دولي

انطلاق الحملة الانتخابية في تونس بمشاركة 26 مرشحا للرئاسيات


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 سبتمبر 2019

انطلقت اليوم الاثنين حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، و المقرر إجراؤها في 15 شتنبر الجاري بمشاركة 26 مرشحا.وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الحملة الانتخابية بداخل البلاد ستجرى خلال الفترة ما بين 2 و 13 شتنبر الجاري، علما أن الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت يوم السبت الماضي.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والبالغ عددهم 26 مرشحا من بينهم سيدتان هما سلمى اللومي وزيرة السياحة السابقة وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.وبخصوص المرشحين سليم الرياحي ونبيل القروي الواردة أسماؤهما بالقائمة النهائية للمرشحين والمنشور في حقهما قضايا عدلية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إنه لم تصدر أحكام قضائية بخصوصهما تبطل حقهما في الترشح، وهما يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.وتضم القائمة النهائية للمرشحين عددا من الوجوه البارزة في الحياة السياسية بالبلاد، ويتعلق الأمر على الخصوص بالرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.ويشارك في هذه الانتخابات أيضا منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية، ومحمد عبو الوزير السابق والمرشح عن حزب التيار الديمقراطي، ومهدي جمعة وحمادي الجبالي، رئيسا حكومة سابقين، ومحسن مرزوق عن حركة "مشروع تونس"، ومحمد الصغير نوري، وحمة همامي، وعمر منصور، وقيس سعيد، وإلياس الفخفاخ، وسعيد العايدي، وأحمد الصافي سعيد، والناجي جلول، وحاتم بولبيار، وعبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف، ومحمد لطفي المرايحي.يذكر أن الانتخابات الرئاسية كانت مقررة في شهر نونبر قبل أن يتقرر إجراء انتخابات سابقة لأوانها على إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليوز الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الانتخابات يبلغ 7 ملايين و200 ألف.وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 310 مركز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددها 6، لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للإنتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها أيام 13 و14 و15 شتنبر الجاري.وقد أجريت يوم السبت 31 غشت الماضي، قرعة حصص التعبير المباشر والمناظرات لفائدة المرشحين للإنتخابات الرئاسية والتي ستبثها قناة التلفزة الوطنية.وستنظم لأول مرة في تونس مناظرات انتخابية، سيتم إعدادها بالشراكة بين مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين والاذاعات والتلفزات الخاصة، وأيضا بمبادرة من "مبادرة مناظرة"، ستنطلق خلال الاسبوع الثاني من الحملة الانتخابية وذلك في شكل 3 حصص تلفزية تشمل مجموعة من الاسئلة يتم طرحها، وذلك بحضور 10 مرشحين في كل حصة، حيث لا تتجاوز الحصة الواحدة ساعتين ونصف الساعة.وحددت الهيئة جملة من القواعد التي يتوجب على المرشحين والقوائم المرشحة احترامها ومنها، الإمتناع والنأي في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة أو التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية.كما شددت الهيئة على شفافية الحملة، من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بالإضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية معلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.

انطلقت اليوم الاثنين حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، و المقرر إجراؤها في 15 شتنبر الجاري بمشاركة 26 مرشحا.وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الحملة الانتخابية بداخل البلاد ستجرى خلال الفترة ما بين 2 و 13 شتنبر الجاري، علما أن الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت يوم السبت الماضي.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والبالغ عددهم 26 مرشحا من بينهم سيدتان هما سلمى اللومي وزيرة السياحة السابقة وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.وبخصوص المرشحين سليم الرياحي ونبيل القروي الواردة أسماؤهما بالقائمة النهائية للمرشحين والمنشور في حقهما قضايا عدلية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إنه لم تصدر أحكام قضائية بخصوصهما تبطل حقهما في الترشح، وهما يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.وتضم القائمة النهائية للمرشحين عددا من الوجوه البارزة في الحياة السياسية بالبلاد، ويتعلق الأمر على الخصوص بالرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.ويشارك في هذه الانتخابات أيضا منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية، ومحمد عبو الوزير السابق والمرشح عن حزب التيار الديمقراطي، ومهدي جمعة وحمادي الجبالي، رئيسا حكومة سابقين، ومحسن مرزوق عن حركة "مشروع تونس"، ومحمد الصغير نوري، وحمة همامي، وعمر منصور، وقيس سعيد، وإلياس الفخفاخ، وسعيد العايدي، وأحمد الصافي سعيد، والناجي جلول، وحاتم بولبيار، وعبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف، ومحمد لطفي المرايحي.يذكر أن الانتخابات الرئاسية كانت مقررة في شهر نونبر قبل أن يتقرر إجراء انتخابات سابقة لأوانها على إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليوز الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الانتخابات يبلغ 7 ملايين و200 ألف.وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 310 مركز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددها 6، لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للإنتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها أيام 13 و14 و15 شتنبر الجاري.وقد أجريت يوم السبت 31 غشت الماضي، قرعة حصص التعبير المباشر والمناظرات لفائدة المرشحين للإنتخابات الرئاسية والتي ستبثها قناة التلفزة الوطنية.وستنظم لأول مرة في تونس مناظرات انتخابية، سيتم إعدادها بالشراكة بين مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين والاذاعات والتلفزات الخاصة، وأيضا بمبادرة من "مبادرة مناظرة"، ستنطلق خلال الاسبوع الثاني من الحملة الانتخابية وذلك في شكل 3 حصص تلفزية تشمل مجموعة من الاسئلة يتم طرحها، وذلك بحضور 10 مرشحين في كل حصة، حيث لا تتجاوز الحصة الواحدة ساعتين ونصف الساعة.وحددت الهيئة جملة من القواعد التي يتوجب على المرشحين والقوائم المرشحة احترامها ومنها، الإمتناع والنأي في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة أو التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية.كما شددت الهيئة على شفافية الحملة، من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بالإضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية معلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة