من الأهمية القصوى التي يشكلها العتاد في أنشطة استخراج الفوسفاط فإن تدبيره يشوبه بعض القصور. ويتجلى ذلك أساسا في عدم توضيح وتوثيق كل المعطيات المعتمدة في الدراسات لتحديد عدد الآليات اللازمة في استغلال المناجم وغياب مخطط لتجديد حظيرة العتاد والتخلي عن المتقادم منه من أجل ترشيد استعماله. كما أن اللجوء إلى التعاقد من الباطن يحتاج إلى إطار مرجعي يحدد مبادئ وقواعد الاستعانة بمقدمي الخدمة الخارجيين في النشاط المنجمي.في نفس السياق ونظرا لتشعب النشاط المنجمي باعتماده على حظيرة آليات كبيرة ومتنوعة وكذا تعدد مؤشرات النجاعة الالزمة لتتبعه فإن الحاجة تبدو ملحة لنظام معلوماتي يمكن من تتبع مالئم من شأنه أن يساهم في ترشيد استعمال حظيرة المعدات.وتجدر الاشارة إلى أن المجمع يتوقع تجاوز هذه الصعوبات من خلال مشروع نظام معلوماتي مهم يهدف إلى الاستغلال الأمثل لمختلف الآليات والذي يوجد حاليا في طور التجريب.صيانة معدات الاستغلالتعد الصيانة، بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط، من الدعامات الرئيسية لبلوغ التميز التشغيلي كما تحتل مكانة متميزة داخل نظامه لتدبير اإلنتاج. تعزيزا لذلك قام المجمع بإطلاق مشاريع وأوراش متعددة للارتقاء بالصيانة إلى مستوى المعايير الدولية بغية الرفع من نسبة جاهزية (disponibilité de taux ) العتاد والتحكم في نفقات الصيانة.غير أن العديد من هذه الاوراش يسجل تأخرا مهما بالاضافة إلى إنجازات متباينة بين الوحدات المنجمية كما هو الحال بالنسبة لسياسة صيانة المعدات والتجهيزات المستعملة في استخراج ومعالجة الفوسفاط التي لم يتم اعتمادها سوى سنة 2018 بطريقة لاحقة عن انطلاق العديد من مشاريع الصيانة.كما أن العديد من المشاريع المندرجة في الارتقاء بالصيانة إلى مستوى الاحترافية سجل تأخيرات متكررة مما يؤثر على إنجازها وتعميمها.ويتعلق الامر أساسا بمشروع تسريع الاشتغال بنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحاسوب (GMAO) ومشروع الارتقاء بمكاتب طرق التنظيم (méthodes de bureaux) بالاضافة إلى مشروع تدبير أجزاء الآليات وقطع الغيار.وفي نفس الاتجاه تتسم أشغال الصيانة بنقص على مستوى استعمال الصيانة الوقائية وعلى مستوى تنفيذ الاشغال المبرمجة حيث لازالت المؤشرات الخاصة بها دون الأهداف المحددة من طرف المجمع مما ينعكس على نجاعة الصيانة ويؤثر على أنشطة الاستغلال.وعلى مستوى الموارد البشرية تم تسجيل نقص بأغلب الوحدات من العديد من االختصاصات والمهارات الضرورية إلنجاز أشغال الصيانة في ظروف مالئمة.ويضاف إلى ذلك التأثير الذي يشكله عدم تجانس حظيرة المعدات على أشغال الصيانة إن على مستوى كلفتها أو توفر الموارد البشرية المؤهلة لإنجازها بالنسبة لأنواع مختلفة من المعدات.الأثر البيئي للنشاط المنجمييحدث النشاط المنجمي بطبيعته آثار بيئية مختلفة وبحدة متفاوتة. وسعيا منه لتقليص هذه اآلثار أطلق المجمع برنامج “التميز البيئي” الذي تم اعتماده سنة 2013 والذي يضم ثالث مجموعات من التدابير تهم مجموع أنشطة المجمع. غير أن بعض النواقص التي تم تسجيلها بهذا الشأن تستوجب تداركها. فبالرغم من التقدم الملموس الذي تم تسجيله خلال السنوات الاخيرة في إطار برنامج التميز البيئي والتدابير المتخذة بهذا الشأن فإن مجهودا إضافيا يجب بذله من أجل إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة والتي لا تزال دون معالجة.ويتعلق الأثر البيئي الآخر باستمرار الإشكالية المرتبطة بتصريف الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط التي تعرف تناميا مستمرا لمساحات الأحواض المستعملة لتخزين هذه الأوحال مما يؤدي إلى تدهور مساحات مهمة من الأراضي بالإضافة إلى الآثار البيئية التي قد تحدثها.توصيات ومقترحاتالتخطيط المتعدد السنوات للنشاط المنجمياوصى المجلس الاعلى للحسابات المجمع الشريف للفوسفاط بتحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي من خلال وضع آليات مناسبة وذات طابع رسمي تشمل على وجه الخصوص:– إعداد مشاريع الاستغلال طويل الأمد والمشاريع الاستراتيجية المحينة، لكل موقع ومنجم، من أجل ترشيد الموارد وتحسين التلقائية بين مختلف المتدخلين. وكذلك وضع قاعدة بيانات مشتركة لهذه الوثائق بين المتدخلين المعنيين والمحافظة عليها بطريقة مناسبة؛– تتبع وقيادة مشاريع توسيع المناجم قيد الاستغلال للتأكد من أن مختلف مكونات هذه المشاريع) الدراسات المنجمية، دراسات الموقع والقدرة الإنتاجية، إعداد وثائق طلبات العروض لإنجاز المنشآت الجديدة، وغيرها (يتم إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد للشروع في استغلاها؛– تخطيط فتح المناجم الجديدة ال سيما الدراسات المقارنة بين الحقول المحتمل استغالها والدراسات الجيومنجمية وبرامج المسح الجيولوجي على المدى الطويل والمتوسط؛ – البرمجة الاستباقية في أفق زمني كاف الاقتناء الأراضي اللازمة لنشاط الاستغلال المنجمي ولتكوين احتياطي الوعاء العقاري الالزم للتنمية المستقبلية. وينبغي أن تحدد آلية البرمجة المتدخلين وأدوارهم وقواعد التدبير التي تحكم تحديد واقتناء الوعاء العقاري اللازم الاستمرار الاستغلال، فضالً عن تكوين الاحتياطي العقاري اللازم للتنمية على المدى المتوسط والطويل.– على مستوى برمجة الإنتاج، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المجمع الشريف للفوسفاط بتطوير نظام برمجة الإنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعتمدة وموثقة تشمل على وجه الخصوص:– إعداد مشاريع الاستغلال السنوية المتعلقة بكل موقع ومنجم؛– توحيد الأداة الحالية لإعداد مشروع الاستغلال السنوي وتوحيد الطرق والمعطيات المعتمدة في حساب كميات الفوسفاط المتوقع استخراجها في انتظار الشروع في استعمال أداة التخطيط المندمج “planning M– تحسين طرق الاستخراج واستعمال المعدات، لاسيما الجوانب المتعلقة بتحديد العوامل التي تعيق الاستغلال على المدى المتوسط والطويل، واليقظة التقنية والتكنولوجية بشأن أفضل الطرق والمعدات المنجمية، وإنجاز دراسات الجدوى ومواكبة المواقع والمناجم في الاختبارات التجريبية.