التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
انفراد: الرئيس السابق لجماعة حربيل أمام قاضي التحقيق بتهم تبديد أموال عامة والغدر
نشر في: 22 ديسمبر 2016
قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، إحالة الرئيس الأسبق لجماعة حربيل عن حزب الإتحاد الإشتراكي على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجريمة الغدر.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فمن المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء الرئيس السابق لجماعة حربيل في الأسابيع المقبلة لاستنطاقه ابتدائيا واتخاذ الاجراءات القانونية في حقه، بعد متابعته من قبل النيابة العامة على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضده من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم إلى صفي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام بالمغرب، على خلفية الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.
وقد باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة التحقيق في "الإختلالات" التي شابت عددا من الصفقات العمومية خلال الولاية الإنتدابية السابقة بجماعة حربيل التابعة لجماعة مراكش وانتقلت يوم الأربعاء 23 مارس المنصرم، إلى مقر الجماعة المذكورة، وطلبت نسخا من الصفقات العمومية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم إبرامها في عهد ولاية الرئيس السابق.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، تقدمت عبر فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي بشكاية إلى الوكيل العام للملك تطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسمته بالإختلالات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية حربيل والتي لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد ونهب المال العام.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فمن المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء الرئيس السابق لجماعة حربيل في الأسابيع المقبلة لاستنطاقه ابتدائيا واتخاذ الاجراءات القانونية في حقه، بعد متابعته من قبل النيابة العامة على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضده من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم إلى صفي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام بالمغرب، على خلفية الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.
وقد باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة التحقيق في "الإختلالات" التي شابت عددا من الصفقات العمومية خلال الولاية الإنتدابية السابقة بجماعة حربيل التابعة لجماعة مراكش وانتقلت يوم الأربعاء 23 مارس المنصرم، إلى مقر الجماعة المذكورة، وطلبت نسخا من الصفقات العمومية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم إبرامها في عهد ولاية الرئيس السابق.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، تقدمت عبر فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي بشكاية إلى الوكيل العام للملك تطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسمته بالإختلالات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية حربيل والتي لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد ونهب المال العام.
قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، إحالة الرئيس الأسبق لجماعة حربيل عن حزب الإتحاد الإشتراكي على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجريمة الغدر.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فمن المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء الرئيس السابق لجماعة حربيل في الأسابيع المقبلة لاستنطاقه ابتدائيا واتخاذ الاجراءات القانونية في حقه، بعد متابعته من قبل النيابة العامة على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضده من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم إلى صفي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام بالمغرب، على خلفية الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.
وقد باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة التحقيق في "الإختلالات" التي شابت عددا من الصفقات العمومية خلال الولاية الإنتدابية السابقة بجماعة حربيل التابعة لجماعة مراكش وانتقلت يوم الأربعاء 23 مارس المنصرم، إلى مقر الجماعة المذكورة، وطلبت نسخا من الصفقات العمومية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم إبرامها في عهد ولاية الرئيس السابق.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، تقدمت عبر فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي بشكاية إلى الوكيل العام للملك تطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسمته بالإختلالات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية حربيل والتي لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد ونهب المال العام.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فمن المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء الرئيس السابق لجماعة حربيل في الأسابيع المقبلة لاستنطاقه ابتدائيا واتخاذ الاجراءات القانونية في حقه، بعد متابعته من قبل النيابة العامة على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضده من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم إلى صفي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام بالمغرب، على خلفية الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.
وقد باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة التحقيق في "الإختلالات" التي شابت عددا من الصفقات العمومية خلال الولاية الإنتدابية السابقة بجماعة حربيل التابعة لجماعة مراكش وانتقلت يوم الأربعاء 23 مارس المنصرم، إلى مقر الجماعة المذكورة، وطلبت نسخا من الصفقات العمومية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم إبرامها في عهد ولاية الرئيس السابق.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، تقدمت عبر فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي بشكاية إلى الوكيل العام للملك تطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسمته بالإختلالات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية حربيل والتي لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد ونهب المال العام.
ملصقات
