وطني

مؤشرات إيجابية لمالية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 سبتمبر 2019

أكدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن مؤشراتها المالية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2019، تحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.وذكر بلاغ للتعاضدية اليوم الخميس، نقلا عن تقرير حول حصر حسابات المؤسسة بالنسبة للنصف الأول من السنة الجارية، تم عرضه خلال اجتماع مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أمس بالرباط، أن القيمة المالية للتعاضدية العامة، تجاوزت 108 ملايير (سنتيم) مع متم النصف الأول من سنة 2019، مقابل 98 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمائة.وأضاف المصدر أن حسابات خزينة التعاضدية العامة سجلت إلى حدود متم شهر يونيو الماضي، رصيدا فاق 71 مليار أي بنسبة تحسن تجاوزت 12 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2018، مما ساهم في تطوير التوازنات المالية للتعاضدية العامة.كما سجلت النتيجة المحاسباتية النصف سنوية مبلغ 5،8 مليار إلى حدود نهاية يونيو الماضي، مقابل 5 ملايير خلال نفس الفترة من العام المنصرم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 16 بالمائة، وذلك نتيجة ل"تبنى الأجهزة المسيرة لسياسة ترشيد النفقات وتحسين العائدات المالية وإصلاح وتقويم الوضع المالي"، دون إغفال تسديد وتسوية الالتزامات المالية للتعاضدية اتجاه ممونيها، حيث انخفضت هذه الالتزامات بنسبة 9 بالمائة.وكان مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة قد أكد خلال اجتماعه يوم 19 غشت الماضي بالرباط عزمه الراسخ على تطهير حسابات التعاضدية العامة من كل الشوائب لمرحلة ما قبل 2009.وبفضل إستراتيجية إصلاح وتقويم الوضع المالي التي تتبعتها الأجهزة المسيرة منذ سنة 2009، يضيف البلاغ، عرفت حسابات التعاضدية تطورا ملموسا، حيث انتقلت من عجز يفوق مليار ونصف في سنة 2008، إلى فائض تجاوز 11 مليار في سنة 2018، دون احتساب المبالغ المستحقة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تناهز 11 مليار.على صعيد آخر، تدارس مكتب المجلس الإداري مشروع المخطط الإستراتيجي للمجلس لسنتي 2020-2021، وتقييم مستوى تفعيل البرنامج العام السنوي للبرامج الطبية والتضامنية المنظمة من طرف التعاضدية العامة، وتفعيل قرارات الأجهزة المسيرة في ما يخص الشق المتعلق بتطوير وتأهيل الجانب الاجتماعي المؤطر من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي ومتقاعدي التعاضدية العامة.كما تم الوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية واللوجستيكية المتخذة من أجل النهوض بمركز التوثيق والأرشفة، وكذا الإنكباب على تسريع تنظيم الأيام الدراسية الجهوية "لبناء الفريق" لفائدة منتخبي وإداريي التعاضدية وتدارس الترتيبات اللوجيستيكية والمالية والبشرية لإنجاح مشاركة التعاضدية العامة والاتحاد الإفريقي للتعاضد ومراكز "أمل" في الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المقرر تنظيمها بمدينة وجدة من 09 إلى 18 نونبر المقبل.

أكدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن مؤشراتها المالية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2019، تحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.وذكر بلاغ للتعاضدية اليوم الخميس، نقلا عن تقرير حول حصر حسابات المؤسسة بالنسبة للنصف الأول من السنة الجارية، تم عرضه خلال اجتماع مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أمس بالرباط، أن القيمة المالية للتعاضدية العامة، تجاوزت 108 ملايير (سنتيم) مع متم النصف الأول من سنة 2019، مقابل 98 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمائة.وأضاف المصدر أن حسابات خزينة التعاضدية العامة سجلت إلى حدود متم شهر يونيو الماضي، رصيدا فاق 71 مليار أي بنسبة تحسن تجاوزت 12 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2018، مما ساهم في تطوير التوازنات المالية للتعاضدية العامة.كما سجلت النتيجة المحاسباتية النصف سنوية مبلغ 5،8 مليار إلى حدود نهاية يونيو الماضي، مقابل 5 ملايير خلال نفس الفترة من العام المنصرم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 16 بالمائة، وذلك نتيجة ل"تبنى الأجهزة المسيرة لسياسة ترشيد النفقات وتحسين العائدات المالية وإصلاح وتقويم الوضع المالي"، دون إغفال تسديد وتسوية الالتزامات المالية للتعاضدية اتجاه ممونيها، حيث انخفضت هذه الالتزامات بنسبة 9 بالمائة.وكان مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة قد أكد خلال اجتماعه يوم 19 غشت الماضي بالرباط عزمه الراسخ على تطهير حسابات التعاضدية العامة من كل الشوائب لمرحلة ما قبل 2009.وبفضل إستراتيجية إصلاح وتقويم الوضع المالي التي تتبعتها الأجهزة المسيرة منذ سنة 2009، يضيف البلاغ، عرفت حسابات التعاضدية تطورا ملموسا، حيث انتقلت من عجز يفوق مليار ونصف في سنة 2008، إلى فائض تجاوز 11 مليار في سنة 2018، دون احتساب المبالغ المستحقة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تناهز 11 مليار.على صعيد آخر، تدارس مكتب المجلس الإداري مشروع المخطط الإستراتيجي للمجلس لسنتي 2020-2021، وتقييم مستوى تفعيل البرنامج العام السنوي للبرامج الطبية والتضامنية المنظمة من طرف التعاضدية العامة، وتفعيل قرارات الأجهزة المسيرة في ما يخص الشق المتعلق بتطوير وتأهيل الجانب الاجتماعي المؤطر من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي ومتقاعدي التعاضدية العامة.كما تم الوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية واللوجستيكية المتخذة من أجل النهوض بمركز التوثيق والأرشفة، وكذا الإنكباب على تسريع تنظيم الأيام الدراسية الجهوية "لبناء الفريق" لفائدة منتخبي وإداريي التعاضدية وتدارس الترتيبات اللوجيستيكية والمالية والبشرية لإنجاح مشاركة التعاضدية العامة والاتحاد الإفريقي للتعاضد ومراكز "أمل" في الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المقرر تنظيمها بمدينة وجدة من 09 إلى 18 نونبر المقبل.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة