تونس: رفض مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 15 أبريل 2025, 00:13

دولي

تونس: رفض مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي


كشـ24 - وكالات نشر في: 4 سبتمبر 2019

رفضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.وتقدمت هيئة الدفاع عن القروي، بطلب للإفراج عنه، بحسب ما صرح به لـ"سبوتنيك"، عضو هيئة الدفاع كمال بن مسعود.يذكر أنه تم إيقاف القروي في 23 غشت المنقضي، الذي رشح نفسه الانتخابات الرئاسة، التي تجرى قبل الموعد، الذي كان محدد لها مسبقا.وقالت مراسلة "سبوتنيك" إنه في طريقه إلى العاصمة وأنه تم إحالته إلى السجن.وكان الآلاف من أنصار المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، ينتظرون، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة بالإفراج عن المرشح المسجون، بينما جاء قرارها المفاجئ بجعله يبقى تحت الحجز حتى بداية الحملة الانتخابية.ورصدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية احتجاج المئات من أنصار القروي أمام أبواب المحكمة، قبل صدور قرارها برفض طلب الإفراج عنه، في الاتهامات الموجهة له بغسل الأموال والتهرب الضريبي.ويعتبر قطب الإعلام التونسي، أحد المرشحين البارزين، بين قائمة الـ26 مرشحا رئاسيا، الذين سيشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.وقالت هيئة الانتخابات التونسية إنه سيظل مرشحا رئاسية، طالما لم تتم إدانته بصورة رسمية من قبل المحكمة.ويقود القروي حزب "قلب تونس"، وينظر إليه على أنه أحد إعلاميي تونس البارزين، ورئيس قناة "نسمة" ذات الصوت المعارض دوما، وله صيت واسع في المجتمعات التونسية الفقيرة والشعبية بفضل برامجه الشعبوية، حتى أنه يصف نفسه بـ"مرشح الفقراء".كما أنه يروج دوما أن له علاقات دولية واسعة، وأنه صديق شخصي لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، سلفيو برلسكوني، لكن قد تكون اتهامات التهرب الضريبي والتوظيف السياسي لقناته، سببا في تراجع أسهمه، وربما رفض طلب ترشحه أصلا من الرئاسة.وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في أكتوبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني، بعد نجاح ثورة الياسمين في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 15 شتنبر 2019، موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.ووصل عدد المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى 98 مرشحا، أسقطت منهم الهيئة 72 لعدم اكتمال ملفاتهم، لكن المتبقين كانوا موضوع جدل طفا على السطح بسبب اكتشاف البعض لتزوير هوياتهم من أجل تزكية مرشحين للرئاسة، إلى جانب تزوير تزكيات نواب برلمانيين.وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف شهر شتنبر الجاري، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

رفضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.وتقدمت هيئة الدفاع عن القروي، بطلب للإفراج عنه، بحسب ما صرح به لـ"سبوتنيك"، عضو هيئة الدفاع كمال بن مسعود.يذكر أنه تم إيقاف القروي في 23 غشت المنقضي، الذي رشح نفسه الانتخابات الرئاسة، التي تجرى قبل الموعد، الذي كان محدد لها مسبقا.وقالت مراسلة "سبوتنيك" إنه في طريقه إلى العاصمة وأنه تم إحالته إلى السجن.وكان الآلاف من أنصار المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، ينتظرون، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة بالإفراج عن المرشح المسجون، بينما جاء قرارها المفاجئ بجعله يبقى تحت الحجز حتى بداية الحملة الانتخابية.ورصدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية احتجاج المئات من أنصار القروي أمام أبواب المحكمة، قبل صدور قرارها برفض طلب الإفراج عنه، في الاتهامات الموجهة له بغسل الأموال والتهرب الضريبي.ويعتبر قطب الإعلام التونسي، أحد المرشحين البارزين، بين قائمة الـ26 مرشحا رئاسيا، الذين سيشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.وقالت هيئة الانتخابات التونسية إنه سيظل مرشحا رئاسية، طالما لم تتم إدانته بصورة رسمية من قبل المحكمة.ويقود القروي حزب "قلب تونس"، وينظر إليه على أنه أحد إعلاميي تونس البارزين، ورئيس قناة "نسمة" ذات الصوت المعارض دوما، وله صيت واسع في المجتمعات التونسية الفقيرة والشعبية بفضل برامجه الشعبوية، حتى أنه يصف نفسه بـ"مرشح الفقراء".كما أنه يروج دوما أن له علاقات دولية واسعة، وأنه صديق شخصي لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، سلفيو برلسكوني، لكن قد تكون اتهامات التهرب الضريبي والتوظيف السياسي لقناته، سببا في تراجع أسهمه، وربما رفض طلب ترشحه أصلا من الرئاسة.وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في أكتوبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني، بعد نجاح ثورة الياسمين في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 15 شتنبر 2019، موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.ووصل عدد المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى 98 مرشحا، أسقطت منهم الهيئة 72 لعدم اكتمال ملفاتهم، لكن المتبقين كانوا موضوع جدل طفا على السطح بسبب اكتشاف البعض لتزوير هوياتهم من أجل تزكية مرشحين للرئاسة، إلى جانب تزوير تزكيات نواب برلمانيين.وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف شهر شتنبر الجاري، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.



اقرأ أيضاً
فرنسا تلوح بـ”رد فوري” على الجزائر.. وكشف أسباب القرار
لوح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو يوم، الإثنين، بـ"الردي الفوري" على الجزائر في حال طرد موظفين فرنسيين في سفارة بلاده من الأراضي الجزائرية. وقال بارو إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارة بلاده بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة ردا على توقيف باريس 3 أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.وبحسب ما أورده موقع قناة"فرنسا 24" اليوم، لوح بارو برد فوري "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا". وقال وزير الخارجية الفرنسي في بيان "تطالب السلطات الجزائرية 12 من موظفينا بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة". وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا". ويأتي توتر العلاقات بين البلدين من جديد بعد أسبوع من إعلان جان نويل بارو عن "مرحلة جديدة في العلاقة مع الجزائر"، وذلك عقب استقباله من جانب الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف. ماذا حدث؟ والجمعة، وجهت فرنسا، الاتهام إلى 3 رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لـ"وكالة الصحافة الفرنسية". والرجال الملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، يواجهون تهم "التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي"، حسبما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.  
دولي

الجزائر تطرد 12 موظفا في سفارة فرنسا
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين. وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا". ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت. وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
دولي

أوروبا الوسطى تواجه تفشيا خطيرا للحمى القلاعية وإجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة
تشهد منطقة أوروبا الوسطى موجة غير مسبوقة من الحمى القلاعية بين قطعان الماشية، مما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة تشمل إغلاق الحدود لاحتواء الوباء. وكانت أولى حالات الإصابة قد سجلت مطلع مارس الحالي في إحدى مزارع الأبقار في هنغاريا، ليتفشى المرض خلال أسبوعين فقط إلى ثلاث مزارع مجاورة في سلوفاكيا. وتعتبر هذه أول موجة تفش للمرض في البلدين منذ أكثر من خمسين عاما. ويستهدف المرض بشكل رئيسي الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة كالأبقار والأغنام والماعز والخنازير، مسببا ارتفاعا في الحرارة وتقرحات مؤلمة في الفم والأقدام. وينتشر الفيروس عبر الرياح أو الاتصال المباشر بين الحيوانات، أو من خلال الأسطح الملوثة كالملابس والمركبات، رغم أنه لا يشكل خطرا يذكر على البشر. وعلى الأرض، تواصل السلطات الهنغارية جهودها الحثيثة لوقف انتشار الوباء. حيث نشرت فرقا خاصة لتطهير المزارع والمركبات في المناطق المصابة، كما وضعت حصائر مطهرة عند مداخل القرى والبلدات. لكن العديد من هذه الحصائر جفت سريعاً أو أزاحتها المركبات العابرة، مما يعيق فعاليتها. وردا على الوضع، أعلنت سلوفاكيا إغلاق 16 معبرا حدوديا مع هنغاريا ومعبرا واحدا مع النمسا، مع التركيز على تعزيز التفتيش عند المعابر الرئيسية. فيما سبق أن أغلقت النمسا 23 معبرا مع البلدين رغم عدم تسجيل أي إصابات لديها. أما جمهورية التشيك، التي تبعد نسبيا عن بؤر التفشي، فقد فرضت إجراءات تعقيم مشددة على جميع المنافذ الحدودية التي تدخل منها شاحنات البضائع. من جهته، أعلن وزير الزراعة الهنغاري أن عمليات تطهير آخر المزارع المصابة ستنتهي يوم السبت، مع عدم تسجيل إصابات جديدة هذا الأسبوع. وتعهدت الحكومة بدعم المزارعين المتضررين من خلال تأجيل سداد القروض وتعويض خسائرهم، إلى جانب تطوير إجراءات وقائية لمنع تفشي المرض مستقبلا.
دولي

أزمة خبز مرتقبة في ليبيا بعد قفزة قياسية في أسعار الدقيق
تشهد ليبيا مؤشرات على أزمة خبز جديدة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الدقيق، ما دفع عددا من المخابز إلى إعلان نيتها رفع أسعار الخبز خلال الأيام المقبلة. وقال رئيس نقابة الخبازين، بوخريص محمد، إن بعض المخابز أبلغت النقابة بعزمها رفع سعر رغيفي الخبز إلى دينار واحد، أي بمعدل نصف دينار للرغيف الواحد، نتيجة الزيادة الحادة في أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الدقيق. وأشار بوخريص إلى أن سعر كيس الدقيق ارتفع من 195 إلى 255 دينارا، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على أصحاب المخابز، مهددا استقرار الأسعار في السوق المحلية. وأضاف أن النقابة وجّهت مراسلات رسمية إلى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الاقتصاد، لوضعهم في صورة الأزمة المتصاعدة، ومطالبتهم باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم قطاع المخابز، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن. وتثير هذه التطورات مخاوف من انعكاسات مباشرة على المواطن، خاصة أن الخبز يُعد من السلع الأساسية، وأي زيادة في سعره تؤثر على شريحة واسعة من السكان، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة. المصدر: RT
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 15 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة