وطني

متى يستفيد المغرب من زراعة الأحياء المائية؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 سبتمبر 2019

تقدم في المطاعم الفاخرة ويتباهى "الذواقون" بأكلها نيئة وتعد من مأكولات النخبة، لكن بمدينة الواليدية (جنوب الدار البيضاء) قد تصادف المحار وأجود الصدفيات البحرية عند بائع متجول.يحوّل محمد (26 سنة) نشاطه المهني من عامل بناء إلى بائع متجول للمحار كل موسم صيف.يحمل صدفيات ومحارا متنوعا فوق دراجته الهوائية ويجوب بها شوارع المدينة، عدته سكين حاد وحبات الليمون وتقنية فتح المحار وابتسامة.يعرف محمد أن ليس كل زبنائه من عشاق المحار، فمنهم من يحب تجربة التذوق، لهذا يعرف كيف يقنع المقبلين على تجارته بالتحفيز وتعداد منافع المحار النيء وقيمته الغذائية.في منظر ليس معتادا في غيرها من المدن، يقف المصطافون وزوار المدينة ليقتنوا حبات "زويتر" يأكلونها وهم واقفون مع عصير الليمون، ومنهم من يعد وليمة شواء "اللونغوست والكروفيت الملكي" على جنبات البحيرات، علاوة على الأطباق الفاخرة من أصل السمك التي تقدمها المطاعم بالمكان.الواليدية أو "جوهرة المحيط"، هي قرية الصيادين القديمة التي أصبحت اليوم تعرف إشعاعا وطنيا وعالميا بفضل ثروتها من المحار والقشريات التي يُشهد لها بالجودة من كل زوار المنطقة والمغاربة والأجانب.وتتوفر الواليدية على محطة لإنتاج المحار، وبها سبع مزارع محار نشيطة، وينظم بها مهرجان سنوي خاص بالمحار.وتعود أولى التجارب الاستثمارية في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب إلى أواسط الخمسينيات حيث تم إدخال تربية المحار إلى منطقة الواليدية.يقصد بتربية الأحياء المائية استزراع الكائنات المائية في المناطق الساحلية والداخلية من أجل تعزيز الإنتاج.يقول الخبير الدولي في الصيد البحري محمد الناجي إن زراعة الأحياء المائية بالمغرب نشاط قديم بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي، وبقي في مستوى متواضع إلى حدود 2009 مع انطلاق إستراتيجية "اليوتيس" (إستراتيجية أطلقها المغرب عام 2009 لتطوير قطاع الصيد البحري ودراسة أبرز التحديات التي تواجهه) وإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية في 2011.وكانت دراسة تحت عنوان "تربية الأحياء المائية بالمغرب.. المؤهلات وضرورة التنمية"، قد أفادت بأن قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب أنتج سنة 2016 ما مجموعه 510 أطنان بقيمة تسويقية بلغت 21 مليون درهم (2.1 مليون دولار).ويمثل المحار نسبة 72% وسمك الدرعي 26% من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب، توجه أساسا إلى السوق الداخلية لتزويد تجار التجزئة وأسواق الفنادق والمطاعم.وحسب الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء البحرية، فإن تربية المحار تشكل النشاط الرئيسي في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب بإنتاج يتجاوز 400 طن سنويا وبعدد مهم من المقاولات في طور الإنشاء بالداخلة وجهات أخرى.وأوضح الناجي، الخبير المعتمد لدى منظمة الزراعة والأغذية (فاو)، للجزيرة نت أن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية انكبت على دراسة المشاريع ووضع مخططات التهيئة، عبر دراسة معمقة للمؤهلات الطبيعية والإمكانات المتاحة للاستزراع على طول الساحل.ويطمح المغرب إلى جعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، إلا أن "أهدافه كانت جد طموحة مقارنة مع الإمكانات والواقع"، بحسب تعبير الناجي.ويوضح محمد الناجي أن مخططات التهيئة وصلت للمراحل الأخيرة، وأن أُسس الاستزراع بُنيت، مشيرا إلى أن بعض المشاريع في طور التنزيل، وأن المرحلة المقبلة مرحلة الاستثمار وتطوير الإنتاج.وبعد عشر سنوات من انطلاق إستراتيجية "اليوتيس" وثماني سنوات منذ إنشاء الوكالة، لا يزال المغرب يراوح مكانه بخصوص تطوير وإنتاج تربية الأحياء المائية، ولا تزال معظم العروض تظهر أن القطاع في بدايته.وهدفت إستراتيجية تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية إلى إنتاج 200 ألف طن في أفق 2020، والوصول إلى 11% من الإنتاج الإجمالي للصيد البحري الذي يُرتقب أن يصل إلى 1.75 مليون طن في السنة ذاتها.في هذا السياق، يعتبر محمد الناجي أن الأهداف لم تكن دقيقة في الجدولة، وأن القطاع احتاج مدة طويلة للدراسة، مشيرا إلى أن الوكالة انطلقت من فراغ سواء في الجانب التشريعي أو في جانب دراسة المشاريع، وقضت وقتا في البحث العلمي والتقني وتحديد الأنواع الصالحة للاستزراع بحسب كل منطقة على حدة، وبنت الأسس الضرورية، وهذا مهم، بحسب تعبيره.ويرى الناجي أن الساحل المغربي لا يوفر أماكن محمية طبيعيا، ويتعرض لتقلبات مناخية، مما يجعل الاستزراع المائي فيه يحتاج لاستثمارات كبيرة ومعدات مكلفة.وقال الناجي إن الجانب التحفيزي بالقطاع ضعيف جدا، وإنه لا يمكن للاستثمار أن ينطلق في هذا القطاع وأن يصل للأهداف التي رسمت له دون سياسة تحفيزية، مشيرا إلى أن التجارب على مستوى البحر الأبيض المتوسط اعتمدت على جهاز تحفيزي.ويعرف قطاع تربية الأحياء المائية، حسب الناجي، معيقات عديدة أخرى منها الجانب القانوني المتعلق باستغلال المجال والتنافس الذي يعرفه بين القطاعات، وأوضح أن مدونة قانونية خاصة بتربية الأحياء المائية تتابع مسارها التشريعي لتمكين القطاع من بنية قانونية داعمة.ويواجه القطاع أيضا تحدي التسويق لتجاوز منتجاته القدرة الشرائية للمواطن، مما يستدعي رفع الإنتاج لتخفيض الكلفة.ويتوقع إطلاق 140 مشروعا جديدا في القطاع قريبا، فهل يتخطى المغرب عتبة البدايات ويسير في اتجاه تحقيق هدف إستراتيجيته؟ أم يتوقف عند الدراسات؟ 

الجزيرة

تقدم في المطاعم الفاخرة ويتباهى "الذواقون" بأكلها نيئة وتعد من مأكولات النخبة، لكن بمدينة الواليدية (جنوب الدار البيضاء) قد تصادف المحار وأجود الصدفيات البحرية عند بائع متجول.يحوّل محمد (26 سنة) نشاطه المهني من عامل بناء إلى بائع متجول للمحار كل موسم صيف.يحمل صدفيات ومحارا متنوعا فوق دراجته الهوائية ويجوب بها شوارع المدينة، عدته سكين حاد وحبات الليمون وتقنية فتح المحار وابتسامة.يعرف محمد أن ليس كل زبنائه من عشاق المحار، فمنهم من يحب تجربة التذوق، لهذا يعرف كيف يقنع المقبلين على تجارته بالتحفيز وتعداد منافع المحار النيء وقيمته الغذائية.في منظر ليس معتادا في غيرها من المدن، يقف المصطافون وزوار المدينة ليقتنوا حبات "زويتر" يأكلونها وهم واقفون مع عصير الليمون، ومنهم من يعد وليمة شواء "اللونغوست والكروفيت الملكي" على جنبات البحيرات، علاوة على الأطباق الفاخرة من أصل السمك التي تقدمها المطاعم بالمكان.الواليدية أو "جوهرة المحيط"، هي قرية الصيادين القديمة التي أصبحت اليوم تعرف إشعاعا وطنيا وعالميا بفضل ثروتها من المحار والقشريات التي يُشهد لها بالجودة من كل زوار المنطقة والمغاربة والأجانب.وتتوفر الواليدية على محطة لإنتاج المحار، وبها سبع مزارع محار نشيطة، وينظم بها مهرجان سنوي خاص بالمحار.وتعود أولى التجارب الاستثمارية في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب إلى أواسط الخمسينيات حيث تم إدخال تربية المحار إلى منطقة الواليدية.يقصد بتربية الأحياء المائية استزراع الكائنات المائية في المناطق الساحلية والداخلية من أجل تعزيز الإنتاج.يقول الخبير الدولي في الصيد البحري محمد الناجي إن زراعة الأحياء المائية بالمغرب نشاط قديم بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي، وبقي في مستوى متواضع إلى حدود 2009 مع انطلاق إستراتيجية "اليوتيس" (إستراتيجية أطلقها المغرب عام 2009 لتطوير قطاع الصيد البحري ودراسة أبرز التحديات التي تواجهه) وإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية في 2011.وكانت دراسة تحت عنوان "تربية الأحياء المائية بالمغرب.. المؤهلات وضرورة التنمية"، قد أفادت بأن قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب أنتج سنة 2016 ما مجموعه 510 أطنان بقيمة تسويقية بلغت 21 مليون درهم (2.1 مليون دولار).ويمثل المحار نسبة 72% وسمك الدرعي 26% من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب، توجه أساسا إلى السوق الداخلية لتزويد تجار التجزئة وأسواق الفنادق والمطاعم.وحسب الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء البحرية، فإن تربية المحار تشكل النشاط الرئيسي في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب بإنتاج يتجاوز 400 طن سنويا وبعدد مهم من المقاولات في طور الإنشاء بالداخلة وجهات أخرى.وأوضح الناجي، الخبير المعتمد لدى منظمة الزراعة والأغذية (فاو)، للجزيرة نت أن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية انكبت على دراسة المشاريع ووضع مخططات التهيئة، عبر دراسة معمقة للمؤهلات الطبيعية والإمكانات المتاحة للاستزراع على طول الساحل.ويطمح المغرب إلى جعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، إلا أن "أهدافه كانت جد طموحة مقارنة مع الإمكانات والواقع"، بحسب تعبير الناجي.ويوضح محمد الناجي أن مخططات التهيئة وصلت للمراحل الأخيرة، وأن أُسس الاستزراع بُنيت، مشيرا إلى أن بعض المشاريع في طور التنزيل، وأن المرحلة المقبلة مرحلة الاستثمار وتطوير الإنتاج.وبعد عشر سنوات من انطلاق إستراتيجية "اليوتيس" وثماني سنوات منذ إنشاء الوكالة، لا يزال المغرب يراوح مكانه بخصوص تطوير وإنتاج تربية الأحياء المائية، ولا تزال معظم العروض تظهر أن القطاع في بدايته.وهدفت إستراتيجية تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية إلى إنتاج 200 ألف طن في أفق 2020، والوصول إلى 11% من الإنتاج الإجمالي للصيد البحري الذي يُرتقب أن يصل إلى 1.75 مليون طن في السنة ذاتها.في هذا السياق، يعتبر محمد الناجي أن الأهداف لم تكن دقيقة في الجدولة، وأن القطاع احتاج مدة طويلة للدراسة، مشيرا إلى أن الوكالة انطلقت من فراغ سواء في الجانب التشريعي أو في جانب دراسة المشاريع، وقضت وقتا في البحث العلمي والتقني وتحديد الأنواع الصالحة للاستزراع بحسب كل منطقة على حدة، وبنت الأسس الضرورية، وهذا مهم، بحسب تعبيره.ويرى الناجي أن الساحل المغربي لا يوفر أماكن محمية طبيعيا، ويتعرض لتقلبات مناخية، مما يجعل الاستزراع المائي فيه يحتاج لاستثمارات كبيرة ومعدات مكلفة.وقال الناجي إن الجانب التحفيزي بالقطاع ضعيف جدا، وإنه لا يمكن للاستثمار أن ينطلق في هذا القطاع وأن يصل للأهداف التي رسمت له دون سياسة تحفيزية، مشيرا إلى أن التجارب على مستوى البحر الأبيض المتوسط اعتمدت على جهاز تحفيزي.ويعرف قطاع تربية الأحياء المائية، حسب الناجي، معيقات عديدة أخرى منها الجانب القانوني المتعلق باستغلال المجال والتنافس الذي يعرفه بين القطاعات، وأوضح أن مدونة قانونية خاصة بتربية الأحياء المائية تتابع مسارها التشريعي لتمكين القطاع من بنية قانونية داعمة.ويواجه القطاع أيضا تحدي التسويق لتجاوز منتجاته القدرة الشرائية للمواطن، مما يستدعي رفع الإنتاج لتخفيض الكلفة.ويتوقع إطلاق 140 مشروعا جديدا في القطاع قريبا، فهل يتخطى المغرب عتبة البدايات ويسير في اتجاه تحقيق هدف إستراتيجيته؟ أم يتوقف عند الدراسات؟ 

الجزيرة



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة