“ذي نيوز تايمز” الرواندية تسلط الضوء على إدماج المغرب للمهاجرين في وضعية غير قانونية
كشـ24
نشر في: 18 ديسمبر 2016 كشـ24
سلطت صحيفة “ذي نيوز تايمز” الرواندية، السبت، الضوء على إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، طبقا للتعليمات الملكية.
وكتبت الصحيفة، استنادا إلى نشطاء في مجال حقوق الإنسان، أن هذه المبادرة تظهر للعالم بأسره “كيف يجب أن تعمل الأمم من أجل حماية اللاجئين والمهاجرين”، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم.
وذكرت بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل إطلاق وبشكل فوري المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية ، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وتوقفت الصحيفة عند بلاغ للجنة الوطنية المكلفة بتسوية وإدماج المهاجرين في المغرب، الذي أبرزت فيه أن المرحلة الثانية للإدماج ستستثمر نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 والتي همت نحو 25 ألف شخص.
وأبرزت الصحيفة نقلا عن البلاغ المذكور أن “خلال جولته في عدد من بلدان بإفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة الملك والمملكة المغربية على سياسته في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء .
وذكرت بأن الملك أكد في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة في 20 غشت الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أن “المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم”، و أنه “تفعيلا لهذه السياسة، قامت بلادنا دون تكبر أو استعلاء، ودون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع”.
سلطت صحيفة “ذي نيوز تايمز” الرواندية، السبت، الضوء على إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، طبقا للتعليمات الملكية.
وكتبت الصحيفة، استنادا إلى نشطاء في مجال حقوق الإنسان، أن هذه المبادرة تظهر للعالم بأسره “كيف يجب أن تعمل الأمم من أجل حماية اللاجئين والمهاجرين”، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم.
وذكرت بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل إطلاق وبشكل فوري المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية ، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وتوقفت الصحيفة عند بلاغ للجنة الوطنية المكلفة بتسوية وإدماج المهاجرين في المغرب، الذي أبرزت فيه أن المرحلة الثانية للإدماج ستستثمر نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 والتي همت نحو 25 ألف شخص.
وأبرزت الصحيفة نقلا عن البلاغ المذكور أن “خلال جولته في عدد من بلدان بإفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة الملك والمملكة المغربية على سياسته في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء .
وذكرت بأن الملك أكد في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة في 20 غشت الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أن “المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم”، و أنه “تفعيلا لهذه السياسة، قامت بلادنا دون تكبر أو استعلاء، ودون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع”.